عشية انطلاق مؤتمر الاستثمار : مؤسسات اهلية تحذر من استخدام الفلسطينيين " كجسر للتطبيع بين الاستثمارات العربية واسرائيل "

بيت لحم- معا- حذر عدد من مؤسسات المجتمع المدني مما وصفته تلك المؤسسات بـ"محاولات بعض الاوساط خلق شراكات اقتصادية يستخدم فيها الفلسطينيون كجسر للتطبيع بين الاستثمارات في العالم العربي واسرائيل".

وقال بيان صحفي موقع باسم شبكة المنظمات الاهلية والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، والنائبين خالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي: ان الحديث عن مناطق صناعية يحدد الاسرائيليون مكانها الجغرافي ومكانتها القانونية لن يخدم الا المصالح الاسرائيلية، وانه لن يحل مشاكل البطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني" على حد قول البيان.

واعتبر البيان" ان ما يجري على أرض الواقع يخالف كل التوقعات حول تحسن المناخ الاستثماري في الاراضي الفلسطينية .ويدحض كافة الفرضيات التي شكلت وتشكل مرتكزاً أساسياً للترويج لهذا المؤتمر، ووضع الآمال عليه باعتباره سيشكل أداة للنهوض على الصعيد الاقتصادي، ويحسّن من ظروف حياة الناس".

واضاف البيان "ليس أدل على ذلك من تقرير الحكومة الفلسطينية لمؤتمر الدول المانحة في لندن، الذي قدم في تاريخ 2/5، والذي يشير إلى أن الأداء الاقتصادي خلال السنة الحالية والسنة الماضية لا يزال يراوح مكانه، حيث أن معدل النمو في الناتج المحلي صفر%، وأن معدلات الفقر التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة حسب الإحصائيات تتجاوز 60%، وأنها ازدادت سوءاً خلال العام 2008، وأن معدلات البطالة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تصل إلى أكثر من 22%".

واعتبر البيان ان تردي الحالة الإنسانية في قطاع غزة، ووصولها إلى حالة كارثية، قد شكل أحد المظاهر والمعالم الرئيسية للحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المناطق الفلسطينية.

وقال البيان" ان التقارير التي صدرت عن البنك الدولي، ومكتب التنسيق الإنساني التابع للأمين العام للأمم المتحدة، والتي جرى التطرق فيها إلى الحالة الإنسانية من جانب، والصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار نظام الإغلاق والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزه من جانب آخر، تؤكد جميعها على استحالة تحقيق نجاح ملموس على الصعيد الاقتصادي، طالما يجري الاستمرار في تجاهل الحاجة لتدخلات سياسية تغير من الوضع القائم على الأرض.ويتضح ذلك من خلال معطيات تدحض أي ادّعاء حول المناخات الإيجابية التي تجعل من الاستثمار في الأراضي الفلسطينية أمراً واقعياً".

وحذر البيان من "إن خلق حالة من الوهم حول البيئة الإيجابية، والافتراض بأن هناك عملية سلام ستجلب معها ظروفاً أفضل تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي، سيؤديان إلى تعميق الشعور بالإحباط لدى الناس، في الوقت الذي يرى فيه الجميع ما يحدث على أرض الواقع من مضايقات، وحواجز، وإغلاق، وسياسة خنق، وحصار، واجتياحات".

واعرب الموقعون على البيان عن اعتقادهم " أن مؤتمر الاستثمار يشكل إطاراً مهماً لإطلاق عملية حوار فلسطيني حول السبل الكفيلة بدعم صمود الناس للبقاء على أرضهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، وليس منبراً لإشاعة أوهام حول مناخات اقتصادية إيجابية، الجميع يعلم أنها لن تتحقق طالما أن نظام الإغلاق والحصار مستمر، وطالما أن القضايا السياسية الجوهرية لا تتم معالجتها".

واكد البيان كذلك "على أهمية الاستثمار ودور القطاع الخاص في العملية الاستثمارية، مؤكدا على ان كل ذلك يجب أن يرتبط برؤيا شاملة ومتكاملة، تتعلق بتعزيز صمود الناس، في إطار الأجندة الوطنية الفلسطينية الهادفة إلى التحرر والخلاص من الاحتلال على قاعدة الشرعية الدولية".

وطالب البيان الجهات القائمة على هذا المؤتمر بتوفير المعلومات الكافية حول ما سيتم طرحه من رؤيا فلسطينية حول الاستثمار، وكيف ستتم معالجة ربط هذه الرؤيا بما يجري على أرض الواقع من حصار، وإغلاق، وجدار، واستيطان من جانب، وجدول الأعمال الفلسطيني الذي يهدف إلى الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة من جانب آخر.

ودعا البيان الى ضرورة فتح نقاش وحوار شاملين حول موضوع التنمية والسياقات الاقتصادية الاجتماعية لهذه العملية، وعلاقة ذلك بالإطار السياسي العام، بهدف الوصول إلى رؤيا مشتركة ترتكز على فهم عميق للأولويات الفلسطينية والأهداف الفلسطينية، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتأسيس مجلس للسياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية، يضم أطراف العملية التنموية المحليين كافة، وصولاً إلى وضع إستراتيجية لتحسين ظروف حياة الناس، بما يعزز من صمودهم وقدرتهم على مواجهة الاحتلال، ويمكّن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى غاياته في التحرر والاستقلال.

وجددت مؤسسات المجتمع المدني تاكيدها على ضرورة البحث عن سبل لتفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما تخدم بالدرجة الأولى تعزيز صمود الناس على أرضهم، وتقربهم من الهدف الوطني لقيام دولة مستقلة ذات سيادة، يعيش فيها الناس بحرية وكرامة.