الحكومة المقالة تناقش تطورات مبادرة التهدئة والعدوان وانعكاسات الحصار والتفجيرات الداخلية

غزة -معا- عقدت الحكومة المقالة اليوم الاحد ‏اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء المقال، اسماعيل هنية حيث ناقشت العديد من القضايا السياسية والحياتية المهمة، وخاصة التطورات السياسية الاخيرة والمبادرة المصرية للتهدئة وتهديدات بعض قادة الاحتلال، وانعكاسات الحصار والوضع الامني الداخلي، وأزمة الوقود والغاز والارتفاع الدولي في أسعار العديد من السلع والاساسية منها، واتخذت قرارات "صارمة" للتخفيف عن المواطنين الفلسطينيين.

وبحثت الحكومة المقالة في بداية جلستها التطورات السياسية المتعلقة بالمبادرة المصرية لتحقيق التهدئة والمتبادلة والمتزامنة والشاملة، والجهود المبذولة في هذا الاطار حيث أشادت بالدور المصري وموقف الاجماع الفصائلي.

وتطرقت الحكومة المقالة للتهديدات المتكررة التي يطلقها عدد من القادة الاسرائيليين ضد المواطنين في قطاع غزة وطرق مواجهة الجرائم المتلاحقة التي تنفذها قوات الاحتلال .

وأشادت الحكومة المقالة بالجهود التي بذلت لاحياء الذكرى الستين للنكبة، وتأكيد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه وتثبيت وتكريس حق العودة وتنشيط الوعي الفلسطيني في مواجهة محاولات التغييب والتغريب والترهيب التي تمارس علي الفلسطينيين .

وناقشت الحكومة المقالة الانعكاسات السلبية للحصار على المواطنين، وأشادت بالصمود الاسطوري للمواطن الفلسطيني في ظل نفاد الكثير من البضائع والمنتجات والمواد المستخدمة في الصناعة والوقود والغاز والصعوبات التي يعانيها المواطنون والمعاناة المتفاقمة جراء هذا الحصار، الذي يعتبر في اطار العقوبات الجماعية المخالفة للقوانين الدولية ودعت الدول العربية الى التطبيق الفعلي لقرارهم بانهاء وكسر الحصار .

واستمعت الحكومة المقالة الى فحوى الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية مع صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز.

وبحثت الحكومة المقالة الوضع الامني في قطاع غزة والتفجيرات الاخيرة حيث استنكرت الاعتداء على مدرسة الراهبات، وكلفت وزارة الداخلية بمتابعة هذا الملف على أعلى المستويات وسرعة كشف، واعتقال المتورطين فيه مهما كان انتماؤهم السياسي وتقديمهم الى العدالة والقضاء.

واتخذت الحكومة المقالة العديد من القرارات لتثبيت صمود المواطنين وخاصة في المناطق الحدودية ومن ذلك من خلال تسهيل حصول المزارعين على الوقود اللازم لحصاد منتجاتهم وحصدها وكذلك توفير الكميات المطلوبة من الوقود للصيادين ومراقبة سائقي سيارات الاجرة ومنعهم من رفع التسعيرة على المواطن، وتكثيف الحملة لمنع رفع اسعار السلع في الاسواق ومحال البقالة.

وأثنت الحكومة المقالة على اتفاق الفصائل الفلسطينية عدم اطلاق النار في المناسبات وكلفت وزارة الداخلية، بمتابعة تطبيق هذا القرار لحماية المواطنين والنظام العام.