بعد ثلاث محاكم متتالية- تثبيت الادارى على أحمد شواهنة محامى مركز الأسرى للدراسات

غزة- معا- أفاد محمود شواهنة شقيق محامى مركز الأسرى للدراسات أحمد شوقى شواهنة بأن المحكمة العسكرية قامت بتثبيت حكم الادارى لخمسة شهور لمحامى مركز الأسرى للدراسات شواهنة من السيلة الحارثية بجنين بلا ملف ولا لائحة اتهام، وفق قانون الطوارىء.

وقال شقيق المحامى بأن القاضي رفض تثبيت الحكم الادارى وفق طلب النيابة في المحكمة الأولى والثانية مؤكداً للنيابة بأن الملف يحتاج إلى لائحة اتهام أو أدلة قضية إلا أن النيابة لم تستطع تجهيز أي لائحة اتهام، ورغم قناعة القاضي بضرورة الافراج عن المحامي شواهنة إلا أنه فى المحكمة الثالثة انصاع لطلب النيابة بتثبيت الحكم لخمسة شهور بلا تمديد.

وفيما يتعلق بالحكم الادارى فكما وصفه المحامى شواهنة قبل اعتقاله ومدير دائرة الاحصاء عبد الناصر فروانة بأنه- الاعتقال الإداري- من أكثر الأساليب خرقاً لحقوق الإنسان، ويتم بموجبه تحويل المعتقل للحبس إدارياً بدون تهمة أو محاكمة ،لفترات تتراوح بين 3-6 شهور تتجدد لعدد من المرات وفقاً لما يراه المدعى العام الإسرائيلي وذلك دون تقديم الأسير لإجراءات محاكمة، ولا يسمح للمعتقل أو محامية بالإطلاع على أيه تفاصيل عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة للمعتقل، ويحرم الأسير من حقه في المحاكمة العادلة ومن حقه في معرفة التهم الموجهة إليه وبالتالي يحرم من حق الدفاع عن النفس، وهذا ما حدث مع محامى مركز الأسرى للدراسات أحمد شوقى شواهنة.

وأكد مراراً المختصون بأنه على الرغم من أحقية المعتقل الإداري اللجوء للاستئناف أمام محكمة عسكرية خاصة، إلا أن سرية المواد التي تعتبر أساس الاعتقال تجعل هذه المحكمة صورية، وبالرغم من أن مدة الاعتقال الإداري يجب أن تقتصر على مدة 6 شهور، إلا انه وخلافاً للعادة يجرى التجديد التلقائي للأسرى بل أن هناك بعض الأسرى تم التجديد لهم بعد صدور أمر الإفراج عنهم.

والأسير الذي يخضع للاعتقال الإداري لا يعرف له حكماً، وحريته خاضعة لعدو خفي اسمه (الملف السري )، ذلك الملف الذي يتذرع به المحققون ويقدمونه لقاضى المحكمة دون إطلاع المعتقل أو محاميه عليه وبموجبه يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير لستة شهور أو ثمانية أو حتى سنة وذلك حسب مزاج القاضي.

وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن اعتقال شخصيات قانونية وحقوقية مركز الأسرى للدراسات شواهنة يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وطالب حمدونة مدير المركز الإعلاميين بإثارة موضوع اعتقال شواهنة إعلاميا، ومتابعة قضيته من قبل الحقوقيين والقانونيين والمؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب محامى مركز الأسرى الأسير أحمد شواهنة حتى الإفراج عنه.