د. أحمد صبح: نصف المساعدات التي قدمت لشعبنا جاءت من الإتحاد الأوروبي
نشر بتاريخ: 19/05/2008 ( آخر تحديث: 19/05/2008 الساعة: 20:50 )
رام الله-معا- أوضح د. أحمد صبح وكيل وزارة الخارجية، أن نصف المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة جاءت من أوروبا، وأن 53% من مجموع التعهدات في مؤتمر باريس للمانحين من الإتحاد الأوروبي.
وأوضح د. أحمد صبح في مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة اليوم على هامش اجتماع اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة، أن اجتماع اليوم هو الرابع للجنة والأول منذ عام 2005، لافتًا إلى أن الأوضاع السياسية في الأراضي المحتلة خلال عامي 2006ـ2007 ، لم تسمح بحصول تقدم على صعيد التعاون الثنائي مع السلطة في لإطار سياسة الجوار الأوربي.
وأشار إلى أن لقاء اليوم يمثل محطة في إعادة الإطلاق الرسمي لتنفيذ خطة العمل بين الجانبين، وفرصة لتعميق العلاقات الوثيقة بين شعب أوروبا والفلسطينيين.
وبين صبح أنه بمشاركة كافة الوزارات والهيئات الرسمية تم مناقشة كافة مناحي التعاون الأوروبي، الفلسطينيين توطيدًا لسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الفلسطينية تجاه الدولة والاستقلال.
وقال صبح لقد تطرقنا في الاجتماع لكافة الممارسات الاحتلالية، وبخاصة الاستيطان، وتهويد القدس، وتشديد الحصار على قطاع غزة، وعدم إيفاء إسرائيل بالالتزامات المترتبة عليها، لافتًا إلى إصرار القيادة السياسية الفلسطينية، في مواصلة التفاوض الجاد والمؤدي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن صبح دور الإتحاد الأوروبي المستمر في الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني
أوضح توماس دوبلا ديل مورال رئيس المديرية العامة للعلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية أن لديهم رغبة مشتركة مع الجانب الفلسطيني لإعادة إطلاق عملية تنفيذ الخطة المشتركة بين الإتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز وتعميق العلاقة الثنائية بين الجانبين، لافتا إلى أن السلطة الوطنية أظهرت عزما وتصميما لتسريع عملها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية وتكثيف تعاونها مع الإتحاد الأوروبي.
وبين مورال أنه تم في اجتماع اليوم مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، كالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية الفلسطينية والتجارة مع أوروبا والجهود الفلسطينية لبناء دولة على أساس سيادة القانون.
وأعرب عن أمله في السير قدمًا بمبادرات ملموسة لتعزيز الشركة، ودعم برنامج الإصلاح الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية.