بيت لحم : هيئة مركز الحارس تنظم لقاءً جديدا في نحالين لمساءلة الحكومة

بيت لحم -معا- استكمالا لخطة الحارس تشجيع المواطنين على مساءلة الحكومة تجاه خطتها التشريعية وبرنامجها التنموي بدعم ورعاية مشروع بيان نفذ في بلدة نحالين يوم أمس الأحد لقاء موسع حضره جمهور كبير تميز بتنوع بنيته الاجتماعية نساء ربات بيوت وعاملات، عمال ومزارعين، أمهات وشابات، موظفين/ات في القطاع الخاص والعام، وقاض وممثلون/ات عن 8 مؤسسات اهلية قاعدية ومهندسين وأساتذة في وزارة التربية والتعليم والجامعات المحلية وموظفين متقاعدين ومسئولين في اجهزة الامن وعدد من التجار وقادة المجتمع المحلي في بلدة نحالين.

كما شارك في اللقاء الموسع عضوا المجلس التشريعي عيسى قراقع وفايز السقا والمحامي فريد الأطرش عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والسيد سليمان أبو مفرح ممثلا عن الإدارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي - بيت لحم .

بدأ اللقاء بترحيب من أحمد سكر المنسق الرئيس للمشروع بالحضور وبالضيوف من السلطة التشريعية والحكومة موضحاً هدف اللقاء تعزيز علاقات الشراكة بين المواطنين وصناع القرار وتنمية وعي الجمهور السياسي تجاه قضاياه القائمة او المرتبطة بمصيره العام وأهمية عدم الصمت تجاه أية قضايا او احتياجات ومتابعتها من اجل ايجاد السبل لحلها ذلك هو الطريق لترسيخ مفهوم المواطنة سلوك وثقافة ولضمان عدم تكرار الحال الموجود في البلدان العربية.

وتحدث إبراهيم نجاجرة باسم أهالي نحالين مرحبا بممثلي بعض الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس التشريعي، مقدما الشكر لهيئة مركز الحارس و(برنامج بيان) مؤكداً على اهمية تعزيز المساءلة للحكومة لتفهم احتياجات الشعب والشفافية للجمهور كي يكون مطلعا .

وتمحورت اهتمامات الجمهور حول أهم الاحتياجات الملحة لأهالي نحالين وعلى رأسها مشكلة تلوث المياه وتدمير القطاع الزراعي في القرية اذ أن المياه العادمة التي يدلقها المستوطنون في مستوطنات "بيتار عيليت" و "كفار عتصيون" و"أفرات" ذاتها أفسدت ينابيع نحالين واراضيها الزراعية فيما تتواصل مصادرة الأراضي بتسارع لدرجة ان بلدة نحالين اليوم أصبحت معزولة تماما عن أي قرية او بلدة فلسطينية أخرى وعن محافظة بيت لحم بمجملها ولا يربطها مع بيت لحم سوى طريق تمت مصادرة الأراضي على جانبيه.

كما استعرض المشاركون معاناتهم في مجالات الصحة والزراعة وفقدان العمل وانتشار البطالة في صفوف العمال والخريجين وزيادة معدلات الفقر ومشاكل الطلبة والشباب والمرأة.حيث تعاني البلدة من اكتظاظ الغرف الصفية في المدرسة متسائلين حول المشاريع الإنمائية للنساء والأطفال والشباب والتعليم التي تحدث عنها برنامج الحكومة المعلن تجاه نحالين او غير نحالين من البلدات المهمشة في المنطقة او على امتداد الوطن .

كما طالب المشاركون المؤسسات الاهلية والرسمية والضيوف برفع رسالة باسم الاهالي إلى مؤتمر المستثمرين المقرر عقده في بيت لحم بعد غد للعمل على اقامة مشاغل ومشاريع صغيرة في بلدتهم وبما يتناسب مع الموارد في البلدة بما فيها الموارد البشرية المدربة للمساعدة في تجاوز مشكلة البطالة المتزايدة.

وناشد الجمهور إدارة هيئة مركز الحارس الاستمرار في تنفيذ لقاءات المساءلة وأوصوا بأن يتم تركيز لقاءات محددة للتباحث بصوت مسموع تجاهها مع ممثلي الحكومة نظرا للنواقص والاحتياجات والمصاعب الكبيرة التي تحتاجها البلدة.

واعرب النائب فايز السقا عن تمنياته على الحكومة كي تكون قراراتها وسياساتها اكثر قانونية بأن لا تتجاهل السلطتين الأخريين في النظام السياسي الفلسطيني التشريعية والقضائية بالرغم من تعطيل اعمال المجلس التشريعي، مشيرا أن عملية تعطيل المجلس التشريعي بعد انقلاب حماس لا يجب ان تعيق التواصل بين الحكومة وأعضاء ومؤسسات التشريعي .

ووصف السقا عدم استشارة الحكومة للنواب واللجان القانونية عند اتخاذها لقراراتها بالامر الخطير متهما الحكومة بالانفراد في القرارات دون رقيب او حسيب.

وأطلع السقا المشاركين انه قد تم الاجتماع مؤخرا مع د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء مؤخراً وتم طرح الكثير من القضايا في مجالات الصحة والزراعة وأداء القضاء والمحاكم والحاجة للتركيز على دعم المحتاجين والفقراء ومساعدة المؤسسات المحلية وتطوير المشاريع الخاصة بالتنمية وناشد الجميع الشعب والحكومة على التعاون لانجاح مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في بيت لحم كفرصة يجب استثماره الصالح المنطقة.

من جهته قال النائب عيسى قراقع : انه بعد 60 عاما على النكبة ما زلنا عمليا وقانونيا تحت وطأة الاحتلال نواجه حكما إسرائيليا عنصريا، ونواصل عيشنا في سجن كبير وعلينا ان لا ننسى انه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات على الجانب السياسي وما تزال إسرائيل تتحكم في كل شيء يتعلق بنا وبحياتنا. وهذا بالطبع ينعكس بصورة سلبية على وضع المواطن الفلسطيني في كل المجالات وحتى على موضوع البرامج التي تستهدف تحقيق تنمية وبناء اقتصاد وبناء دولة فلسطينية مستقلة.

أما بشأن دور المجلس التشريعي فيما عرض من احتياجات ومشاكل قال قراقع "مهم ان يعرف الشعب أن جهود أعضاء التشريعي في المساءلة او التعبير عن مصالح الجمهور هي واقعيا جهود فردية وحسب بسبب تعليق اعمال التشريعي بسبب انقلاب حماس على النظام السياسي الفلسطيني.

ونوه قراقع انه في اطار هذه الجهود الفردية فقد نظمت كتلة فتح البرلمانية مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المفتوحة استضافت اليها وزراء وممثلين عن الحكومة لمساءلتهم امام الناس وكأحد اشكال الرقابة الجماهيرية على عمل الحكومة وأدائها مضيفا انه يجب القيام بالكثير من إجراءات الإصلاح على الجانب الصحي والقضائي والوظيفي وموضوع دعم صمود المواطن الفلسطيني .

وأكد قراقع على ان اعضاء المجلس التشريعي سيحملون كل ما تم توثيقه من قضايا تتعلق بالصحة او البيئة او الشباب او النساء والبطالة او التعليم وسيتم النقاش بشأنها مع الحكومة.