طولكرم: ورشة عمل بعنوان (قانون الهيئات المحلية ومسودة موظفي الهيئات بالتوافق مع خطة الحكومة التشريعية)

طولكرم -معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني وبدعم من مشروع بيان، ورشة عمل بعنوان (قانون الهيئات المحليه ومسودة قانون موظفي الهيئات المحليه بالتوافق مع خطة الحكومه التشريعيه) وذلك في قاعة جمعية الإتحاد النسائي في مدينة طولكرم، بحضور حشد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحليه والمهتمين .

وقالت مديحه الأعرج، منسقة الملتقى المدني في شمال الضفه أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع يقوم على تنفيذه الملتقى المدني بعنوان "نستطيع إحداث فرق" الذي هو إمتداد لمشروع سابق عملت عليه المؤسسة من تشكيل لجنة للرقابة على المجلس التشريعي من العديد من المؤسسات الفاعلة وأن هدفه هو تفعيل الحوار بين أصحاب القرار ومؤسسات المجتمع المدني وعامة الشعب لخلق المسؤولية والشفافية في النظام التشريعي وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة أداء السلطه ومختلف الوزارات .

وأدار الورشة تيسير مصيعي مدير التوجيه السياسي والوطني وومنسق لجنة الرقابة في المحافظة.

وألقت نسرين عباس كلمة لجنة الرقابة، وتحدثت عن دورها في تشجيع المؤسسات على الرقابة بشكل دائم .

وقال مجدي أبو ليمون ممثل محافظ طولكرم الذي أكد على :"أننا في رئاسة السلطه ندعم الجهود التي تعزز دور الحكم المحلي في فلسطين"، وأكد على دعمه الكامل في تعزيز اللامركزيه في الهيئات المحلية والتي سوف تعزز دورها في إدارة المجتمع .

وتحدث أيضا عصام عقل رئيس الإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عن أسس ومقومات الحكم المحلي، والعمل البلدي، وأن من أهم عوامل نجاح الهيئه المحليه هي ضمان إستمراريتها وديمومتها وذلك بوجود المصادر المالية التي تمكنها من مواصلة قيامها بمهامها .

وعن المركزيه الإداريه من حيث توزيع السلطات والإختصاصات تحدث عقل ، عن مبادئ الحكم المحلي ومفهومه ونطاقه والهياكل التنظيمية الملائمة للحكم المحلي وعن التعديلات المقترحة على قانون الهيئات المحلية حيث تم نقاش العديد من البنود المتعلقة به .

وقالت الدكتورة سهام ثابت عضو المجلس التشريعي عن دور المجلس التشريعي في سن القوانين ووضع التشريعات وعن الماده "41 "لتعديل القانون من قبل البرلمان وأنه يجب طرحه للرئيس إذا جرى التعديل ووافق الرئيس طبق القانون وصدر في الجريدة الرسميه وتحدثت عن الماده "43 "أنه في الحالات الضرورية يصح لرئيس الدولة إصدار قانون على شكل مرسوم كما تطرقت لغياب المجلس التشريعي وهو غياب قصري نتيجة الأحداث الأخيره التي مر بها الشعب .

وقالت:" أن جلسات المجلس التشريعي في غزه غير شرعية وأنه لم يرد أي نص في الدستور أنه بإمكان أي عضو أن ينوب عن أي عضو آخر وثمنت دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على التشريعي" .

من جهة ثانية تحدث ماهر زحايكه المحامي والمستشار القانوني في الهيئات المحلية عن الإطار القانوني لعمل موظفي الهيئات المحليه و أن عدد الهيئات المحلية قد زاد عن 500 هيئة وبالتالي الكادر البشري وصل الى 14000 موظف وعامل هؤلاء يخضعون لسلسله من القوانين المختلفة كقانون العمل، وقانون الخدمه المدنية ونظام المياومة، وأنه لغاية الآن لا يوجد إطار قانوني متخصص ومحدث يعالج علاقات العمل وكل ما يتعلق بموظفي الهيئات المحليه بالرغم من وجود أنظمة سارية قد تقادم به الزمن تعالج جزئيات العلاقة الوظيفية لموظفي البلديات دون أن يشمل باقي موظفي الهيئات المحلية.

وثمن محمد فتح الله ممثلا عن وزارة الحكم المحلي دور الملتقى المدني في عملها مع الهيئات المحليه لمدة سنتين سابقتين وتطرق الى دور وزارة الحكم المحلي في دعم المركزية من أجل تطوير قدرات الهيئات المحليه وأكد على أهمية رفع قدرات الموظفين

كما تطرق فتح الله الى أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد الهيئات المحليه وضرورة تفعيله وأكد على أن الحقوق تنتزع ويجب العمل على تطويرها وأن على الموظفين في الهيئات المحليه المطالبه بسن قانون ينظم عملهم داخل الهيئات المحلية .