مؤسسات حقوق الانسان في القطاع تطالب الجميع باحترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي

غزة -معا - نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون صباح اليوم لقاء جماهيريا حول (الحق في التظاهر والتجمع السلمي) ضمن فعاليات مشروع شبكة المؤسسات الأهلية لتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية رفح وخان يونس بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية في قاعة رشيل كوري في محافظة رفح.

وشارك في اللقاء كل من إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون والدكتور أسامة عنتر مدير مؤسسة فريد رش، والأستاذ خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير، وحمدي شقورة مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية وحشد من المواطنين المهتمين فى المحافظة.

وتحدث إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن الحق في التظاهر والتجمع السلمي من منظور دولي، واوضح ان الحق في التظاهر والتجمع السلمي مكفول بموجب القانون الصادر عن المجلس التشريعي لسنة 1998حيث تحدث عن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحريات العامة من خلال المساس بحق الجماهير والمؤسسات بالحق في التظاهر والتجمع السلمي .

كما أشار معمر إلى أن الحق في التظاهر والتجمع السلمي كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية ولا يجوز المساس بها بأي شكل كان وتحت أي مبرر.

كما شدد أسامة عنتر مدير مؤسسة فريد رش الألمانية على أن قضية حقوق الإنسان كانت ولا زالت القضية الأساسية التي تتمحور من خلالها جميع القضايا الاجتماعية الاخرى.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان وبما أنجزته من خلال تشكيلها لوبي ضاغط على صناع القرار والمؤسسات الرسمية . وتطرق عنتر في حديثه الي الصعوبات والتناقضات التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني الملئ بالتجاذبات السياسية والتي تلم بكافة أطيافه.

وطالب عنتر مؤسسات حقوق الإنسان بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار في الدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبهم بالنضال السلمي والقانوني من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية، مؤكدا على أهمية وشرف مهنة الدفاع عن حقوق الإنسان .

وأكد حمدي شقورة ك"أن هناك هجمة علي الضفة والقطاع وان هناك انتهاكات جسيمة بحق الأفراد والمدنيين وان كافة الضحايا هم من المدنيين سواء كانوا من فتح في غزه او من حماس في الضفة كما أكد علي أن المساس في الحق بالتجمع السلمي هو مساسا يكرامة الانسان وحريته في التعبير عن الرأي".

وبين شقورة بان احترام حقوق الإنسان غير مربوط بذريعة وان الحقوق يجب أن تحترم أينما كان, وانه يجب على كافة المواطنين الإبلاغ عن أي انتهاك وقع عليهم وذلك من اجل محاسبة المنتهك ووضعه في صورة الانتهاك ولان الجرائم لا تسقط بالتقادم فينبغي توثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.

وأشار خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير أن الحق في التجمع السلمي احد أشكال حرية الرأي والتعبير، ويعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز المساس بها بأي شكل .

وأوضح بان الحكم علو أي مجتمع كان هو بمدي التزامه بمبادئ حقوق الإنسان احتراما وممارسة. كما استند إلى القوانين الفلسطينية والمواثيق والأعراف الدولية وإنها تضمنت جميعها الحق في التجمع السلمي.