المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يستنكر سياسة الاعتقال الإداري

غزة -معا- استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في انتهاجها لسياسة الحكم الاداري بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

واعتبر المركز الفلسطيني في بيان وصل "معا"نسخة عنه:" أن الاعتقال الإداري من أكثر الأساليب خرقاً لحقوق الإنسان والأسرى، حيث يتم بموجب هذه السياسة تحويل المعتقل للاعتقال إدارياً بدون تهمة أو محاكمة، لفترات تتراوح بين (3-6 شهور) وتتجدد لعدد من المرات وفقاً لما يراه المدعى العام الاسرائيلي وذلك دون تقديم الأسير لإجراءات محاكمة".

وأشار المركز الى أن الاحتلال لا يسمح للأسير أو محامية بالإطلاع على أيه تفاصيل عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة اليه، بالإضافة إلى أن الأسير يحرم من حقه في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجهة إليه وبالتالي يحرم من حق الدفاع عن النفس.

وطالب المركز كافة المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية إلى وضع حدا لتلك الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وفي هذا الصدد استنكر المركز الفلسطيني تجديد سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الـ (19) على التوالي لأقدم أسير إداري وهو الأسير محمود عيسى عبد الحميد المسالمة (46عاما)، من بلدة بيت عوا جنوب الخليل، معتبرا ذلك خرقا فاضحا لحقوق الأسرى والإنسان.

ونبه المركز الى أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري حيث زاد عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 1000 أسير إداري بينهم أطفال لم يتجاوزوا الخامسة عشر من العمر.