نشطاء كاخ يحولون الاعتداء على النائب بركة لدى التحقيق الاستفزازي معه في القدس
نشر بتاريخ: 20/05/2008 ( آخر تحديث: 20/05/2008 الساعة: 22:02 )
القدس-معا- أجرت الشرطة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، في مقر "المسكوبية" في القدس المحتلة، تحقيقا مع النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بحجة انه "اعتدى" على ناشط يميني.
وهذا وحين وصل النائب بركة إلى مقر الشرطة، كان في انتظاره نفر من نشطاء حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة، فرفعوا الشعارات وأطلقوا الهتافات النابية والتهديد الواضح بالقتل، تحت سمع وبصر الشرطة التي عملت بداية على إبعادهم قليلا، ثم سمحت لهم بالركض نحوه حتى مدخل المقر.
هذا وقال النائب بركة مع خروجه من التحقيق، إن سير التحقيق يثبت أنه تحقيق استفزازي لا أساس له، ويتعلق بمظاهرتين ضد الحرب على لبنان، الأول جرت في شهر تموز (يوليو) من العام 2006، والثانية في مطلع شهر آب (أغسطس)، ففي الأولى هجم أحد أفراد اليمين العنصري وأراد الاعتداء جسديا على متظاهرين، وقد لجمته ومنعته من تنفيذ اعتدائه، ثم أبعدته الشرطة.
أما في المظاهرة الثانية، فإن الشرطة هاجمتها واعتدت على المتظاهرين، وقد أظهر الشريط الذي عرضته الشرطة خلال التحقيق، أن النائب بركة وقف بين الشرطة والمتظاهرين، في حين كان ظهره موجها للشرطة، وليس غريبا أن شريط الشرطة يتوقف بالذات عندما بدأت الشرطة عدوانها الهمجي على المتظاهرين.
وقال بركة إن مزاعم الشرطة سخيفة، مثل أنني صفعت أحدا ما بأصبعي، ثم منعت الشرطة من القيام "بعملها" ولنقل عدوانها، وهي تهمة جاهزة لدى الشرطة عندما تحاول التغطية على ممارساتها الوحشية ضد العرب.
وقال بركة خلال التحقيق، من الواضح أن هذا تحقيقا سياسيا استفزازية، والأجدر بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أن تعمل على منع عنف وسادية افردا الشرطة خاصة في مظاهرات اليسار والعرب، وعلى الشرطة أن تكف عن كونها شرطة لقمع الرأي.
هذا ورافق النائب بركة إلى التحقيق الطاقم الإداري لكتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، كما حضر متضامنا، عدد من الطلاب الجامعيين الجبهويين في الجامعة العبرية، وأعضاء من الشبيبة الشيوعية من القدس الغربية.
من الجدير ذكره أن هذا التحقيق الاستفزازي هو السادس الذي يجري مع النائب محمد بركة منذ دخوله إلى الكنيست في العام 1999، ومن بين هذه التحقيقات، التحقيق معه بعد أصابته برصاص مطاطي خلال إحدى مظاهرات قرية بلعين ضد الجدار الفاصل، وتحقيقات بتهم التحريض وغيرها.