اتفاق من تسعة بنود لتوزيع الغاز المنزلي بنظام على المواطنين في قطاع غزة

غزة- معا- اتفقت الهيئة العامة للبترول ومجلس رئاسة الوزراء المقال على وضع حد لأزمة توزيع الغاز في قطاع غزة وسيقوم بتنفيذ هذا الاتفاق الشرطة القالة.

جاء ذلك في ختام اجتماع للشرطة المقالة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المقالة احمد الكرد حيث دار النقاش لبحث سبل التخفيف من هذة الازمة.

من جانبه أكد اللواء توفيق جبر مدير عام الشرطة المقالة ان الشرطة تسعى بكافة امكانياتها للتخفيف من معانات المواطنين من خلال كبح جماح الاحتكار وارتفاع الاسعار ومراقبتنا الدائمه للاسعار.

فيما اوضح الوزير الكرد أهمية هذا الاجتماع مشيدا بالجهود التى تبذلها الشرطة في حفظ الامن.

ومن ناحية اخرى شدد الوزير على ضرورة حل مشكلة تعبئة اسطوانات الغاز مع التاكيد على دور الشرطة في ذلك وان يتم ضبط حالة الفوضى في جميع محطات الغاز.

وطرح وزير الشؤون الاجتماعية آليه لتعبئه اسطوانات الغاز حيث تم مناقشتها مع الشرطة وتتضمن تسعة بنود وهي ان يتم التوزيع فقد عبر الموزعين وحسب المنطقة منعا للفوضى كما سيتم تنزيل كميه الغاز بالكامل في محافظة واحد وبالتدريج حسب الايام فاليوم الاول غزة واليوم الثاني الشمال وهكذا.

ثانياً سيتم تعبئه اسطوانات الغاز للمناطق الحدودية عبر وسيط يتم من خلاله جمع الانابيب، وثالثاً سيتم الاعلان عن المحافظة التى سيكون دورها والكميه، ويتم اعداد كشوف باسماء الموطنين منعا لازدواجية التعبئة، وسيتم انزال 150 طن لكل محافظة مرة واحدة، وسادساً يتم تعبئة انبوبة واحدة زنتها 12 كيلو للأسرة، وجميع محطات التوزيع تبدأ بالتوزيع في وقت واحد بالتنسيق مع الموزعين وثامناً ستقوم الشرطة بمتابعة الاليه ومراقبة الاسعار وان حدث هناك اي خلل سستحمل المحطه المسؤولية. واخيرا يتم توفير السولار اللازم للموزعين لتسهيل عملهم.