رئيس الوزراء أمام مؤتمر فلسطين للاستثمار: الرئيس وافق على قانون جديد للشركات واستثماركم في فلسطين هو استثمار في السلام

بيت لحم- معا- قال رئيس الورزاء الدكتور سلام فياض: "إن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية، تتمثل في إنشاء سوق اقتصادية حرة تنافسية ومتنامية ومتنوعة, يقودها القطاع الخاص، وفي ظل انسجام هذه السوق وانفتاحها على الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفير أساس اقتصادي لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون".

وأضاف فياض في كلمة أمام مؤتمر بيت لحم الاستثماري في يومه الثاني "يسرني اليوم أن أعلن أمامكم عن مصادقة سيادة الرئيس أبو مازن على قانون جديد للشركات. كما والعمل جار على تعديل قانون تشجيع الاستثمار بما يوفر تسهيلات إضافية للقطاع الخاص والمستثمرين".

وفيما يلي نص الكلمة التي القاها الدكتور سلام فياض:

السيدات والسادة ممثلو الدول الشقيقة والصديقة وممثلو المؤسسات المالية العربية والإسلامية والدولية.
سيدات ورجال الأعمال.
السيدات والسادة الحضور الكرام جميعاً مع حفظ الألقاب.

كم أشعر بالفخر والاعتزاز، وأنا أرحب بكم في فلسطين التاريخ والحاضر والمستقبل، وكم يغمرنا الأمل ونحن نلتقي في مدينة المهد والسلام توأم القدس مهد الرسالات...، في تخوم كنيسة المهد، حيث يطل عليها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وكم نشعر بالثقة في المستقبل، لاستجابتكم الكريمة لنداء الشعب الفلسطيني، للاستثمار في السلام ووعد الحرية على ارض فلسطين.

إن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يمثل قصة نجاح للإرادة الفلسطينية. وان دخول المستثمرين لفلسطين يؤكد إمكانية تعزيز هذا المسار في المستقبل، وبما يمكن فعلياً من التغلب على المصاعب التي نواجهها، ويوفر الإمكانية الحقيقية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية. واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل الذين ساهموا في جعل هذا المؤتمر حقيقة، وفتحوا معنا نافذة لذلك الأمل، وفرصة للتعرف على وجه آخر لبلدنا، وما يمثله من فرص للمستقبل والسلام العادل، والاستثمار الواعد، والازدهار الممكن.

أتوجه بالتحية إلى ضيوف فلسطين. وأرحب بجميع الوفود الرسمية وممثلي الصناديق والهيئات الاقتصادية المالية العربية والإسلامية والدولية، وبإخواننا الفلسطينيين المقيمين في الخارج، وبجميع الأصدقاء سيدات ورجال الأعمال من البلدان العربية والصديقة ومن جيراننا في إسرائيل الذين يشاركوننا هذا الحدث والمؤتمر الواعد بإبراز الفرص الاستثمارية في فلسطين وإمكانية جذب استثمارات قادرة على النجاح. فاستثماركم في فلسطين، هو استثمار في صنع السلام والاستقرار المدعومين بنهضة استثمارية في هذا الجزء من العالم.

السيدات والسادة
ان شعبنا الفلسطيني، وسلطته الوطنية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، يرون في حضوركم ومشاركتكم معنا، رسالة دعم وتضامن مع حقوق شعبنا وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال، والعيش بأمن وسلام وازدهار، في رحاب دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على أرضها ومواردها ومصادرها...، دولة ديمقراطية وعصرية ومنفتحة على ثقافات وخبرات ونجاحات العالم. وهي كذلك رسالة إصرار على المضي قدماً من اجل الوصول إلى سلام عادل، يعطي الفرص المتكافئة لحق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها، وتطوير اقتصادها وبناء مستقبل أفضل لأجيالها، وإعطاء شعبنا رسالة الأمل بالخلاص من الاحتلال وممارساته ومستوطناته وجدرانه وحصاره وعذابات أبنائه وبناته.

لقد آن الأوان لحرية شعب فلسطين، ليكون قادراً على بناء دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، دولة ترسخ حكم القانون والمؤسسات، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتنشر مبادئ التضامن والتكافل والقيم الإنسانية والتسامح الديني، وترتقي بمكانة شعبها وثقافته العربية الفلسطينية، دولة تقدمية تقيم العلاقات الودية مع كل دول العالم...، تستجيب لاحتياجات مواطنيها وتوفر البيئة اللازمة لنمو وتطور القطاع الخاص، وترتقي بالإبداع والمعرفة لمواردها البشرية، باعتبارها القوة المحركة للتنمية الاقتصادية، وترسخ عناصر القوة للاقتصاد الفلسطيني المفتوح والقادر على المنافسة، وتحقيق أقصى معايير الجودة.

السيدات والسادة
إن الشعب الفلسطيني، بكفاءاته المتعددة وخبراته المتنوعة، ساهم في بناء وتطور دول عديدة شقيقة وصديقة، وهو قادر على بناء دولته العتيدة، وضمان تطورها. ولعل قدرته الفائقة على الصمود على هذه الأرض، وارتباطه العميق بها، ونجاحه في الحفاظ على هويته الوطنية، رغم سنوات التشرد والاحتلال الطويلة والقاسية، تؤكد مناعة هذا الشعب وامتلاكه الخبرة والإبداع، مستفيداً من تجاربه الخاصة، وتنوع التجارب الناجحة التي اكتسبها من الدول الشقيقة والصديقة. وإن مجرد النجاح في عقد هذا المؤتمر وثقتنا الكبيرة في نجاح أعماله، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، إنما يجسد الإصرار للتغلب على الحواجز والعقبات وعناصر الإحباط، وتأكيد الثقة في مواصلة البناء والتنمية. كما يظهر إمكانية الاستثمار في فلسطين، كطريق لا يمكن الاستغناء عنه في مراكمة عناصر الانتصار في مشروع التحرير والإنعتاق من نير الاحتلال، وتوفير متطلبات الاستقرار، والازدهار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والمستقبل الواعد بالعلوم والمعرفة للأجيال القادمة، وهذا ما تعمل القيادة السياسية ومؤسسات السلطة الوطنية على انجازه بأقصى درجات النجاح كما تحدث سيادة الرئيس محمود عباس في كلمته يوم أمس.

السيدات والسادة
إن الرؤية الاقتصادية الفلسطينية، تتمثل في إنشاء سوق اقتصادية حرة تنافسية ومتنامية ومتنوعة.... يقودها القطاع الخاص، وفي ظل انسجام هذه السوق وانفتاحها على الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفير أساس اقتصادي لمجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون.

إن الاقتصاد الفلسطيني، ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، إضافة لكونه الان يمتلك مزايا ذاتية قادرة على النهوض الاستثماري. ففلسطين تقع في منطقة إستراتيجية تتوسط دول الخليج العربي وغرب أوروبا وروسيا، وتمتلك نظاماً مصرفياً متقدماً يحظى بثقة المواطنين، ولا يضع أي عقبات أمام حركة رأس المال والاستثمار الخارجي، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية. كما يكفل النظام التجاري الذي يحكم العلاقة الاقتصادية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي غياب الحواجز الجمركية بين الاقتصادين. أضف إلى ذلك انخفاض ضريبة الدخل التي لا تتعدى 15%، واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية. كما تمتلك السلطة الوطنية نظاماً مالياً متطوراً يتمتع بأعلى درجات الشفافية والمساءلة من خلال التقارير الشهرية التي أضحت تنشر بانتظام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية. كما لدينا قوة عمل تتمتع بكفاءات مدربة تمتلك الخبرة وأعلى معدلات التعليم في المنطقة، إضافة إلى الانتشار الواسع لاستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، حيث أن 18,5% من المواطنين يستخدمون الانترنت وحوالي 81% يستخدمون الهاتف النقال. كما وتحتل مؤسسات المجتمع المدني دوراً أساسيا في تنمية المجتمع، وفي إطار من الشراكة مع القطاع الخاص والسلطة الوطنية الفلسطينية. إلى جانب ذلك يستفيد الاقتصاد الفلسطيني من وجود سوق مالي ( بورصة ) متطورة ومنفتحة على اسواق العالم ومن عدم وجود معيقات إجرائية، حيث لا تتعدى نسبة ما يخصصه المدراء في القطاع الخاص من وقت للتعامل مع القطاع العام 7%، وهي نسبة تقل بكثير عن المعدل السائد في المنطقة، ويستفيد كذلك من عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع، كما لا توجد مديونية خارجية كبيرة، أو تدخل رسمي في الأسعار.

السيدات والسادة
إن ما نحن بحاجة ماسة له يتمثل في المزيد من الجهد للتغلب على قيود الحركة للأفراد والبضائع والوصول إلى الموارد. وهذا ما نسعى له وبكل قوة وبالشراكة مع المجتمع الدولي لضمان تحقيقه بصورة فورية، وفي إطار العمل المثابر للوصول إلى تسوية سياسية عادلة، نأمل أن تعطي ثمارها في اقرب فرصة ممكنة.
وهنا فإننا نقدر التعاون الذي أبدته إسرائيل لضمان وصول المشاركين في المؤتمر، ونأمل أن يستمر هذا التعاون، وبما يضمن حرية حركة هؤلاء المستثمرين لتتوفر لهم القدرة على استمرار الحركة وكذلك القدرة على الاستيراد والتصدير لضمان نجاح استثماراتهم. كما ونأمل أن تعمم الروح الايجابية التي ميزت هذا التعاون لتشمل كافة القضايا العالقة بيننا. ولكن لست بحاجة للتذكير بين جوهر الصراع لا يتصل بالحواجز وانما بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا والتي لا بد من نيلها.

إن ترابط العلاقة ما بين مساري التنمية الاقتصادية والتسوية السياسية يتطلب من المجتمع الدولي المزيد من التدخل الايجابي والفعال لتحقيق النجاح في كليهما. فإزالة العقبات أمام إمكانية التنمية الاقتصادية تقوي الأمل وتعطي المزيد من القدرة على الصمود، والثقة بانجاز التسوية السياسية التي تحقق لشعبنا الاستقلال الوطني. كما أن إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة مستقلة سيوفر الإمكانية الراسخة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وفي هذا السياق فان أولويات عمل السلطة الوطنية، والى جانب سعي شعبنا للخلاص من الاحتلال تتمثل في تحقيق القدرة على النجاح في بناء الإطار المؤسسي القادر على حماية مصالح شعبنا، وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي. وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإننا نعمل على تقوية مؤسسات السلطة الوطنية، وتطوير تشريعاتها وترسيخ الأمن والاستقرار، وأسس العدالة، وحكم القانون، وقيم المواطنة، وما يتطلبه ذلك كله من مسؤوليات الحكم الرشيد، والإدارة الفعالة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لاضطلاع القطاع الخاص بدوره الفاعل باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

إن النجاح في هذا الأمر يتطلب مساندة العالم وكل أطراف المجتمع الدولي لجهودنا. كما أن على إسرائيل أن تتصرف بمسؤولية إزاء التزاماتها أمام المجتمع الدولي وأن تتوقف فوراً عن كل ما يعيق أو يضعف او يقوض جهودنا، بل وأكثر من ذلك، فان على القيادة الإسرائيلية ان تتخذ قراراً استراتيجياً بالاستجابة لرغبة الأغلبية الساحقة من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بضرورة إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى سلام عادل وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وبما يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وبما يضمن الامن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

السيدات والسادة
لقد أثبت القطاع الخاص في فلسطين قدرة فائقة على الصمود والتغلب على العقبات وكان دوماً قادراً، كما كل قطاعات شعبنا الأخرى، على النهوض من تحت الركام ليواصل عملية البناء والتطلع للحرية. وقد لعب القطاع الخاص دوراً مميزاً في تعزيز الصمود الوطني، وفي تحقيق درجات متقدمه من الربحية والتنافسية، إضافة لكونه مرتكزاً أساسيا لحماية المشروع الوطني، حيث أظهر فاعلية ومبادرة في محاولات التغلب على الأزمة الداخلية التي عصفت بالمشروع الوطني.

وفي هذا المجال فإنني أتوجه بالتحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية التي عصف بها الحصار المشدد المفروض على القطاع، والذي لم يجلب سوى المزيد من الكراهية والفقر والحرمان والإحباط، وارتفاع معدلات البطالة وفقدان الأمل بالمستقبل. وهنا فإنني أؤكد أمامكم أن قطاع غزة كان وسيظل جزءاً لا يتجزأ من وطننا، بل ويقع في قلب مشروعنا الوطني نحو الاستقلال، وان السلطة الوطنية تعمل كل ما في وسعها ومع كافة الأطراف المعنية من اجل رفع الحصار عنه.
وباسم السلطة الوطنية الفلسطينية أجدد الدعوة بضرورة الاستجابة الفورية للمبادرة التي أطلقناها منذ شهور، بضرورة إعادة فتح وتشغيل معابر قطاع غزة، وبما يحمي وحدة الأراضي الفلسطينية، ويضمن استمرار وحدة الاقتصاد الفلسطيني، ويحرر حركة الأفراد والبضائع والمواد الخام بين قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية، وبين الأراضي الفلسطينية والعالم من ناحية ثانية. فاستعادة دورة الحياة الاقتصادية وإنهاء حالة الانفصال المفروضة عليه تتطلب أساسا إعادة فتح وتشغيل المعابر.
وإننا نتطلع إلى دول العالم، وكافة أطراف المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحقيق ذلك، وبما يمكن شعبنا ومؤسساته، ومن ضمنها القطاع الخاص، من أداء دوره المميز في مشروع الاستقلال الوطني والتنمية الاقتصادية.

إن السلطة الوطنية، وإدراكا منها لأهمية الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص في تحقيق أهدافنا الوطنية والانتعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، استجابت لمبادرة القطاع الخاص وجهوده في بلورة الأجندة الوطنية على الصعيد الاقتصادي. إذ تم مؤخراً تشكيل لجنة دائمة للحوار تضم الحكومة والقطاع الخاص على أعلى مستوى وبما يضمن ترسيخ هذه الشراكة، وتنظيمها على أسس فعالة، والاستجابة لكل متطلبات تطوير قدرة القطاع الخاص ورفع كفاءته الاستثمارية.

ويسرني اليوم أن أعلن أمامكم عن مصادقة سيادة الرئيس أبو مازن على قانون جديد للشركات. كما والعمل جار على تعديل قانون تشجيع الاستثمار بما يوفر تسهيلات إضافية للقطاع الخاص والمستثمرين. ويأتي هذا في إطار رزمة من التشريعات والقوانين كانت قد بدأت بتعديل قانون ضريبة الدخل في اتجاه تخفيف العبء الضريبي على المواطن وتشجيع القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من التشريعات على أجندة عمل الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص نتوقع انجازها في غضون الأشهر القليلة القادمة لتشكل بمجموعها رزمة من القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية الكفيلة بتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال المزيد من تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإدارية لتقديم أفضل الخدمات وتامين متطلبات واحتياجات القطاع الخاص حتى يقوم بدوره الريادي على أفضل ما يمكن، وحتى نتمكن معاً.. وبمساعدة المجتمع الدولي من الوصول إلى غد خال من الحصار والحواجز والجدران والاستيطان. كما أننا نرحب بدور أوسع للقطاع الخاص في تحديد أولويات التنمية وأوجه استخدام المساعدات الخارجية، وتنفيذ متطلباتها وخاصة في القدس وقطاع غزة، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، والتجارية مع الإطراف الدولية وضمان الحفاظ على حقوقنا في هذا الإطار.

إن الجهود التي نبذلها وبمساعدة شركائنا الدوليين، بدأت تعطي ثمارها في قرب البدء بتنفيذ العديد من المناطق الصناعية سواء في جنين أو ترقوميا، إضافة إلى عدد من المناطق الصناعية الداخلية، وذلك بالإضافة إلى تأسيس آلية للتمويل العقاري بقيمة 500 مليون دولار، الأمر الذي من شأنه خلق الآلاف من فرص العمل وجعل ملكية المسكن في متناول شريحة واسعة من أبناء وبنات شعبنا، علما بأن السلطة الوطنية ملتزمة بتوفير عناصر البنية الأساسية لمشاريع الاسكان الكبيرة. وفي كل هذا مؤشرات جدية على نهضة حقيقية بدور السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز الاستثمار، وتطوير دور القطاع الخاص والارتقاء بالشراكة الوطنية معه في هذا المجال.

السيدات والسادة
على الرغم من الأوضاع الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني، إلا انه، وبسبب الإصرار على الصمود والنجاح، تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة وبقدرة تنافسية عالية في مجالات مختلفة، بما في ذلك في مجال الصناعات الحساسة مثل صناعة الأدوية، والتي تمكنت من تحقيق إختراق مهم ونوعي وستبدأ عملية التصدير الى الإتحاد الأوروبي مع بداية الشهر القادم، إضافة إلى ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نجاحات بارزة، وهي في طريقها لمزيد من التطور والتنافسية. كما وهناك العديد من قصص النجاح الأخرى، وفي مجالات استثمارية مختلفة ساهمت وتساهم في تحقيق رؤيتنا الوطنية بخلق واقع ايجابي على الأرض، يمكننا من الصمود، ويشكل روافع للوصول إلى تحقيق أهدافنا الوطنية......... في إنهاء الاحتلال والاستقلال الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإننا على ثقة مطلقة بالنجاح، وتحقيق هذه الأهداف..... وإذا كان ذلك واضحاً لنا ولجيراننا ولكل أصدقائنا في العالم فان مسؤوليتنا المشتركة والأساسية تكمن في تقصير الزمن وإزالة كل المعيقات امام هذا الطريق، والاهم وقف المعاناة ومنع سقوط المزيد من الضحايا.

السيدات والسادة
إن ما ستطلعون عليه خلال مداولات هذا المؤتمر، سيبرز لكم حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين، ومدى النجاح الذي يمكن ان يتحقق لاستثماراتكم، والأمل الذي ستخلقه هذه الاستثمارات أمام شعبنا والمنطقة برمتها. فاستثماركم في فلسطين هو استثمار في السلام.

وفي الختام أتمنى لكم الإقامة الطيبة، وأتمنى لمداولاتكم النجاح وعلى وعد مشترك لانتصار الحق والعدل وإرادة الحياة وتحقيق الخير والرفاه لشعبنا ولكل شعوب المنطقة. فكما قال شاعرنا الكبير محمود درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".

وفقكم الله،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته