دراسة لمؤسسة هدف تدعو التشريعي والحكومة إلى إصدار قانون يحمي ويصون حقوق الشباب

غزة-معا- دعت دراسة صادرة عن مؤسسة هدف، المجلس التشريعي إلى إصدار قانون يحمي ويصون حقوق الشباب، والتأكيد على تشريعات تعزز المشاركة السياسية لدى الشباب وتضمن تقلدهم المناصب العامة، مع ضرورة خفض سن الترشيح للمجلس التشريعي والمجالس المحلية إلى 25عاما.

وشددت الدراسة في توصياتها إلى تعزيز آلية الرقابة على كافة المؤسسات ذات العلاقة بقضايا الشباب، وتعزيز آلية المساءلة دون تمييز لكل الجهات التي تعرقل معالجة قضايا الشباب، وضمان وجود نسبة معقولة من موازنة السلطة السنوية لقضايا الشباب قبل إقراراها، وإصدار تشريعات أو قانون لحماية حقوق المتطوعين، وإعطاء الأولوية في جلساته لقضايا الشباب.

كما دعت الحكومة إلى دعم السياسة الوطنية للطلائع والشباب، وتبنى مخرجاتها، ورصد نسبة معقولة من موازنة السلطة السنوية لقضايا الشباب، وإيجاد الآليات لضمان التأمين الصحي الذي يغطى الاحتياجات الصحية لشريحة الشباب، وفرض سيادة القانون وتطبيقه دون تمييز.

وطالبتها بدعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية التي تعمل على رفع القدرات الاقتصادية للشباب ، وإعداد دراسات حول احتياجات سوق العمل الفلسطيني من التخصصات الجامعية والمهنية تستفيد منها المؤسسات التعليمية عند توفير التخصصات لطلابها.

ودعت إلى إعداد برامج حقيقية للكشف الصحي الدوري على الشباب في المؤسسات التعليمية، وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين إليها في ضوء هذا الكشف، مطالبة بتوفير فرص عمل محلية بما يتناسب مع سوق العمل.

ودعت الدراسة المختصة بمشاكل الشباب منظمات حقوق الانسان إلى إعداد برامج توعية وتثقيف للآباء والشباب حول مخاطر ظاهرة التمييز على خلفية سياسية وجنسية، وموقع إقامة ... الخ.

وطالبت هذه المنظمات بمتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الشباب، وإعداد التقارير وتوزيعها على كل الجهات ذات العلاقة، وتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن الأحزاب السياسية دعت إلى تطوير بيئة حزبية، مبنية على أسس ديمقراطية في علاقاتها الداخلية والخارجية، تعزز ثقافة الديمقراطية فكرا وممارسة وتعزز فرص الشباب للوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار، ودعت لوقف ثقافة التعبئة الحزبية والفئوية الضيقة لدى الشباب وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر لدى كوادرها من الشباب، مطالبة اياها بعدم التدخل في شئون الجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وعدم التدخل في قضايا التوظيف والتعيينات في المؤسسات الحكومية والأهلية بحيث تخضع للجدارة والاستحقاق.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني إلى تحشيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لدعم نضال شبابي للضغط على المجلس التشريعي لإصدار قانون يحمى ويصون حقوق الشباب وتشريعات تستجيب لاحتياجاتهم وطموحاتهم.