إطلاق شركة "أبراج" للاستثمار العقاري في فلسطين على هامش انعقاد مؤتمر فلسطين للاستثمار

بيت لحم-معا- أعلن رجال أعمال ومستثمرون فلسطينيون، وشركات استثمارية إقليمية امس الخميس، وعلى هامش مؤتمر فلسطين للاستثمار الأول في بيت لحم؛ إطلاق شركة "أبراج" للاستثمار العقاري المساهمة العامة، والتي يأمل مؤسسوها أن تسهم في إسناد قطاع العقارات في فلسطين وأن تشارك عبر مشاريعها المتميّزة في تحقيق نهضة عمرانية وتجارية في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأكدّ مؤسسو شركة "أبراج" أنها كشركة مساهمة عامة تنضوي تحت مظلة التشريعات الفلسطينية، وأنّ الشركة الآن بصدد إتمام الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لمباشرة العمل في حزيران القادم، وسيتم طرح أسهم "أبراج" للاكتتاب العام في وقت لاحق تمهيداً لإدراج أسهمها في سوق فلسطين للاوراق المالية.

هذا وقد انبثقت فكرة شركة"أبراج" عن رؤية لعدد من المستثمرين الفلسطينيين وشركات إقليمية ذات باع طويل ذات خبرة كبيرة في قطاع العقارات في المنطقة، وتعدّ شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)، وهي شركة استثمار إقليمية مقرّها دولة الكويت، أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لـ "أبراج"، إلى جانب شركة الأردن الأولى للاستثمار.

ويبلغ رأس مال الشركة 30 مليون دولار أمريكي، بحيث ساهم مؤسسو الشركة بمبلغ 20 مليون دولار أي بنسبة 67% من رأس المال، فيما سيتم جمع القيمة المتبقية والبالغة 10 مليون دولار (33%) من خلال اكتتاب عام سيتم الإعلان عنه لاحقاً في الربع الثالث من العام الحالي.

وقد وقع اختيار مؤسسي "أبراج" على مدينة رام الله لتمثّل المقرّ العام للشركة، حيث تعدّ المدينة العصب المحرّك للاقتصاد ومركز تواجد المقرات الحكومية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومركز جذب للسياسيين والشخصيات الفاعلة في المجتمع والمنظمات الدولية، ما يبشّر بمزيد من التطوّر العقاري والعمراني.

وتتطلع "أبراج" إلى الاستفادة من التوسع المستقبلي لمحافظة رام الله والبيرة والذي باتت تشهده المحافظة مؤخراً وذلك عبر رصد الفرص الاستثمارية فيها. كما تخطط الشركة للتوسع في استثماراتها العقارية في كافة مناطق شمال وجنوب فلسطين.

وقال إبراهيم برهم، الرئيس التنفيذي لشركة صفد وأحد مؤسسي شركة أبراج "نأمل أن تساهم (أبراج) كمشروع ريادي في نهضة قطاع العقارات في فلسطين، وأن تمثّل المرحلة الأولى من المشاريع والتي تتموضع في رام الله؛ بادرة خير لمشاريع أخرى من المشاريع الرئيسية والتي ستمتدّ الى كافة المدن الفلسطينية، حيث تخطط الشركة ووفق رؤيتها لتشييد مجمعات سكنية وتجارية تلبي الاحتياجات المتعددة لقاعدة المستفيدين من الخدمات العقارية التّجاريّة مثل مجتمع الأعمال والاقتصاد الفلسطيني، والمؤسسات الخدماتية".

وأكد طلال سمهوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، أن "الميزة التنافسية لأبراج تكمن في تطويرها للقطاع التجاري الحديث والمجهز بشكل متكامل، وهو ما يعدّ معياراً غير متبعاً في المباني المشابهة في السوق المحلي".

وتَعمَد "أبراج" إلى أن تترك بصمتها على الخارطة العقارية في فلسطين من خلال مشروعين رياديين واللذين سيقودان إلى تطور مشاريع الشركة. حيث يتمثل المشروع الأول في مشروع الماصيون التّجاريّ والذي سيقام على مساحة 981,50 مترًا مربّعًا، وسيتم تشييده بالقرب من مركز النشاط التجاري في مدينة رام الله. وتكمن ميزاته في الاستخدام المتعدّد للمساحات، ويتضمن مساحات لمراكز تسوّق ولمكاتب خاصة، كما سيوفر خدمات إقامة وسياحية متميّزة غير متوفرة بالمقارنة مع مشاريع مشابهة في المحافظة.

أما المشروع الثاني والذي سيعدّ معلماً من معالم التطوير التجاري وهو مشروع برج قصر الثقافة، والذي سيقام بالقرب من قصر الثقافة في رام الله، ويقوم وفق مبدأ الاستخدام المتعدّد على مساحة 657,24 متراً مربعاً، وسيشيد وفق معايير وميزات خاصة، أهمها توفير أحدث المرافق المتميزة وتشييده طبقًا لتصنيف "البناء الذكيّ".

هذا وتعدّ شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) رائدة في الاستثمار في فلسطين عبر استثمارات مباشرة وعبر تأسيس صندوق فلسطين الاستثماري والذي يستثمر في الشركات المدرجة في السوق المالي الفلسطيني. ويعدّ هذا الصندوق الأول من نوعه والوحيد الذي تم تأسيسه خصيصاً للاستثمار في السوق المالي الفلسطيني، وقد حقّق الصندوق نتائج ممتازة فاقت نسبة ارتفاع مؤشر القدس.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة سيرتفع في العقد القادم ليصل إلى 6 ملايين نسمة، ما سيتبعه زيادة في الطلب على العقارات والسلع والخدمات في السنوات القادمة. ومع احتمال تحقيق استقرار سياسي واقتصادي؛ فإن صناعة العقارات باتت تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الفلسطيني.

ويساهم قطاع العقارات في توظيف ما نسبته 10% من الأيدي العاملة في الضفة الغربية، و9% من الأيدي العاملة في قطاع غزة، كما أنه يساهم بشكل ملموس في الناتج الإجمالي المحلي في فلسطين. ففي العام 2007، ساهمت صناعة العقارات بنسبة تقارب 4.8 % في الناتج المحلي الإجمالي من القيمة الحقيقية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007. وبما أنه تم الإعلان عن العديد من المشروعات العقارية خلال هذا العام فمن المتوقع أن يحقق قطاع العقارات زيادة أكبر في مساهمته في الناتج المحلي خلال عام 2009، مما يشير إلى أن قطاع العقارات سيشهد زخماً ملحوظاً في الأعوام المقبلة.