الحديث عن غرامة 15 الف جنيه استرليني بحق الدكتور ابراهيم حمامي كرد اعتبار للنائب محمد دحلان

بيت لحم- معا- نقلت مصادر فلسطينية ان قاض بريطاني بارز في إحدى أهم المحاكم البريطانية طالب الدكتور إبراهيم حمامي - المعروف بتعاطفه مع حركة حماس والمقيم في ضواحي لندن- بدفع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه استرليني، كما طالب القاضي الدكتور حمامي باضافة ثلاثة ألاف جنيه أخرى هي كلفة أتعاب محامي محمد دحلان في الأسابيع التي أعقبت صدور القرار الأخير إلى المبلغ المذكور في مهلة أقصاها التاسع من شهر يونيو حزيران المقبل.

وكانت المحكمة قد طالبت الطبيب الفلسطيني، بدفع المبلغ كضمانة لديها في الثالث من شهر أذار مارس الماضي خلال أسبوعين، لكنه لم يتم الإلتزام بها مما حدا بمحامي محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الوزير و المستشار الأمني السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، والحالي للرئيس محمود عباس إلى اللجوء إلى القضاء مجددا لتنفيذ قرار المحكمة المذكور.

وأعطى القاضي إدي محامي حمامي مهلة حتى التاسع من شهر حزيران يونيو المقبل كفرصة لتقديم دفاع جديد ودفع المبلغ المذكور بعد أن لمس القاضي من الجولة السابقة والتي انعقدت في نفس القاعة 13 من قاعة المحاكم الملكية وسط لندن أن ليس في دفاعات حمامي ما يبرر المضي في المحاكمة, ورفض حينها طلب محامي حمامي بأن يبادر دحلان إلى دفع ضمانات مالية قيمتها نصف مليون جنيه استرليني على إعتبار أنه غير مقيم في بريطانية .

وبدأ دحلان دعواه ضد حمامي و قناة الجزيرة القطرية على خلفية تصريحات أطلقها الدكتور حمامي وأتهم فيها دحلان بأنه ( لجأ الى إستخدام الأموال وشراء الذمم في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون ثاني يناير عام 2006 والتي نجحت خلالها حركة حماس بالفوز بأغلبية واضحة ) .

ولجأ محامو دحلان إلى المحكمة لإجبار حمامي على دفع مبلغ قيمته خمسة عشر ألف جنيه إسترليني تودع لدى المحكمة بعد أن فشل محامو حمامي في إثبات أي من الإتهامات التي أطلقت ضد دحلان والتي شملت ايضاَ ما وصف بإمتلاكه لأحد ألأبراج في مدينة دبي وعقارات في قطاع غزة, وهو ما نفاه محامو دحلان بشدة و حملهم على إقامة دعوى ضد محطة الجزيرة الفضائية التي بثت الإتهامات في برنامج الإتجاه المعاكس الذي قدَمه الزميل فيصل القاسم من العاصمة البريطانية في العام 2006 .

وقالت المصادر ان القاضي إدي حذّر محامي حمامي من أنه سيتم إسقاط الدعوة إذا لم يبادروا الى تقديم أدلة مقنعة الأمر الذي سيترتب عليه دفع تكاليف دعوى دحلان وتعويض عن الضرر الذي لحق به وإعتذار علني .

وقال موكلو دحلان بأنه موكلهم لن يقبل بأقل من ذلك. وكان محامو حمامي قد وعدوا القاضي إدي بأدلة جديدة سيحصلون عليها من قطاع غزة بهدف تقوية دفاعهم وهو أمر لم يخفف من ثقة محامي دحلان في كسب الدعوى لأنه على حد قولهم ليس لدى موكلهم ما يخشاه.

وأشار محامو دحلان إلى أن الأيام أن القليلة المقبلة ستشهد بدء محاكمة قناة الجزيرة في لندن بعد أن حاول مسؤولو المحطة القطرية تجنب عقد جلسات المحكمة على الأرض البريطانية بحجة أن ليس للجزيرة مكاتب في بريطانية و أنه من الناحية القانونية ليس ما يبرر المحاكمة فيها إلا أن محامي دحلان دحضوا ذلك وحددوا موعد مبدئي لأولى الجلسات يوم التاسع من شهر ايار مايو الجاري.