الوزير الاسرائيلي افرايم اسنيه شارك في مؤتمر بيت لحم - 46 جلسة و46 شركة و35 الف فرصة عمل

بيت لحم - موفدو معا - اختتم مؤتمر فلسطين للاستثمار، اليوم، أعماله في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وحملت الجلسة الختامية عنوان ' فلسطين: شراكة مستمرة '، بحضور الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء وبرنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي وعدد من الوزراء ورجال أعمال فلسطينيين وعرب وأجانب، حيث تلا خلالها د. فياض 'إعلان بيت لحم' حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كوشنير قال إن العوائق الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ما زالت قائمة والقيود مفروضة على الحركة، مبينا انه لم يتم تخفيفها أبدا ، وأن لا مبرر ان تبقى الغرفة التجارية في القدس ومختلف المؤسسات الفلسطينية مغلقة ولا مبرر لتوسيع الاستيطان الذي يشكل عائقا أمام تحقيق السلام كما يعيق تطور وتنمية الاقتصاد الفلسطيني .

وقال كوشنير ان على السلطة الفلسطينية ان تقدم المزيد من الامتيازات للاستثمار، حيث إن لديها تشريعات تشجع الاستثمار، ومهم ان تنفذ هذه التشريعات، مشيدا بجهود الحكومة في هذا المجال من خلال خطة الإصلاح والتنمية، داعيا الفلسطينيين استعادة الظروف المواتية للاقتصاد وتقديم للمستثمرين ظروف استقبال مشابهة لدول الجوار .

ويمكن اعتبار ان ما قاله كوشنير يمثل ( النوايا الحسنة ) عند الاوروبيين في دعم الاقتصاد الفلسطيني والضغط على اسرائيل للكف عن معاقبة الاقتصاد الفلسطيني .

ويمكن في ختام المؤتمر تسجيل الملاحظات التالية التي خرج بها مندوبو وكالة معا من اروقة المؤتمر :
اولا : استمر المؤتمر يومان ونصف تخلله 26 جلسة حضرها الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ووزير الخارجية الفرنسي والوفود العربية والاجنبية وكبار رجال الاعمال في فلسطين .

ثانيا : شارك في جلسات المؤتمر 25 شركة اجنبية و21 شركة فلسطينية وتركزت لمشاريع التي جرى بحثها على العقار والاسكان والتأمين والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والانترنت والاتصالات والتعليم .

ثالثا : حضر الى قاعة المؤتمرات بقرية الخضر ببيت لحم الوزير الاسرائيلي السابق افرايم اسنيه ورجلا اعمال اسرائيليين اخرين .

رابعا : وردا على سؤال ( وماذا يستفيد المواطن العادي من هذه المشاريع ؟ ) قال رئيس الوزراء سلام فياض : ان توفير كل فرصة عمل واحدة تحتاج الى استثمار 40 الف دولار في السوق والتالي فان مليار و400 مليون يعني توفير 35 الف فرصة عمل في السوق الفلسطيني .

خامسا : جرى بحث استثمار الاعمال في غزة وفي القدس - منطقتان لا تسيطر عليهما حكومة د. سلام فياض - ويمكن القول انها مشاريع مع وقف التنفيذ .

سادسا : ردا على سؤال وكالة معا حول ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر الدولار ووالضنك الذي يعيشه الفقراء قال د. فياض : لا تستطيع حكومتي التدخل في تحديد سعر صرف الدولار او في دعم السلع لان ازمة عالمية ولكن سننتهج 3 خطوات :
* : تخفيف الضرائب على المعاشات وكل موظف معاشه 600 دولار معفي من الضرائب اي ان الموظف يوفر 500 دولار سنويا من اعفاء الضرائب .
* زيادة المساعدات الحكومية والشؤون وهناك صرف مساعدات مالية ومعونات لعشرات الاف الاسر شهريا .
* تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية من خلال عمل الحكومة بالتوازن مع تشجيع الاستثمار للاغنياء .