الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستهجن استيلاء عناصر مسلحة لحماس على نادي شباب خانيونس

نشر بتاريخ: 25/05/2008 ( آخر تحديث: 25/05/2008 الساعة: 17:36 )
غزة - معا- استهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استيلاء عناصر حركة حماس على نادي شباب خان يونس بقوة السلاح يوم الأربعاء الماضي.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "وفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 1:00 من فجر يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 مايو 2008، توجه مسلحون ملثمون، يضعون عصبات على رؤوسهم مكتوب عليها كتائب القسام، إلى منزل المواطن مازن محمد أبو زيد، 45 عاماً، من سكان مخيم خان يونس، وهو أمين سر نادي شباب خان يونس، وطالبوه بتسليمهم المفاتيح الخاصة بالنادي، وغادروا المكان بعد أن حصلوا عليها. كما توجه مسلحون آخرون، في وقت متزامن، إلى منزل المواطن محمد شعبان القرم، وهو عضو مجلس إدارة النادي، وصادروا منه نسخة ثانية من مفاتيح النادي. وفي ساعات صباح اليوم ذاته، توجه محمد القرم إلى مقر النادي، فشاهد تواجد لمجموعة من الأشخاص، كانوا يرتدون ملابس مدنية، ومعروفون بانتمائهم لحركة حماس. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، توجه باحث المركز إلى النادي، وكان من بداخله يقومون بعملية جرد للموجودات، فسأل أحدهم عن طبيعة وجوده، فأجابه بأنه أحد أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي".
وأضاف المركز"على إثر ذلك توجه المركز إلى المسئولين في وزارة الشباب والرياضة لمتابعة تلك التطورات، ففي يوم الأربعاء ذاته، أفاد أحمد الهندي، مسئول الأنشطة الرياضية في مديرية الشباب والرياضة في محافظة خان يونس لباحث المركز، بأنهم لم يبلّغوا من قبل الوزارة بخصوص تشكيل أي لجنة لإدارة النادي، ولم يكلفوا بذلك. كما أفاد زكريا الهور، مدير عام الأندية الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، لباحثة المركز صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2008، بأنه تلقى يوم الأربعاء الماضي شكوى من قبل عضو مجلس إدارة النادي، محمد القرم، حول استيلاء مسلحين على النادي، وأنه يقوم بالتحري منذ تلقي الشكوى، إلا أنه لم يصل إلى أي نتائج واضحة حتى اللحظة".
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون وللحق في تكوين الجمعيات، ومساً خطيرا بالعمل الأهلي المدني.مطالبا الجهات المختصة بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات التي وصفها بغير القانونية والتي تشكل استمراراً لحالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.