وسط نقص حاد في المياه :90 تجمعا سكانيا في محافظة الخليل بدون شبكات للمياه

الخليل - معا - " هناك عجز مائي يقدر بحوالي 12.8 مليون متر مكعب في السنة في محافظة الخليل و المصادر الحالية لا تلبي كافة الاحتياجات الفعلية للمحافظة "

هذا ما ذكره رئيس سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي ، موضحاً بأن مجموع الاحتياجات المائية الحالية للمحافظة حوالي 29.7 مليون متر مكعب في السنة .

وأشار العتيلي الى أن المحافظة تتزود بما مجموعه 16.9 مليون متر مكعب سنوياً من المياه لأغراض الشرب، وذلك من خلال عدة مصادر ما بين ذاتية عن طريق الآبار والتي يتم شراؤها من شركة ميكوروت الإسرائيلية، حيث يقدر معدل التزود بالمحافظة بحوالي 85 لتر للفرد في اليوم ما يجعلها من إحدى المحافظات التي تعاني من نقص حاد في معدلات التزود.

وذكر العتيلي أن عدد التجمعات الفلسطينية في محافظة الخليل حوالي 150 تجمعا، منها 60 تجمعا مخدوما بشبكات المياه، بينما يوجد 90 تجمعا لا تتمتع بشبكات مياه وهي محرومة من خدمة التزود بالمياه ويقدر عدد سكانها بحوالي 38100 نسمة ، حيث تعتمد هذه التجمعات على المياه التي تجمع في آبار الجمع خلال فصل الشتاء، و شراء المياه من صهاريج المياه الموجودة في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية على المشاريع المائية من آبار وخزانات وخطوط مياه رئيسية وشبكات ومحطة صرف صحي في محافظة الخليل ، والتي تأتي ضمن خطة الطوارئ التي وضعها رئيس سلطة المياه منذ توليه مهام منصبه، حيث التقى بمحافظ الخليل د. حسين الأعرج ورؤساء البلديات والمجالس.

وثمن محافظ الخليل د. حسين الأعرج هذه الزيارة خاصة وأنها تأتي على أبواب فصل الصيف والذي غالبا ما يشهد نقصا في المياه، مبيناً أن قطاع المياه قطاع حساس لعلاقته المباشرة بالمواطن، ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي ليستمع كلا الطرفين لحقيقة الوضع لهذا القطاع والخروج بصورة شاملة عن الوضع.

وأكد المحافظ ، إلى عدم كفاية المياه التي تصل الى التجمعات السكانية، ووجود كثير من التجمعات التي تخلو من شبكات المياه، بالإضافة إلى موضوع مياه الصرف الصحي الذي يعتبر من المواضيع الرئيسية والهامة نظرا لتصريف المياه العادمة إلى يطا وغيرها من التجمعات السكانية.

كما نوه إلى مشكلة الشبكات التي تعاني منها محافظة الخليل والتي باتت بحاجة الى إعادة تأهيل بالإضافة إلى نسبة الفاقد الكبيرة نتيجة لاهتراء الشبكات، كما تطرق إلى ظاهرة سيئة تعاني منها المحافظة وهي سرقات المياه المتكررة التي تؤدي إلى حرمان التجمعات السكانية من المياه.

وأوضح رئيس سلطة المياه أن مشكلة المياه باتت تتفاقم من عام لآخر نتيجة العوامل المختلفة، والتي جزء كبير منها يتعلق بعدم الحصول على حقوقنا المائية على الرغم من الحديث الدائر عن مفاوضات بين الجانبين فقضية المياه هي من قضايا الوضع النهائي والتي يماطل الجانب الإسرائيلي فيها، بالإضافة الى ذلك العوامل المناخية التي تتعلق بقلة هطول الأمطار والذي كان ملموسا هذا العام بشكل كبير والذي ساهم بوجود أزمة مياه خانقة باتت تشهدها بعض المناطق.

وتحدث العتيلي عن الآلية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع والصعوبات والتعقيدات التي تواجه سلطة المياه في الحصول على الموافقة على تنفيذها من قبل لجنة الارتباط والجانب الاسرائيلي .

وتم خلال اللقاء الحديث عن أهم المشاريع التطويرية المائية المنوي تنفيذها ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها سلطة المياه الفلسطينية لمواجهة أزمة الصيف في محافظة الخليل، والتي تهدف بشكل أساسي وعاجل الى تحسين وزيادة معدل التزود من مياه الشرب في كافة التجمعات الفلسطينية في المحافظة وذلك من خلال حفر آبار جديدة وتشغيل الآبار التي تم حفرها وتأهيل شبكات المياه الداخلية والخطوط الرئيسية لتقليل نسبة الفاقد، وبناء خزانات مياه وإنشاء وحدات ضخ وخطوط رئيسية لنقل المياه.

وبين العتيلي ان جزءا من هذه المشاريع انتهى العمل بها حاليا أو شارفت على الانتهاء مثل إنشاء خط مياه ناقل لـ يطا السموع، وإعادة تأهيل شبكة المياه في كل من بلدة السموع وبلدة بيت أولا، وحفر بئر مياه جوفي عميق في منطقة بني نعيم، وإنشاء خزان مياه في بلدة سعير، وتجهيز وتشغيل أبار بني نعيم 2 و3 ومحطة الضخ وإنشاء خط مياه الناقل وغيرها من المشاريع الأخرى، وأن تنفيذ هذه المشاريع يأتي بتمويل من الصليب الأحمر، والصندوق العربي، ووزارة المالية الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للإنماء.

وأكد العتيلي أن هناك مجموعة أخرى من المشاريع التي قدمتها سلطة المياه بشكل عاجل للتمويل مثل: خط نوبا إذنا الرئيس، وإنشاء محطة المعالجة المركزية وشبكات مجاري داخلية في المحافظة، ومشروع قرى يطا، وإنشاء خطوط رئيسية، 3 خزانات وشبكات داخلية، وغيرها.

وأضاف إن المشاريع المقترحة تهدف الى زيادة كمية المياه المزودة الى محافظة الخليل وتقليل نسبة الفاقد في الخطوط الرئيسية والشبكات الداخلية، والذي يقدر فيها نسبة الفاقد أكثر من 40%.

ومضى قائلاً:" انه من الضروري وفي ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة أن يتحمل مقدمو الخدمة مسؤولياتهم من خلال تغطية تكاليف تشغيل وصيانة وتوسيع البنية التحتية لقطاع المياه من الدخل الذي تقوم بجبايته من المواطن وتخصيص هذا الدخل فقط لتطوير قطاع المياه، والوصول إلى حل جذري لسرقات المياه من الخطوط الرئيسية في المحافظة.

وألمح الى ضرورة إدارة مصادر المياه بشكل أفضل وذلك بإنشاء مجالس الخدمات المشتركة للمياه تمهيدا لإنشاء مصلحة مياه الجنوب. "