ملف سري للغاية - أول حرف من اسمه "التغيير الوزاري" القادم في حكومة فياض

رام الله- حصريا معا- يبدو ان التغيير الوزاري صار هو حبة الدواء التي تضمن تبريد "الرؤوس الحامية " خارج الحكومة عقب بحث ونقاش مستفيض منذ عدة اشهر حول مدى انسجام التشكيلة الوزارية الحالية مع التوجهات السياسية الراهنة والقادمة.

ولكن لا يختلف كثيرون في الضفة الغربية ان حكومة فياض تمكنت من اعادة الاستقرار الاقتصادي لخزينة السلطة وحققت نشر قوات الامن في مدن الضفة ورتبت "نسبيا" ملف العفو عن المطاردين, وهي اهداف ثلاث كان فياض ووزير داخليته اعلنا انها على رأس اولويات الحكومة.

ومع ذلك فان حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة فياض كانت خاضعة للنقاش والتقييم في ظل موقف متناقض بين الأعضاء الذين شاركوا في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الخامسة والعشرين، فهناك فريق يشيد بحكومة فياض يقابله فريق غير راض عنها ويطالب بضرورة أجراء تعديل حكومي في ظل ضعف بعض الوزراء وعدم التزامهم بتوجهات الحركة والرئيس ابو مازن.

وفي هذا الاطار علمت وكالة معا من مصادرها في رام الله ان اجتماعا بهذا الشان سيعقد نهار الثلاثاء بين رئيس كتلة فتح عزام الاحمد وبين رئيس الوزراء في السلطة د. سلام فياض.

ومن المتوقع ان يجري ادخال تغيير وزاري ( بالاتفاق ) في الاسابيع القادمة حيث يقترب موعد الذكرى السنوية لسيطرة حماس على السلطة في قطاع غزة .

يشار الى انه وقبل نحو شهر قالت مصادر مقربة من الحكومة المقالة أن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية قد انهي مشاوراته لتوسيع حكومته .

وأضافت تلك المصادر أن هنية سيعرض تشكيلة حكومته علي المجلس التشريعي" جلسة التوكيلات" في وقت قريب لإقرارها .

و أوضحت المصادر أن توسيع الحكومة المقالة سيشمل ست وزارات من بينها الداخلية و العدل و بذلك يصبح عدد الوزراء في الحكومة المقالة عشرة وزراء إضافة إلي رئيس الوزراء المقال وجميعهم من حماس. ولا يعرف بعد اذا كانت حماس ماضية في تغييرها الوزاري ايضا.