مؤسسة الحق تعقد دورة تدريبية حول المعايير الموضوعية والشكلية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان

رام الله-معا-افتتحت مؤسسة الحق اليوم دورة تدريبية حول المعايير الموضوعية والشكلية لتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، شارك فيها 23 متدرباً ومتدربة من مؤسسات مختلفة، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالبيرة.

وقد افتتحت الدورة المحامية رفيف مجاهد بكلمة رحبت فيها بالمشاركين وقدمت لهم ملخصاً لما سيتم تناوله في الدورة التي تستمر ليومين، حيث أشارت إلى أنه سيتم تناول مواضيع كعلاقة القانون الدولي الإنساني بالتوثيق، والحقوق والحريات تحت الاحتلال، وأهمية التوثيق، وعناصر الاستمارة والإفادة.

ويقوم بتغطية هذه الموضوعات طاقم "الحق" المكون من شعوان جبارين مدير عام الحق، والمحامي ناصر الريس مستشار المؤسسة القانوني، ونينا عطا الله رئيسة دائرة الرصد والتوثيق.

وفي مداخلته الافتتاحية، أشار جبارين إلى أهمية معرفة ماذا نريد من التوثيق قبل أن نباشر العمل فيه، حيث أن ذلك سيؤدي بنا تلقائياً إلى ما يجب توثيقه، وإلى أن التوثيق له معاييره الخاصة المتفق عليها ولا يجوز التعامل معه كأسلوب كتابة شخصي. وأضاف جبارين بأن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان يتطلب قدرا عاليا من فهم حقوق الإنسان بشكل عام كي يتمكن من يقوم بالتوثيق من معرفة ماهية الانتهاكات المرتكبة.

وأوضح جبارين بأن القانون الدولي الإنساني هو فرع من القانون الدولي خاص بحالات النزاع المسلح، والتي تنطبق علينا كفلسطينيين تحت الاحتلال. وقدم شرحاً للخلفية التاريخية للقانون الدولي الإنساني ومراحل تطوره التي لعبت فيها النزاعات المسلحة وازدياد تأثر المدنيين بها دوراً كبيراً ومؤثراً.

من جهتها أشارت مجاهد بأن هذه الدورة تندرج في إطار تنفيذ "الحق" لمشروع القانون الدولي الإنساني الذي تموله مؤسسة دياكونيا السويدية والهادف إلى إعداد كادر فلسطيني يتمتع بكفاءة عالية في مجال القانون الدولي الإنساني وبمقدرة على نشر مبادئ وأحكام هذا القانون على صعيد المجتمع الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.

والمؤسسات المشاركة في الدورة هي مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ولجان العمل الاجتماعي بطولكرم، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين