فروانة: الأسرى بحاجة لاستحداث أساليب مشروعة جديدة لتفعيل قضيتهم ووضع حد للإنتهاكات بحقهم

بيت لحم- معا- دعا الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، اليوم، كافة المؤسسات التي تعنى بالأسرى وحقوق الإنسان الى استحداث وابتداع أساليب مشروعة جديدة لتفعيل قضية الأسرى ووضع حد للإنتهاكات التي يتعرض لها قرابة عشرة آلاف أسير وأسيرة.

واعتبر فروانة "أن الفعاليات باشكالها التقليدية وضعفها الحالي لم تعد مجدية، وغير مؤثرة على الإطلاق، ولم تجبر ادارة السجون من تغيير تعاملها مع الأسرى، مدللاً على ذلك بمؤشر الإعتقالات المتصاعد بشكل مضطرد، وتفاقم الأوضاع الإعتقالية والصحية سوءاً، وتزايد الإعتداءات والإنتهاكات بشكل ملحوظ، وفرض الغرامات والعقوبات الفردية والجماعية لأتفه الأسباب، واستمرار المستوى السياسي والقضائي "الإسرائيلي" في منح الغطاء القانوني والحصانة القضائية للجرائم والإجراءات والقرارات المجحفة بحق الأسرى من خلال اصدار القوانين المختلفة كقانون (خصخصة السجون) وقانون (مقاتل غير شرعي) ومن قبلها قانون (تشريع التعذيب) وقانون حرمان زيارات الأهل لمن هم من غير الفئة ( أ ) عام 1996، وقرار حرمان ذوي أسرى غزة من زيارة أبنائهم بشكل جماعي منذ حزيران الماضي وغيرها من القرارات والقوانين الظالمة".

وأكد فروانة على "أن سلطات الإحتلال استغلت واستفادت من حالة الإنقسام الفلسطيني وتأثيراته السلبية على وحدة الشعب الفلسطيني والنسيج الإجتماعي، وأيضاً انعكاساته السلبية على وحدة الأسرى داخل السجون، وضعف قدرتهم على اتخاذ القرارات المصيرية كالإضرابات الإستراتيجية عن الطعام، بالإضافة لضعف المساندة الجماهيرية لقضايا الأسرى بسبب انشغال الشارع الفلسطيني بحالة الإنقسام المؤلمة، والحصار، وهمومه الحياتية وبحثه عن أساسيات الحياة لا سيما في غزة، وبالتالي عمدت ادارة مصلحة السجون على تصعيد اجراءاتها القمعية بصمت وبعيداً عن وسائل الإعلام، ودون رادع، وبغطاء قانوني وحصانة قضائية في بعض الأحيان".

وأوضح فروانة أنه "اذا استمر هذا الحال على حاله من كافة جوانبه، فاننا مقبلون على قوانين جديدة واجراءات عديدة ستكون أكثر قمعاً واجحافاً وظلماً بحق الأسرى، من شأنها أن تفاقم من معاناتهم وتعرض حياتهم للخطر".

وأضاف ان الأمر يستوجب التوحد حول قضية الأسرى وتوحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ومؤسسات المجتمع المدني بعيداً عن العمل الفردي غير المجدي في أحيان كثيرة، وتفعيل العقل الجماعي في البحث أو استحداث أساليب جديدة سلمية مشروعة ومقبولة لكافة الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، تكون ذات جدوى وتأثير أكبر، وذلك بهدف تفعيل قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم وأطفالهم، ووضع حد لسلسة الإنتهاكات الخطيرة لحقوقهم الأساسية، وتحسين شروط حياتهم وفقاً لما تنص عليه المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، على طريق اطلاق سراحهم كمقدمة اساسية لإحلال السلام في المنطقة.

يذكر ان اسرائيل تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة عشرة آلاف أسير وأسيرة، بينهم مئات الأطفال القاصرين، ومئات المرضى وكبار السن، فيما بينهم أيضاً العشرات معتقلين منذ أكثر من عقدين من الزمن.