الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين تنظم ورشتي عمل حول "الانتخابات الرئاسية والديمقراطية"

غزة - معا - نظمت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين ورشتي عمل حول " الانتخابات الرئاسية والديمقراطية " وذلك ضمن مشروع تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع الفلسطيني الممول من صندوق دعم الديمقراطية (NED).

وقد حضر الورشة الأولي التي عقدت في مقر الملتقي التنموي الفلسطيني ( نماء) أستاذ القانون الدولي د . سيف الدين البلعاوي وعدد من الشباب والشابات وممثلين عن بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .

وشكر د.سيف الدين البلعاوي في بداية الورشة الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين لطرحها هذا الموضوع، وقال أن مسألة الديمقراطية والانتخابات تعتبر موضوع أساسي، موضحا مفهوم النظام الرئاسي والبرلماني، وقال: "أنه يوجد دول تعتمد النظامين معا وأن السلطة التشريعية لها دور الرقابة علي أداء السلطة التنفيذية ولها الحق أن تعترض علي الحكومة بالكامل إذا لزم الأمر".

كما تحدث د. البلعاوي عن أن المحكمة الدستورية العليا لها وظائف متعددة منها النظر في دستورية القوانين، ولكن وللظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني فإن المحكمة الإدارية العليا هي التي تتولى حاليا اختصاصات هذه المحكمة وتنوب عنها، موضحا انه في حال تنحى الرئيس عن منصبة فان المجلس التشريعي هو صاحب القرار, مضيفا أن النظام الديمقراطي يقتضي أن يكون لدينا دستور ينظم هذا النظام ويسمي هذا الدستور أسس الدولة.

وأضاف أن نصف نصوص الدستور تتحدث عن حقوق المواطن والنصف الثاني يتطرق إلى تنظيم عمل المؤسسات والشركات العامة وأن عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص يربي الأحقاد بين الناس ويجب أن تنظم بنود القانون هذه الأشياء حسب قول د. البلعاوي .

وفى نهاية الورشة، طرحت العديد من التساؤلات كان من أهمها قضية تجديد فترة ولاية الرئيس بدون انتخابات وقد أجاب د. البلعاوي بأن الرئيس لا يستطيع تحديد فترة ولايته بدون انتخابات وهذا بحكم القانون، أما إذا كان هناك اتفاق من كل الفصائل لتحديد الانتخابات التشريعية والرئاسية عندها يمكن التوافق على ذلك .

من جانبه، تحدث د.وليد حمامي أستاذ القانون بجامعة الأقصى خلال الورشة الثانية التي عقدت بجمعية فلسطين الغد عن الاختلاف بين مفهومي السياسة وعلم السياسة وتطرق إلي القانون الأساسي والذي قال أنه عبارة عن مجموعة من القواعد العليا وأن الانتخابات الرئاسية تعتبر السند الأساسي للدستور الذي يتكون من 121 مادة .

وأضاف د. حمامي أن حوالي 70% من طلاب الجامعات الفلسطينية لم يطلعوا على القانون الأساسي وبالتالي لا يعرفوا واجباتهم التي نص عليها القانون .

كما أكد د. حمامي أن القانون الأساسي في فلسطين وضع في العام 2003 وعدل في العام 2005 ، وقد حصل فرق زمني بين صلاحية فترة تولي الرئيس وصلاحية فترة تولي المجلس التشريعي وهذا الخلل نتج عن وفاة الرئيس أبو عمار قبل نهاية ولاية المجلس التشريعي، والمادة 7 من القانون الأساسي توضح أن الرئيس من حقه أن يصدر مرسوم للتحضير لانتخابات جديدة قبل ثلاث شهور من نهاية ولايته وهو الأمر الذي لم يتحقق.

كما تحدث د.حمامي عن منظمة التحرير وذكر إنها الإطار الأشمل لكل التنظيمات الفلسطينية ، وقال "انه ليس من حق أي طرف أن ينكر دور الطرف الآخر ولا أحد يستطيع إنكار دور أي مقاوم فلسطيني".

أما بالنسبة للديمقراطية وهي تعني الحرية فلا يوجد لأي عضو في المجلس التشريعي حصانة دبلوماسية بينما توجد له حصانة برلمانية ، والدستور الفلسطيني يحتوي علي 24 مادة خاصة تتطرق للحريات بينما يوجد للرئيس 12 مادة فقط وعلي سبيل المثال من الحقوق التي يوردها القانون الأساسي مواد تتعلق بالاعتقال السياسي والذي يمنع بعد الساعة 8 مساء وهذا من باب حماية حقوق المواطنين.

وفي نهاية الورشة ترك المجال للحضور لمناقشة د. وليد حمامي حول موضوع الحوار حيث سجلت بعض المداخلات كان من أهمها التساؤل حول إمكانية اللجوء للانتخابات وقد أجاب حمامي بعدم إمكانية إجراء انتخابات في ظل ظروف الانقسام إلا بتوافق الطرفين ، ولكن أضاف أستاذ القانون الدولي أنه وبحسب النصوص القانونية وفي غياب المجلس التشريعي فإن القانون يعطي الحق للرئيس بإجراء الانتخابات حسب المادة 43 وهي تعتبر سلاح ذو حدين .

وقد انهى د. حمامي حديثة بقوله أن الحل الوحيد يكمن في الوفاق الوطني لتجاوز كافة العقبات والمشكلات.