النائب منصور تنتقد غياب دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في لجم الأسعار ودعم السلع الأساسية

نابلس- سلفيت- معا- وصفت النائب منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الحال الذي وصل إليها المواطن الفلسطيني جراء ارتفاع الأسعار بـ"الكارثي"، مؤكدة أن الكثير من المواطنين لم يعد بمقدورهم حتى شراء السلع الأساسية والضرورية.

وأشارت منصور إلى أن ظاهرة الغلاء أخذت تتفشى بشكل كبير داخل المجتمع الفلسطيني، طالت جميع السلع الأمر الذي أرهق المواطنين، ومما زاد من صعوبة الأمر غياب الدعم الرسمي وعدم مراقبة ارتفاع الأسعار وتلاعب بعض التجار, مطالبة السلطة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها وتوفير الدعم للسلع الأساسية لمحاربة الغلاء الفاحش الذي يعاني منه الفقراء وذوو الدخل المحدود، وربط رواتب الموظفين بجدول غلاء المعيشة وتشديد الرقابة على الأسواق والتحرك العاجل ضد المحتكرين لها ومعاقبتهم.

وأشادت منصور بتحرك بعض المؤسسات وتشكيل بعض اللجان الشعبية لمحاربة هذه الظاهرة وتبيان أثرها السلبي على المجتمع. مؤكدة أهمية مثل هذه اللجان في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، واستمرار حالة الركود الاقتصادي وتفاقم ظاهرة البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة جدا كما وأكدت على ضرورة صرف رواتب الموظفين الذين تم قطعها بدون أسباب منطقية أو وطنية أو قانونية.

كما انتقدت منصور غياب دور المجلس التشريعي الرقابي وعدم التئامه في شقي الوطن معا، مطالبة بإعادة ذلك الدور الهام لما لذلك من أثر كبير على متابعة التعديات والتجاوزات الخطيرة، ومحاسبة المقصرين، وإرجاع الحقوق لأصحابها.