ايام اولمرت في سدة الحكم .. معدودة .. الخيارات امامه كما تراها الصحافه الاسرائيلية

بيت لحم -معا- مع تقدم التحقيقات التي تجريها الشرطة الاسرائيلية بقضايا تتعلق بفساد اولمرت ماليا والتي توجتها امس الاول شهادة الملياردير تلاينسكي وما تلاها من تصريحات وزير الجيش اهود باراك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس ودعا فيه رئيس الوزراء الى الاستقالة وتقديم موعد الانتخابات العامة اخذت خيارات اهود اولمرت السياسية تضيق شيئا فشيئا وكذلك مدى المناورة المسموح بها والممكنة سواء داخل حزبه كاديما او داخل الائتلاف الحكومي وامام حزب المعارضة الرئيسي الليكود برئاسة نتنياهو الذي فضل انتظار الصياد الماهر حتى تنجلي صورة الوضع ويحدد خياراته جيدا .

وفي هذا الاطار بدأت الصحف الاسرائيلية مستعينة بالمحللين والمراسلين السياسيين سبر غور خيارات اولمرت ومحاولة تحديد ما يشبه خارطة طريق متشعبة ومتعددة الاحتمالات لكنها في نهاية المطاف تقود الى نتيجة وخلاصة واحدة مفادها ان ايام اولمرت في رئاسة الوزراء اصبحت معدودة تنظر الاخراج الجيد غير مستبعدة اخراجا سيئا قد يؤدي الى استقالة اولمرت بشكل مهين وتحت ضغط الاجراءات القانونية ولوائح الاتهام التي بات من شبه المؤكد تقديمها .

وفيما يتعلق بالخيارات المتبقية لدى اولمرت نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" تحليلا حمل اسم " ماذا بعد - جميع الخيارات الممكنة " تناولت فيه الخيارات المتبقية امام رئيس الوزراء الاسرائيلي .

ويستند الخيار الاول الى مبدأ رفض اولمرت الاستقالة من منصبه ما يضعه امام خيارين احلاهما مر, الاول تفكك الائتلاف الحكومي حين يدرك باراك بعد اسبوعين او ثلاثة بان اولمرت مستمر في منصبه ما قد يجبره على التحالف مع المعارضة لاسقاطه ما يعني تقديم الانتخابات بالتعاون مع الليكود عن طريق تمرير قانون بذلك في الكنيست على ان تعقد بعد اربعة او خمسة اشهر على ابعد تقدير وهذا الاحتمال الارجح والاقرب في ظل المعادلات الداخلية الاخذة بالتبلور.

الخيار الثاني المترتب على رفض الاستقالة يتناول احتمالية حدوث تمرد داخل حزب كاديما ضد قيادة اولمرت علما بان مجموعه من اعضاء الكنيست عن كاديما تسعى لمثل هذا الاحتمال وصولا الى امكانية الانفصال نهائيا عن كاديما ما يفقد كاديما الاغلبية البرلمانية ما يتيح للكنيست اقرار قانون انتخابات مبكرة وهذا احتمال ضئيل الحدوث .

وبنت الصحيفة الخيار الثاني على اساس تقديم اولمرت استقالته حيث يعلن عزل نفسه وتنازله عن منصب رئيس الوزراء بحجة الضغوط الشعبية او تقديم لائحة اتهام ضده .

ويتفرع من هذا الخيار مسارين اولهما اجراء انتخابات مبكرة حين تفشل حركة شاس وحزب العمل في الاتفاق على اقامة حكومة بديلة لحكومة اولمرت المستقيلة ما يجبر الكنيست على تحديد موعد متفق عليه لاجراء الانتخابات على ان يبقى اولمرت رئيسا للوزراء حتى الانتهاء من الانتخابات وهذا احتمال ضئيل .

امام المسار الثاني المترتب على استقالة مفترضة لاولمرت فيستند الى احتمالية اتفاق حزب كاديما وحزب العمل على اقامة حكومة بديلة بهدف الحفاظ على تواصل الحكم والسيطرة ومنع عودة زعيم المعارضة نتنياهو الى سدة الحكم عبر الانتخابات المبكرة.

اما الخيار الثالث والاخير المتبقي امام اولمرت لمواجهة الازمة الحالية فيتمثل في اعلانه تجميد نفسه والتنحي مؤقتا عن رئاسة الوزراء ما يمنحه وفقا للقانون مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يتفرغ خلالها لتطهير اسمه ومواجهة المعركة القانونية القادمة دون ان يتخلى نهائيا عن منصبه لكن المشكلة في هذه الحالة تكمن في قصر مدة التجميد التي يمنحها القانون قياسا مع الزمن الطويل الذي تستغرقه المعارك القانونية من هذا النوع .

وفي حال اختار اولمرت الخيار الثالث كمخرج مؤقت ستتولى وزيرة الخارجية تسفي ليفني بوصفها القائمة باعمال رئيس الوزراء رئاسة الحكومة في انتظار عودة او اختيار رئيس جديد للوزراء لكن معقولية لجوء اولمرت لمثل هذا الخيار تبدو ضئيلة .