رئيس الوزراء د.سلام فياض يشارك القضاة ورجال القانون بالاحتفال "بيوم العدالة العالمي"

رام الله-معا- احتفل القضاة ورجال القانون والحقوق والعدل الفلسطيني " بيوم العدالة الفلسطيني" في رام الله اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء د.سلام فياض، وامين عام الرئاسة "الطيب عبد الرحمن"، و المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل "د.علي خشان"، و النائب العام"احمد المغني"، وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، ومدير عام شرطة رام الله ومحافظ رام الله والبيرة، وعدد كبير من رجال القضاء والمؤسسات الأهلية العاملة في ذات القطاع، وذلك في أحد فنادق رام الله.

حيث بث فيلم استعرض إنجازات مجلس القضاة ووزارة العدل الفلسطينية، وما تركزت جهود الوزارة عليه في السنوات الماضية.

و قال" د.سلام فياض رئيس الوزراء" احتفالنا بيوم العدالة في فلسطين يؤكد إصرارنا على مواصلة العمل لترسيخ العدل وسيادة للقانون، الأمر الذي يعزز الثقة لدى شعبنا، ويعطيه الأمل بمستقبل أفضل".

وجاء في كلمته كما هي:
الأخ المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى والأخوة أعضاء المجلس
الزميلات والزملاء الوزراء
السيدات والسادة ممثلو مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين
السيدات والسادة ممثلو الدول والمؤسسات المانحة
الأخوات والأخوة الحضور جميعاً
بداية، اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في الإعداد لهذا الحدث الوطني الهام والاحتفال بيوم العدالة في فلسطين. وأخص بالشكر أصحاب المعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى ابو شرار ووزير العدل د. علي خشان والنائب العام المستشار أحمد المغني.
السيدات والسادة

إن احتفالنا بيوم العدالة في فلسطين يؤكد إصرارنا على مواصلة العمل لترسيخ العدل وسيادة للقانون، الأمر الذي يعزز الثقة لدى شعبنا، ويعطيه الأمل بمستقبل أفضل.
إن تكريس أسس العدالة والمساواة بين المواطنين يمثل الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه، في ظل دولة عصرية تحمي حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.
فيوم العدالة يعني بالنسبة لنا ليس مجرد احتفال أو حالة رمزية، بل منهج عمل حقيقي وجهد متواصل نعمل على توطيده، وبما يمكننا من النهوض بأوضاعنا في كافة المجالات، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدل والحرية والمساواة لشعبنا الذي عانى على مدى عقود طويلة من التشرد والتمييز والاضطهاد، وهو يسعى لانتزاع حريته وكرامته الوطنية وحقه في الاستقلال والازدهار، كما كل بني البشر.

إن الحكومة، وبتوجيهات من الأخ الرئيس محمود عباس، اعتمدت في برنامج عملها وخططها، منهج الحكم الرشيد، وفقاً لرؤيةٍ تستند على احترام استقلال القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وذلك في سبيل تحقيق رخاء المواطنين وصون حقوقهم.

ومن منطلق هذه التوجهات وإنسجاماً مع مضمونها، ومن أجل تعزيز جهود الإصلاح والتطوير والتنمية بصورة شاملة ومستدامة، عملت الحكومة على وضع خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام 2008-2010، التي إرتكزت في مضمونها الى إشاعة الأمن وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتوفير العيش الكريم للمواطن، بما يعزز قدرتنا على تحقيق أهداف مشروعنا الوطني عبر توفير كافة مقومات الصمود والثبات لشعبنا على أرضه، وتأمين حقوقه الأساسية التي تمكنه من ذلك، وبما يضمن في نفس الوقت تحقيق العدل والأمن الاجتماعي، ويعزز ثقة المواطن بسلطته الوطنية ومؤسساتها. وتحقيقاً للحكم الرشيد، فقد تم بلورة خطة لقطاع العدالة اشتملت على منطلقات مشتركة، لتنمية وتطوير هذا القطاع بمشاركة وتعاون كافة مكوناته ، الأمر الذي يتم لأول مرة في فلسطين.

لقد حاز قطاع العدالة، وبموجب هذه الخطة، على اهتمام خاص، لتأكيد مفهوم جديد في العمل يقوم على أساس تكامل الأدوار، والاضطلاع بالمسؤوليات وفق التخصص القائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وبما يمكن من تعزيز استقلال وقدرة ونزاهة القضاء.

إن هذه الخطة ستمكن القائمين على قطاع العدالة، كل في مجاله، من العمل على صياغة البرامج والمشاريع التطويرية، كما انها ستمكننا من توجيه التمويل نحو أولويات الدعم في قطاع العدالة، وبشكل يضمن تلبية إحتياجات ومستلزمات تطويره، وفق نهج لا يحتكم إلا للموضوعية ومعيار الجدوى، وبما ينسجم تماماً مع القواعد الدستورية الموجهة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

إن خطة عمل الحكومة، ومنذ توليها لمسؤولياتها، ارتكزت على مهمات وإستراتيجية عمل تقوم على تقوية وتفعيل وتصويب دور مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لتصبح مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم في كافة المجالات.

وإذا كان الاهتمام الأول في عمل الحكومة تركز على أولوية تعزيز الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان وفرض النظام العام وسيادة القانون، وتعزيز هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى في مجال الأمن الاجتماعي، وتعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على الثبات وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان وإجراءات وممارسات الاحتلال، إلا أن إرساء الشعور بالأمن والأمان لا يمكن أن يكتمل بدون تطوير قطاع العدالة وتعزيز فاعليته، وخاصة ما يتعلق بهيبة واستقلال القضاء، باعتبار أن هذا الأمر يمثل ركيزة أساسية وحيوية من ركائز الحكم الرشيد، وترسيخ الشعور بالطمأنينة القائمة على حماية حقوق وكرامة المواطنين.

وهو يمثل عنصراً هاماً من عناصر الصمود الوطني وإعادة ترسيخ العقد الاجتماعي، ووضع حد نهائي لكل محاولات أخذ القانون باليد، ليعاد للمواطنين شعورهم وحقهم في حماية الدولة ومؤسساتها لحقوقهم وكرامتهم وأمنهم وممتلكاتهم وأعمالهم، وكافة مناحي حياتهم اليومية.
الأخوات والأخوة...

إن بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية وفاعلة وعصرية...، دولة القانون وحكم المؤسسات، يمثل بالنسبة لنا أولوية أساسية إلى جانب نضال شعبنا وقيادته لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال. وفي هذا المجال فإننا نؤكد أن بناء دولة المؤسسات، وتكريس حكم القانون لا يمكن أن يكتمل إلا بإنهاء حالة الانقلاب والانقسام التي يعاني منها أهلنا ومؤسساتنا في قطاع غزة. وان كل محاولات تقويض أو تقسيم المؤسسات الأهلية أو الحكومية أو القضائية، والتي لا تخدم سوى تكريس حالة الانفصال، كما حدث مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وغيرهما من المؤسسات، هي إجراءات باطلة وغير شرعية وتطعن النظام الأساسي للسلطة الوطنية في جوهره، ولن يكون مصيرها سوى الفشل.

وفي هذه المناسبة اسمحوا لي أيتها الأخوات والأخوة أن أتوجه إلى شعبنا في قطاع غزة بتحية الصمود في مواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وكذلك في مواجهة كل محاولات الانتقاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، مؤكدين لهم سعينا الدائم لإعادة تكريس وحدة الوطن ومؤسساته بصورة عامة وفي قطاع العدالة بكل مكوناته بصورة خاصة، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أجدد التأكيد على رفضنا المطلق وإدانتنا الشديدة لكل أشكال العقوبات الجماعية والحصار ضد شعبنا في القطاع، وأن نجدد مطالبتنا لكل الأطراف المعنية بالعمل الجاد لضمان رفع الحصار وإعادة فتح وتشغيل معابر قطاع غزة بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، وبما يحمي وحدة الأراضي الفلسطينية، وحقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها حقهم في الحياة والعمل وحرية التنقل. وكذلك حقوق شعبنا الوطنية في الحرية والاستقلال.

الأخوات والأخوة
وقبل أن اختتم حديثي، أتوجه بالتقدير لكل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ودورها المتميز في الدفاع عن الحريات وضمان صون حقوق الإنسان، وأؤكد لكم حرص الحكومة الدائم على تعزيز التعاون، وبكل شفافية بما يضمن تكريس أسس العدالة والحرية والمساواة. وكافة مبادئ حقوق الإنسان التي نؤكد على التزامنا الكامل بها، وبكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، مع اعتقادنا أن هذه الحقوق تزدهر وتصان في ظل قيام السلطة بواجباتها في تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وهذا ما عملنا وسنواصل العمل على تكريسه.

وفي الختام، فإنني أدعو الجميع للتعاون والعمل ضمن الإطار العام لهذه الخطة الإستراتيجية، والذي تم التوافق عليه بين أركان قطاع العدالة. وأؤكد أن العمل، والعمل فقط، هو الفيصل في الحكم على أهليتنا من حيث الالتزام بدفع المسيرة قدماً لترسيخ مؤسسات العدل وضمان استقلال القضاء، وحتى نكون قادرين في العام القادم، بل و على مدى الأعوام القادمة، وبمناسبة يوم العدالة، بان نضع المواطن الذي يمثل محور اهتمامنا وأغلى ما نملك، في حقيقة ما أنجز من هذه الخطة، ونكون قادرين على التنمية المستدامة في كافة المجالات، والوقوف أمام مسؤولياتنا، في تحقيق الأمن والاستقرار من ناحية وضمان حقوق الإنسان من ناحية أخرى.

ومن جهته قال المستشار "عيسى أبو شرارة" رئيس المجلس القضاء الأعلى:

انه لشرف كبيير لي ان أشارككم والمسئولين بهذا اليوم، يوم العدالة الفلسطيني للمرة الأولى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، مما يدل على مستوى تحكم الادراة السياسية في دعم وتعزيز القضاء وسيادة القانون، آملين ان نحتفل به في المرة القادمة وقد تحققت آمال الفلسطينيين في استكمال الاستقلال وعودة الحقوق المشروعة، وجلاء الاحتلال الكامل عن الاراضي الفلسطينية، وينعم ابناء شعبنا بالمن والامان.

السيدات والسادة:
بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الا اننا نعتز كثيرا بالانجازات التي حققتها السلطة في مجالات عديدة خلال الفترة القليلة الماضية، وقد خرجت السلطة من مرحلة العمل الارتجالي والشخصي الذي دأبت على العمل به منذ نشأتها ، ودخلت مرحلة التحقيق الاستراتيجي الى عصر المأسسة ومواكبة الحداثة والتطور والمعلوماتية، ودخلت مرحلة ولأول مرة تستطيع السلطة القضائية ان تضع خطة استراتيجية للأعوام الثلاث القادمة والتي جاءت لتحقيق كافة جوانب العمل القضائية، وقادرة على تحقيق كافة برامج العمل، وصولا الى سلطة قضائية كاملة العدد والعدة وقادرة على ممارسة مهامها بكفاءة واستقلالية.

لقد حرصت السلطة القضائية في خطتها الاستراتيجية بتلبية احتياجاتها وكان هاجسها النهائي تحقيق العدالة بين المتقاضين على قدر عالى من المساواة، وإنجاز العدالة بسرعة معقولة، وتؤمن السلطة القضائية بان القاضي يجب ان يتمتع بمواصفات العلم والإرادة والحلم والأمانة، وقوة الشخصية كونها عناصر أساسية في تحقيق استراتيجيات السلطة القضائية، وتم إقرار مساحة واسعة لقاضي المستقبل وتم وضع الخطط باجتذاب طلاب القانون والحقوق المتفوقين في كلية الحقوق في مختلف الجامعات الفلسطينية، والتقدم لأشغال الوظائف القضائية.

الحضور الكرام:

إن عملية التحقيق في الكثير من المجالات في بلدنا العزيز، ومن بينها تحقيق السلطة القضائية لتتغلغل في حقوق الإصلاح وهذا ما نؤمن به من تحقيقه، وجعله واقعا ملموسا بكل ما أوتينا من قوة.
الا اننا نؤكد على ان عملية الإصلاح هي عملية صعبة جدا ولكن مستمرة، ويجب ان نعطيها الوقت الذي تستحقه ليكتب لها النجاح، واذا ما تراءى البعض منا ان هناك بعض العثرات فاننا نقول ان الكمال لله وحده، ولكن كونوا على ثقة بانها خارج إرادتنا او خارج امكاناتنا أحيانا أخرى.
ولكن نؤكد اننا في البناء ملتزمون بالوسائل والقوانين المتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها، وإصلاح العلاقات بين السلطة القضائية والتنفيذية على أسس مبدأ الفصل بين السلطات والتخصص في العمل.

السيدات والسادة:
لقد عملت السلطة القضائية على تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة، على صعيد الإدارات القضائية والتجهيزات والحواسيب لأنها أصبحت عنصرا أساسيا لاغنى عنه بالنسبة للقاضي او العاملين في السلطة القضائية، وتم ربط المحاكم في كل مكان بحيث نتمكن من ممارس العمل على كافة الملفات القضائية من مقر السلطة القضائية، وهذا سيساعدنا على تبني السياسات العلاجية الناجمة بصورة عامة وبكل محكمة.

وقد خطت السلطة القضائية خطوات عدة في سبيل التعديل في تسريب والتفتيش القضائي، وفي تطوير خدمت الجمهور من خلال تطوير مكتب العدل في رام الله ونابلس وفي مناطق أخرى قريبا ان شاء الله.
كذلك عمل المجلس على اتخاذ التدابير الضرورية لتسريع القضايا المطروحة في المحاكم، من اجل انجاز العدالة في وقت أسرع.

السيدات والسادة الكرام:
ان الدراسات التشخيصية التي قامت بها السلطة القضائية، أطلعتنا بدقة على نقاط القوة التي ستحافظ عليها ونعززها، كما مكننا من تحديد نقاط الضعف التي سنعمل على حلها في وقت قريب، ولدينا خطط واعدة ستعمل على توفير مباني في القريب العاجل، لكي نكون مقرات للمحاكم ونجهزها لتوفر السكينة والآمان لكل من يدخلها، ولدينا خطط بتغيير مدراء المحاكم وتغيير الإدارات الشمولية، مما يجعلنا الجهة الداعمة للقضاء، ومساهمتها في العمل الحضاري ومن جميع القضايا التي تستهدف ذلك.

السادة الكرام:
انجاح تطبيق الخطة الاستراتيجية يتطلب من السلطة التنفيذية بالعمل على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، والعمل على اجراء التعديلات التشريعية اللازمة بحكم سير العمل، وان الاستثمار في القضاء لا يقل اهمية عن الاستثمار في القطاعات الاخرى، وذلك بالنظر اليه في استتباب الامن وبث السكينة في نفوس الافراد، وتنفيذ حقوق المواطنين، من شأنه تشكيل بيئة للاستثمار في فلسطين.

ونحن نحتفل اليوم بيوم العدالة في فلسطين، ومشاركة الإخوان في كل أنحاء العالم واهلنا في القطاع، وعدم تمكن اهلنا في القطاع ن مشاركتنا هذا اليوم، واتقدم بالشكر للرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء د.سلام فياض، على الدعم المتواصل والدعم الدولي ، ومؤسسة نظام على دعمها، ود.عزمي الشعبي، وذلك بتطوير البنية التحتية والدورات ألازمة للسلطة القضائية.


ومن جهته اعتبر وزير العدل" د. علي خشان" :

إن هذا اليوم أساسا لعمل ديمقراطي قوامه العدل واحترام القانون، مؤكدا على مضي وزارة العدل في عملية إصلاحية قوامها تغليب المصلحة العامة على غيرها من المصالح لبناء دولة القانون والعدل والمساواة.

وأشار خشان إلى تركيز الجهود في وزارة العدل من أجل توفير الأرضية الصالحة لقطاع العدالة والتشاور مع الشركاء الأساسيين في القطاع على أساس صون القضاء واحترام استقلاله وإفساح المجال لعملية تنموية مجدية لهذا القطاع ، باعتماد صيغة توافقية للعمل في قطاع العدالة وأنه على هذا الأساس كان التخطيط الإستراتيجي للعمل كجسم منسجم في قطاع العدالة بهدف ترشيد جهود الدعم في هذا الإطار.

واعتبر التدريب القضائي من المرتكزات الأساسية لتحقيق قضاء عادل، وأنه من هنا كانت المبادرة إلى إنشاء المعهد القضائي الأعلى مع مجلس القضاء الأعلى، كما أثمرت التفاهمات مع وزارة الداخلية عن إنشاء الشرطة القضائية لتتولى مهامها في تعزيز القضاء.

وبين د. خشان أن الوزارة عملت على تعزيز أواصر التعاون العربي والدولي على محاور مختلفة لوضع العدل في فلسطين في دائرة الاهتمام والإرتقاء بالفكر القانوني وتطويره.
ولفت خشان إلى توقيع السلطة الوطنية ممثلة بوزارة العدل على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والإرهاب، وإلى أنها تعمل لتحويل يوم العدل الفلسطيني إلى يوم للعدل العربي.

وقال: إن وزارة العدل وقعت اتفاقية مع وزارتي العدل الأردنية والمصرية، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى قبول فلسطين في لجنة 'فنيتسا' الهادفة إلى تطوير القانون والدستور.

وشدد على أهمية الحكم الصالح وسيادة القانون في تعزيز المواطنة وبناء علاقة متوازنة بين المواطن والسلطة تحت سيادة القانون، وهو ما يجعل من الدولة وطنا لكل مواطنيها.

وطالب بتغليب مصلحة فلسطين على غيرها من الحسابات لتصبح وطنا لكل أبنائه، داعيا إلى تمتين النسيج الاجتماعي واحترام المواطنين على تنوع مشاربهم وأصولهم وأعراقهم لتكون تعدديتنا مصدر قوتنا.

اما عن كلمة النائب العام "أحمد مغني":
أشار إلى تواصل العمل لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القضاء، مبينا أن المعاناة ما زالت مستمرة بسبب ما أصاب منظومة العدالة في فلسطين نتيجة الانقلاب الدموي في قطاع غزة واستلامه للمحاكم والنيابة العامة وطرد العاملين واعتقالهم، الأمر الذي ترك أثار سلبية صعبة على العدالة في فلسطين.

وأكد المغني وجود تعليمات في قطاع غزة من قبل (حماس) تقضي بتسجيل كل من يغادر أو يدخل القطاع اسمه لديها، وإذا ما تبين لهم أنه اتصل بأي مؤسسة حكومية أو التقى مسئولين في رام الله توجه له تهمة الاتصال بإقليم معادي؛ وهو الأمر العسكري الذي كانت تطبقه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

وبين أن النيابة العامة تعمل بكل جهد لتحقيق العدالة في فلسطين، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الخطط والاستراتيجية بفعالية.

ولفت المغني إلى أن المعيقات التي واجهت القضاء خلال السنوات الماضية ما زالت قائمة، وعلى رأسها سياسات الاحتلال التي تعيق حركة الطواقم العاملة في الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، وحالة الفلتان الأمني التي سادت في الفترات السابقة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية وخاصة الشرطة على تنفيذ قرارات النيابة العامة، إضافة إلى عدم توفر المقرات الخاصة للقيام بالعمل وعدم وجود مختبرات جنائية متخصصة، وعدم قدرة السلطة على ملاحقة المتهمين في المناطق (ج ) وحملة الهويات المقدسية، ضربا مثلا على قيام الشرطة يوم أمس بإلقاء القبض على أكبر مهرب للمخدرات في حلول، وتدخل السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه بحجة عدم مسؤولية السلطة الوطنية عنه قانونيا.

ونوه المغني إلى تنفيذ الكثير من الأحكام حتى الآن، واتخاذ إجراءات ضد من أساءوا لشرف المهنة إضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية.
ومن ثم وقع كل من وزارة العدل، والسلطة القضائية، والنيابة العامة، على الإستراتيجية لقطاع العدالة وقدمت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى عرضا للاستراتجية في جوانبها المتعددة.

وتسعى استراتيجيات قطاع العدالة الثلاث إلى تحقيق وإرساء الحكم الرشيد في فلسطين، وحددت الخطة أربعة أهداف إستراتيجية ستعمل كل خطة على تحقيقها بالتوازي، وهي تطوير علاقات تكاملية مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، ضمن محاكمة عادلة، وتعزيز وتمكين المؤسسة، وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية.