تباين الاراء فى فتح حول المرسوم الرئاسي بمنع منتسبي الاجهزة الامنية من المشاركة فى الانتخابات التشريعية

بيت لحم - معاً - تباينت ردود الفعل داخل قيادات "فتح "بين مؤيد ومعارض للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت الماضى، والقاضي بمنع من هم على ملاك الأجهزة الأمنية، من دخول المنافسة في (البرايمرز) الخاص بحركة فتح والذى يؤهل الكوادر الفائزة للترشح للانتخابات التشريعية القادمة .

وجاء فى نص القرار "انه تحقيقا للمصلحة الوطنية ،وتطبيقا للنظام العام ،فقد تقرر منع كافة منتسبي الاجهزة الامنية ،من المشاركة فى "البرايمرز " الخاص بانتخابات المجلس التشريعى ترشيحا وتصويتا "

التقرير التالي يسلط الضو ء على تلك الاراء المتباينة ازاء هذا الموضوع.

النائب حاتم عبد القادر عضو المجلس التشريعي واحد كوادر فتح في القدس والضفة الغربيةعبر عن ترحيبه بالمرسوم الرئاسى قائلا:" انا مع هذه الخطوة الايجابية، التي من شأنها ان تقلص عدد المرشحين، وترتقي بالديمقراطية عدة درجات، وتضعنا في مصاف الديمقراطيات المحترمة ،التي تمنع العسكر من التدخل، او الانتماء السياسي والحزبي الا بعد خروجهم من الحياة العسكرية.

واضاف عبد القادر ل -معاً- "ان هذا الخطوة من شأنها ان تحد من عسكرة الانتخابات ، وعلى كل عسكري يفكر في العمل الحزبي والسياسي ان يستقيل، ومن ثم يمكنه ممارسة حقه في هذا الجانب، والا كيف نقنع المواطن بعدل ضابط الشرطه وحياديته بعد ان يكون قد ترشح للحزب او الحركة، ولم يحالفه الحظ وعاد ليجلس مديراً على سبيل المثال!!.

اما د.سفيان ابو زايدة ، وهو وزير شؤون الأسرى، واحد كوادر فتح في قطاع غزة، فقد وصف القرار ب "الخاطىء"لأن جزءا كبيرا من العسكريين هم كوادر في حركة فتح ،معربا عن تفهمه لان يمنع العسكر من الترشيح ولكن ان يمنعوا من التصويت فهذا اجحاف كبير سيما انه لا هوامش فاصلة ما بين العمل التنظيمي والعسكري على ساحة الوطن منذ انطلاقة الحركة الى حد قريب.

اما عيسى قراقع عضو الحركية العليا لفتح، ورئيس نادي الاسير الفلسطيني ،فقد اعتبر المرسوم الرئاسى انعكاسا لفوضى "البرايمرز "مشيرا الى عدم سيره بخطه واضحة المعالم حيث كان الاجدر ان يبلغ العسكريون بهذا القرار قبل البدء بالعملية الديمقراطية لا ان يأتو اليوم ونحن على اعتاب الموعد المفترض للحظة الصفر وهي الانتخابات الداخلية الامر الذى سيزيد الحالة ارباكا .

واضاف قراقع :"ان هناك حقا للكادر العسكري يجب ان يمارسه فالقرار كان سريعا وغير مدروس مما يدل على ان هناك توجها لوضع ضوابط ل" البرايمرز "لا ينبغى لها ان تقتصر على العسكريين فقط بل ان تكون شاملة بما يتعلق بالعضوية والترشيح.ايضا "

"هناك حل مسبق للوضع" هكذا استهل ذياب اللوح أحد قيادي حركة فتح ،واحد مفكريها ومنظريها تعقيبه على المرسوم الرئاسى مضيفا لوكالة معاً:" ان هناك توجها في الحركة لتنظيم العسكريين من ابنائها عبر المكتب الحركي للعسكريين المزمع اقامته والمطروح امام اجتماعات اللجنة المركزية لتشكيله قبل انعقاد المؤتمر السادس ،حتى يتسنى للعسكريين تنظيم انفسهم وتسمية ممثليهم للمؤتمر السادس وهو ما يعكس توجها من جانبين الاول: ان نسبة ابناء الحركة للمؤتمر العام من العسكريين هي 51% وهى نسبة تعكس حالة انضباط سياسية بمعنى ان كل ضابط امن هو ملتزم باطار رسمي فاذا ما اراد ان يترشح عليه ان يستاذن ويقدم استقالته، مع ان هناك خصوصية تحكم العلاقة بين العسكريين داخل الارض المحتله ،وهم الان في الاجهزة الامنية ولا تزال لهم علاقتهم التنظيمية وهذه الخصوصية بحاجة لمعالجة ،فمن كانوا بالخارج فقد اعتادوا على الفصل بين العسكرة ،والحركة اما ابناء الارض المحتلة فهم حديثو العهد في هذا الجانب.

واوضح اللوح، ان مكتب التعبئة والتنظيم يولي اهمية كبيرة لهذا الموضوع بشكل يحفظ للحركة، ولاعضائها الية تواصل ترتقي بهما نحو الافضل .

الى ذلك عبر قائد جهاز امني كبير- رفض الكشف عن اسمه- عن ترحيبه بالمرسوم الرئاسى، واصفا المرسوم ب " الحكيم والسليم "داعيا العسكر للخروج من الحياة التنظيمية والحزبية ،والسياسية ،حتى يكون لدينا مجتمع مدني بكل ما تحمله الكلمةمن
معنى محملا بعض اعضاء وضباط ومدراء الاجهزة الامنية ،مسؤولية المشاكل التنظيمية التى تعانى منها الحركة.

اما جمال الطيراوى احد قادة حركة فتح فى نابلس فقد اعتبر المرسوم الرئاسى مخالفا لقوانين حركة فتح ولقانون لجنة الانتخابات المركزية ،مطالبا بالغائه مشيرا الى ان القرار يعكس خوف المسؤولين من نتائج "البرايمرز ".

اما قدوره موسى محافظ جنين، وعضو المجلس الوطني، واحد كوادر فتح في الضفة الغربية فتساءل عن موقف المرجعيات التنظيمية المتمثلة باللجنة المركزية والمجلس الثورى مشيرا الى عدم وجود قانون يمنع اى مواطن من ممارسة حقه الديمقراطي مهما كان عمله معتبرا ان الحياة داخل الحزب، يجب ان يكون لها قوانين مرعية ،وواضحة، والاوامر الحزبية يجب ان تصدر عن الحزب، والحركة وهذا المرسوم هو رئاسي صادر عن رئيس السلطه الفلسطينية .

اما النائب عثمان غشاش عن دائرة قلقيلية فقد رحب بالقرار واصفا اياه بالحكيم معبرا في الوقت نفسه عن مخاوفه من حدوث كارثة في حركة فتح اذا ما جرت الانتخابات وفق الالية الحالية .

ووصف الكاتب والمحلل السياسي يحي رباح القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس والقاضي بمنع قادة الأجهزة الأمنية ومنتسبيها من المشاركة في الانتخابات الداخلية "البرايمرز" بالقرار الجيّد والعميق و يؤسس لنظام سياسي جديد ، ومن كل الجهات الفلسطينية، متسائلاً " كيف يمكن لمسؤول أن يكون قائدا و مسؤولا في جهاز امن فلسطيني ، وبنفس الوقت يكون مسؤولاً في الحزب، وبالتالي يحدث إرباك بين المهام الأمنية والتنظيمية في العمل وهذا يؤثر بشكل كبير على مستوى الأداء". واعتبر رباح أن القرار يؤسس إلى تطبيق القوانين الفلسطينية، بحيث يتوجب على كافة المسؤولين في الأجهزة الأمنية وأعضائها والذين يودون المشاركة بالانتخابات التشريعية والنيابية ، أن يقدموا استقالاتهم من مواقعهم الأمنية، حتى يكون هناك نظام وقانون سياسي يلزم الجميع ويساعد على تشكيل مؤسسات فلسطينية قوية ومتينة قادرة على البقاء والعطاء .

وأكد رباح أن القرار جاء بعد نقاشات طويلة ومهمة لإعادة رسم الحياة الفلسطينية من جديد وتشكيل النظام السياسي الفلسطيني ، و توضيح أسس التداول السلمي للسلطة الفلسطينية ، وإتاحة الفرصة المتساوية لجميع أبناء الشعب . وعبّر رباح عن اعتقاده أنه قرار مميز ويعطي لونا ومذاقا خاصا ليس على صعيد ما يجري داخل حركة فتح من استعدادات للانتخابات فقط، وإنما ينعكس ويؤثر على مجمل الساحة الوطنية الفلسطينية، لان ما يحدث داخل اطر فتح ، والنظام السياسي ، يؤثر على الساحة الفلسطينية بكاملها, مشيرا إلى أن القرار حينما أصدره وزير الداخلية والأمن الوطني ، أصدره بصفته وزير داخلية وليس عضواً في اللجنة المركزية ، وان الرئيس الفلسطيني الذي أصدر توجيهاته وتعليماته بناءً على كونه رئيساً للشعب الفلسطيني وليس أمين سر لحركة فتح.

وحول معارضة الكوادر الفتحاوية لهذا القرار قال رباح : "حتى لو عارضت بعض الفئات والأشخاص، فان معارضتهم مقبولة لان المخالفة والمعارضة أمر ايجابي وينم عن وعي ما يدور من أحداث، وان هناك نقاطاً في القرار يجب أن تراجع وأن تمم إعادة دراستها بشكل آخر ، وخاصة وان العديد من كوادر حركة فتح والمسجلين على قوائم الأجهزة الأمنية والعسكرية ، لا يعملون بنفس المكان ووهم يعملون عملاً مدنيا صرفا سواء في مجال الاعلام أو المنظمات الجماهيرية وبالتالي يجب مراجعة هذا الأمر بما يحقق الفائدة المرجوة، لانه إذا طبق بهذا الشكل ربما يكون مجحفا للعد كبير من كوادر وأعضاء الحركة .

أما الكاتب عدلي صادق ، عضو المجلس الثوري، عبّر عن اعتقاده بان الرئيس محمود عباس ليس المشرع الذي يقرر ويبث في هذه المسألة المعقدة، وليس الجهة التشريعية في الحركة أو السلطة الفلسطينية، لان هناك مؤسسات تشريعية وأطر حركية تقر القوانين وتناقشها، موضحا أن القرار يستهدف المقاومة لان كافة كوادر الحركة هم من المقاومين وجزء كبير منهم متواجد داخل الأجهزة الأمنية, بالإضافة إلى أن تشكيلات المقاومة وخاصة كتائب شهداء الأقصى طالبت بحصتها في الانتخابات التمهيدية في كافة المناطق وبالتالي ستكون فتح أمام خيار صعب وبالتالي يهدف القرار إلى إقصاء كافة العسكريين من أبناء الحركة عن الحياة السياسة الديمقراطية .

ورأى صادق وجود العديد من القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية الصعبة والمعقدة تجعل الشروع في الانتخابات التمهيدية للحركة " البرايمرز " وحتى الانتخابات التشريعية " أمرا صعبا يصعب تحقيقه حاليا وذلك للعديد من الأسباب المحيطة بالقضية والتنظيمات الفلسطينية، سواء كانت على المستوى السياسي العالمي، والعربي فضلا عن عدة أسباب محلية أخرى.

هذا وستشهد اجتماعات المجلس الثوري المرتقب يوم السابع من الشهر الجارى جدلاً حول هذا الموضوع مما سيزيد الملفات المدرجة على جدول اعماله سخونة في وقت عصيب وحساس تعيشه حركة فتح.