النائب قراقع يدعو الحكومة إلى إلغاء توقيف المعتقلين على ذمة النيابة العسكرية وحل مشكلة الاختناق القضائي

بيت لحم - معا - دعا النائب عيسى قراقع عضو لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية إلى وقف العمل بتوقيف المعتقلين المدنيين الفلسطينيين على ذمة النيابة العسكرية وتحويلهم إلى النيابة المدنية.

جاءت أقوال قراقع بمناسبة يوم العدالة الفلسطيني في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، معتبراً أن الطريق إلى العدالة تعني تعزيز ثقة المواطن بوطنه وانتمائه على اعتبار ذلك جزءا من تكريس العلاقة القانونية بين المواطن وحكومته.

وقال قراقع: "يفترض أن يكون توقيف المعتقلين على ذمة النيابة العسكرية قد انتهى بعد شهر من حالة الطوارئ، واستمرار ذلك هو غير قانوني واتجاه خطير نحو عسكرة القضاء وتدخل السلطة التنفيذية فيه بما يمس أركان العدالة والنظام الأساسي الفلسطيني وحقوق المواطن".

واضاف قراقع :" نحن نتطلع إلى دولة القانون وسيادة القانون ونريد أن نخطو إلى الأمام ولا نعود إلى الخلف، ونحن لا نريد أن نقلد ما يجري في قطاع غزة من اعتقالات تفتقر إلى أي إجراءات قانونية ودستورية".

واعتبر قراقع أنه لا ذمة إلا للقانون معتبراً أن دور النيابة العسكرية مقتصراً فقط وحصراً على العسكريين وأن الشرطة وجهاز المخابرات هم المخولين بالاعتقال ووفق مذكرة توقيف من النائب العام وليس من اختصاص النائب العام العسكري.

ومن جهة أخرى دعا قراقع الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتقوية النظام القضائي الفلسطيني وحل مشكلة الاختناق القضائي حيث تراكمت القضايا بشكل كبير جداً في أروقة المحاكم بعضها منذ سنوات عديدة ويقدر عددها بـ 65 ألف قضّية.

ودعا قراقع كذلك الحكومة إلى إعادة تأهيل مراكز الإصلاح التي معظمها يفتقد للحد الأدنى من الشروط الحياتية والإنسانية حيث تعاني من الاكتظاظ وعدم سلامة أماكن الاحتجاز وعدم توفير عيادات طبية وغرف زيارات ملائمة وأماكن احتجاز للنساء وغيرها من الإشكاليات الإنسانية.

وطالب قراقع بهذه المناسبة قيام الحكومة برفع نسبة موازنة السلطة القضائية في الموازنة العامة ورفع المخصصات المالية لنفقات المحاكم وتفعيل عمل دائرتي التفتيش القضائي للكشف عن مواطن الخلل والضعف وإصلاحها وتفعيل الشرطة القضائية لحماية المحاكم ومراكز النيابة وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وضرورة إنشاء مختبرات جنائية ومراكز طب شرعي مجهزة ومؤهلة.