وزارة الأسرى المقالة: مساومة الأسيرة الهشلمون على البقاء في السجن أو الإبعاد هو انتهاك للقوانين الدولية
نشر بتاريخ: 31/05/2008 ( آخر تحديث: 31/05/2008 الساعة: 19:35 )
غزة - معا - استنكرت وزارة شئون الأسرى والمحررين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإبعاد الأسيرة ( نورا محمد شكرى الهشلمون )36 عاماً ، وأبنائها الستة إلى الأردن ، والمعتقلة فى سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن 21 شهراً .
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة" أن مساومة الاحتلال للأسيرة الهشلمون على البقاء فى السجن لفترة مفتوحة يمكن أن تمتد إلى مدى الحياة ، أو أبعادها إلى الأردن هي وأبنائها الستة وأكبرهم فداء 16عاماً وتحرير 14عاما ،وحنين 12 عاما, ومحمد 9 أعوام،وجهاد 6 أعوام و سرايا 3 أعوام ، هو مخالف لكل الأعراف والمعاهدات الدولية ، وهو انتهاك للقانون الانسانى ".
وأشار الأشقر إلى إن سياسة الإبعاد التي يمارسها الاحتلال هي قديمة جديدة استخدمها الاحتلال لعقاب الفلسطينيين بشكل جماعي ، ولم يستثن منها الأسرى في السجون ، وهى مخالف لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الإبعاد عمليات نقل غير مشروع وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد جريمة حرب.
وأوضح الأشقر بان الأسيرة الهشلمون معتقلة ادراياً منذ 21 شهراً دون اى تهمة او محاكمة ، وقد خاضت إضرابين عن الطعام الأول لمدة 27 يوماً ، للمطالبة بإطلاق سراحها وعدم تجديد الاعتقال الادارى السابع لها .
وأكد الأشقر بان صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية يفتح شهية الاحتلال للقيام بمزيد من الانتهاك للقوانين وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه ، حيث قام الاحتلال قبل ثلاثة شهور بإبعاد الأسيرة (أحلام جوهر ) من نابلس إلى الأردن بعد اعتقال دام شهر ونصف وهى ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وناشدت وزارة الأسرى مؤسسات حقوق الإنسان أن يكون لها دور حقيقي فى منع إبعاد الأسيرة الهشلمون إلى الأردن لأنها مخالفة لكل الأعراف الدولية ، والضغط على إسرائيل لإطلاق سراحها لكي تعود إلى أبنائها الستة مناشداً الأطراف السلمية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والهيئات الدولية المعنية, التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، لكي لا تصبح سياسة الإبعاد مشروعة واعتيادية في نظر العالم ،مما يفتح الباب أمام إبعاد المزيد من الأسرى الفلسطينيين .