د. رفيق الحسيني يؤكد اغلاق فرع الصندوق القومي في تونس وعميرة يدعو الى تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية

القدس - معا - أكد د. رفيق الحسيني - مدير عام ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صحة المعلومات التي تحدثت عن قرار اتخذه الرئيس مؤخراً يقضي باغلاق الصندوق القومي الفلسطيني في تونس, لكنه نفى بصورة قاطعة صحة الأنباء التي تحدثت عن اغلاق مقر الصندوق في العاصمة الأردنية عمان.

وفي تبريره لاجراء الرئيس باغلاق فرع الصندوق في تونس قال د. الحسيني ان قرار اغلاق الفرع مرده عدم الحاجة لوجوده هناك بعد انتقال كافة القيادات والمسؤولين من تونس الى الأراضي الفلسطينية, وبالتالي لم يعد هنالك وجود للثورة الفلسطينية يبرر استمرار عمل فرع الصندوق.

الى ذلك نفى د. الحسيني صحة الانباء التي ذكرت بان الرئيس ( أبو مازن ) بصدد اجراء تغييرات وتنقلات واسعة في صفوف المستشارين والمعاونين في مكتب الرئاسة خاصة اولئك الذين عملوا الى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات , وقال " هذه المعلومات غير صحيحة البتة".

من ناحية أخرى , وصف حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف. قرار اغلاق الصندوق القومي في تونس بانه قرار اداري ليس اكثر .. ويندرج في اطار سلسلة من القوانين والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف. يهدف اعادة تفعيل دور المنظمة , وعدم تجاهل هذ1 الدور .

واستبعد عميرة وجود اية دوافع سياسية وراء قرار ابو مازن قائلا : " لا اعتقد ان هناك اهدافا سياسية لهذا الاجراء , الصندوق مجمد اصلا , وخاو تماماً من الأموال, وقد وافقت م. ت. ف. في وقت سابق على اعادة تفعيل الصندوق وفصله عن مالية السلطة باعتباره هيئة مسؤولة عن مالية المنظمة, وكلفت لجنة برئاسة محمد زهدي النشاشيبي لتقديم تقرير عن موجودات الصندوق واجراءات مقترحة لتفعيله, لكن شيئاً بهذا الخصوص لم ينفذ , ما يتطلب في هذه المرحلة ضرورة الاسراع في تفعيل دور اللجنة التنفيذية للمنظمة أولاً, ووضع أسس علاقة واضحة بينها وبين السلطة.

واعترف عميرة بتراجع دور المنظمة لحساب السلطة الفلسطينية, وقال: "أعتقد ان هناك تراجعاً في هذا الدور, فمرجعية منظمة التحرير الآن هي رسمية وشكلية فقط , وليست فعلية, وقد تكون مرجعية من خلال شخص الرئيس وحسب. أما سبب هذا التراجع فمرده انتقال اعباء النضال الوطني الفلسطيني الى الداخل, ما أدى الى ضعف دور المنظمة. وأضاف: "هذا لا يعني حال القبول بواقع الضعف بالمنظمة, ومرجعيتها التي يفترض أن تشمل الداخل والخارج ويجب ان يسارع الى تفعيل دور المنظمة علماً بأن قرارات بهذا الشأن اتخذت أيضاً, ولم تنفذ هي الأخرى".

ويرى عميرة أن تفعيل دور منظمة التحرير يتأتى فقط من خلال تنفيذ القرارات التي اتخذتها, وعدم تضخيم دور السلطة على حساب دور المنظمة, خاصة فيما يتعلق بملفات الوضع النهائي مثل القدس واللاجئين, وغيرها والتي يفترض أن تكون القرارات بشأنها من اختصاص المنظمة باعتبارها مرجعية السلطة وليس العكس. وأضاف: " الاشكالية في العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة تكمن في عدم خضوع هذه العلاقة لانظمة واضحة ومحددة بل تكاد أن تكون خاضعة الآن لبند من يكون شخص الرئيس أو شخص رئيس الوزراء - كما هو الحال في ملف القدس - الذي أحيل الى مجلس الوزراء وليس الى المنظمة".

وأشار عميرة بهذا الخصوص الى تجميد دور المنظمة في كل ما يتعلق بالقدس, وقال:" يبدو أن هناك عدم رغبة بوجود مرجعية واضحة للقدس...اضافة الى تجاهل دور كبير للجنة التنفيذية والمنظمة في القدس, وهو ما يتطلب العمل الحثيث من اجل تفعيل "التنفيذية" واستعادة صلاحياتها التي فقدتها".