مؤسسة حقوقية تصدر دراسة حول "مدى تمكن المؤسسات الصحفية بالقطاع من الوصول لمصادر المعلومات"

غزة-معا-أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان دراسة حول مدى تمكن المؤسسات الصحفية في قطاع غزة من الوصول إلى مصادر المعلومات ، وتعتبر الدراسة هي الأولى من نوعها في سلسلة التقارير الدورية حول انتهاك حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة.

وعرضت الدراسة التراجع الملحوظ في قدرة الصحفي في قطاع غزة من الحصول على المعلومة من مصادرها, في ظل الأحداث السياسية الجارية في قطاع غزة , وذلك يتضح من خلال القيود المتنوعة التي تواجه مراسلي المؤسسة الصحفية في تغطية الأحداث والمتمثلة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير من قبل سلطات الحكم أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي , كما تنوعت أشكال القيود إما بالاعتقال, أو الاعتداء بالضرب, أو التهديد بالقتل, أو منع الصحفيين من الوصول إلى مكان الحدث وإما بمصادرة المعدات أو تكسيرها .

وياتي إصدار هذه الدراسة في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق واقع الحريات الصحفية في قطاع غزة .

وفيما يتعلق بمنهجية وإجراءات الدراسة استخدام فيها المنهج الوصفي التحليلي , و استخدام استبانه لجمع المعلومات الضرورية من المؤسسات الصحفية في قطاع غزة ولمقتضيات متعلقة بطبيعة الدراسة تم توزيع الاستبانة على رؤساء التحرير في والمؤسسات الصحفية المتنوعة والتي شملت ( صحافة مكتوبة , قنوات فضائية , قنوات أرضية , وإذاعات محلية ) .

وبموجب ما احتوته الدراسة , بان هناك انتهاك للقوانين الدولية التي ضمنت حق الوصول إلي المعلومة ونشرها للمواطنين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال التعرض المستمر للصحفيين والاعتداء المتكرر, بهدف التضليل والسيطرة على وسائل الإعلام , لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية.

فضلاً عن ذلك عرضت الدراسة بان احد أهم العوامل المؤثرة في عدم الثقة بين المراسل العامل في المؤسسة الصحفية, والمصادر مما أدى إلى الصعوبة في الحصول علي المعلومة, بسبب التغطية الإخبارية للعديد من وسائل الإعلام المحلية المحسوبة علي احد طرفي الصراع فتح أو حماس , للأحداث التي تجري في الضفة وقطاع غزة , مما أحدثت دور في تأجيج في الصراع .

وأوضحت الدراسة أن هناك أزمة حقيقة في علاقة المؤسسات الرسمية التي تمثل المؤسسات الحكومية مع الصحافة والمؤسسات الإعلامية, والذي اثر سلبا على الحريات الصحفية، التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحفيين, وتحد من قدرتهم على أداء واجباتهم , وممارسة حقوقهم , مشيرة الى العديد من الإجراءات التي حظرت التجمعات السلمية والاعتداء علي المشاركين فيها أو القائمين علي تغطيتها الإعلامية .

كما عرضت الدراسة النتائج التي توضح مدي قدرة المؤسسات الصحفية في قطاع غزة من الوصول إلى مصادر المعلومات وكشفت بان المؤسسة الصحفية تعتمد اعتمادا كبيرا على المراسلين المتفرغين، الذين يعتبرون احد أهم المصادر للمؤسسة وبلغت النسبة المئوية لدرجة الاعتماد عليهم 22.66 % وهذه النتيجة تبرز أهمية المراسل لمؤسسته , على عكس تماما النسبة التي جاءت اقل وهي12.56% والتي توضح مدى تعاون الشخصيات الرسمية ومدراء العلاقات العامة في المصالح الحكومية مع وسائل الإعلام لتوضيح مواقفهم التي تهم الرأي العام والتي لها علاقة بالشفافية ومدى مصداقية ووضوح عمل المؤسسات الحكومية .

وعن المعيقات التي تواجه المؤسسة الصحفية ومراسليها في جمع المعلومة سواء أكانت من الجهات الرسمية أو المصادر الاخرى بلغت نسبتها 90.24%. وفيما يتعلق بالقيود التي تواجه مراسلي المؤسسة الصحفية في تغطية الأحداث بلغت نسبتها 50% قد تنوعت الجهات التي تفرض هذه القيود، فهي إما من سلطات الحكم أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تتنوع أشكال القيود من المنع إما بالاعتقال, أو الضرب, أو التهديد أو الاعتداء, أو التهديد بالقتل , أو منع الصحفيين من الوصول إلي مكان الحدث وإما القتل أو مصادرة المعدات أو تكسيرها, وهذه المعيقات تقل حدتها أو تكبر حسب انتماء وميول المؤسسة الحزبي, أو على حسب الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة .

وعن الأسباب التي تجعل مصدر المؤسسة الصحفية يتخوف من الإدلاء بالمعلومة أو البحث عنها أو في حال ذكر لا يفضل ذكر اسمه، فان ذلك يعود إلى الأوضاع السياسية التي فرضت حالة من الفلتان الأمني, حيث بلغت 34.4% نسبة من يشعرون بالخوف نتيجة غياب الأمن والقانون وغياب الديمقراطية والحرية الصحفية وعدم وجود قانون يحمي الصحفيين والمصادر الاخرى، التي ترغب بكشف الحقيقية للرأي العام .

وكشفت الدراسة بان من أهم الأسباب التي تجعل السلطة الحاكمة المتمثلة بالشرطة غير متعاونة في تسهيل نقل الحقيقية, وبالتالي تقوم بعرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من الوصول إلي المعلومة، الخوف من تسليط الأضواء على الأحداث والخوف من الوسائل الإعلامية, ولان هناك حالة من انقسام المجتمع وسيطرة النزعة الحزبية الضيقة على النظرة الوطنية, وبطبيعة الحال فان الآثار التي تترتب عن الصراع السياسي تترك لدى الصحفيين حالة من الخوف الدائم ومنعهم في كشف الحقيقة التي قد تؤثر على الرأي العام.

وأهم الأسباب التي ذكرتها المؤسسات الصحفية بان السلطة الحاكمة تمنع الصحفيين من أداء مهمتهم، وتبين الدراسة أن هناك محاولات لفرض وجهة نظر محددة وإلزام المؤسسة الإعلامية بها, وأحيانا يتعلق الأمر ببعض انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست ضد المواطنين .

وتبين الدراسة بان هناك مجموعة من الاجراءت التي يجب أن تتخذ من اجل حماية المؤسسة الإعلامية وتوفير المعلومة بشكل صحيح وسليم , وذلك من خلال مجموعة من الاقتراحات التي قدمتها المؤسسات الصحفية ومن ضمنها , توفير الحماية والحرية للصحفيين ووجود قوانين لحمايتهم والتنسيق بين الإعلاميين والمؤسسات الحكومية لمنع حدوث أخطاء, وتوثيق الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وإرسالها للمؤسسات الإعلامية لتسهيل التعامل معها وتزويد المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية بالمعلومات اللازمة وتحديثها دوريا, بالإضافة إلي ضرورة وضوح المعلومة وتوحيد ما يصدر عن الجهات المسئولة والخاصة.

وفي مجال الاقتراحات أيضا بينت الدراسة ضرورة توفير مكاتب إعلامية رسمية تساهم في توفر المعلومة للإعلاميين, والعمل على تحسن دور أقسام العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية وتوفير الإمكانات اللازمة لها وتعيين ذوي الخبرة والكفاءة فيها . بالإضافة إلي توزيع تقارير دورية عن النشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية, وفضلا عن ضرورة عقد اللقاءات مع الصحفيين وخصوصا في أوقات الأزمات وتوضيح المواقف والمعلومات الدقيقة. و تزويد الصحفيين بالمعلومات والأرقام الخاصة بالمؤسسات الحكومية والشخصيات الرسمية لتسهيل التواصل معهم.

كما دعت إلى تحييد المؤسسات الإعلامية والصحفيين ورفع الوصاية السياسية والحزبية عنهم, وفي الوقت ذاته، على الصحفيين والمؤسسات الصحفية , حماية الصحافة من الانخراط في سياسة التحريض , وتبرير الانقسام والصراع , والهبوط بالمستوي الأخلاقي واللغوي , والامتناع عن نشر ثقافة العنف والكراهية وإنكار الأخر , أو المساس بالتعددية السياسية والاجتماعية .