مركز الميزان يصدر تقريراً حول انتهاك الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة

غزة- معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً تناول الانتهاكات الموجهة ضد الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة.

وأشار التقرير الذي وصل معا نسخة عنه في بدايته إلى تأثير استمرار حالة الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، والحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية على ممارسة الحق وفق الأصول والضوابط القانونية.

وبالرغم من أن التقرير انحصر على رصد الانتهاكات منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخه في قطاع غزة، اشار إلى "أن ممارسات شبيهة تقوم بها الحكومة في رام الله وأن الحكومتين تستخدمان التبرير نفسه لقمع التجمعات السلمية وهو عدم حصول المنظمين على ترخيص وهو أمر لا علاقة له بالقانون".

واستعرض الميزان قوانين الحق في التجمع السلمي في المعايير الدولية التي تؤكد على حماية وضمان الحق في التجمع السلمي ومنع وضع القيود على ممارسة هذا الحق.

كما استعرض القانون المحلي، مؤكدا أن القانون الأساسي المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة ولائحته التنفيذية تضمن حماية الحق في تنظيم الاجتماعات دون منح السلطة التنفيذية الحق في منعها أو صلاحية الاعتراض على تنظيمها. كما عززت الإجراءات الواردة في اللائحة الهدف منها ألا وهو الحرص على أن لا يؤثر الاجتماع العام على حركة السير، أو أن يخل بالقانون، ويضمن جاهزية الشرطة لحماية المجتمعين واتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان حسن سير الاجتماع ومنع أي آثار سلبية له".

وبين المركز، الانتهاكات الموجهة ضد الحق في التجمع السلمي منذ مطلع العام لاسيما في الشهرين الأخيرين حيث جرى منع مسيرات ومهرجانات والاعتداء على مشاركين فيها، مشيرا إلى منع اجتماعين نظما في غرف مغلقة في خطوة تشكل مساساً بالحريات العامة وبالقانون وسيادته.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان كل اعتداء موجه للحق في حرية التجمع السلمي، معتبرا اياه تجاوزاً للقانون ومساساً بسيادته، مشددا على أن القانون ولائحته التنفيذية لا يشترطان ترخيص مسبق لتنظيم الاجتماعات العامة، مؤكدا على ضرورة إزالة أي عقبات واشتراطات تنطوي على مساس بالحق في التجمع السلمي كحق أساسي كفله ونظمه القانون.