خلال لقاء قانوني في حلحول- المطالبة بتحديد الحد الادنى للاجور للمهن وربط الاجور بجدول الغلاء
نشر بتاريخ: 02/06/2008 ( آخر تحديث: 02/06/2008 الساعة: 10:31 )
الخليل- معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "وبالتعاون مع بلدية حلحول لقاء قانونيا في قاعة البلدية بعنوان "قانون العمل الفلسطيني" وشارك في اللقاء خمسة واربعون شخصية منهم ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وعمال وعاملات.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبة من رئيس بلدية حلحول الدكتور زياد ابو يوسف رحب فيها بالمشاركين من المؤسسات والعمال وشاكراً جهود القائمين على هذا اللقاء موضحاً ان هذا اللقاء يأتي من اجل رفع الوعي القانوني لدى المهتمين في قانون العمل لاسيما العمال واصحاب العمل لما له اهمية في المجتمع الفلسطيني لاسيما وان العمال في المجتمع الفلسطيني يشكلون شريحة واسعة.
ثم تحدثت في اللقاء المحامية اريج شاهين عن اهم النصوص التي تضمنها قانون العمل الفلسطيني والذي يعتبر من اهم القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2000 لما لهذا القانون من اهمية في الواقع الحياتي ،مبينه انواع العقود التي من الممكن ان يتم ابرامها بين العمال واصحاب العمل من عقد فردي وجماعي وتناولت في حديثها ساعات العمل الاسبوعي والراحة الاسبوعية والإلتزامات المترتبه على العامل وكذلك الحقوق التي يتمتع فيه العامل الفلسطيني وفق القانون.
كما تطرقت شاهين الى تنظيم قانون العمل لكل من عمل الاحداث والنساء واجراءات الصحة والسلامه المهنية في العمل وتنظيم الاضرابات من قبل العمال.
وتخلل اللقاء نقاش من قبل المشاركين تركزت في مجملها حول حقوق العمال وتنظيم الاضرابات في المنشآت العمالية، وفي نهاية اللقاء طالب المشاركين بضرورة العمل على تحديد الحد الادنى للاجور للمهن المختلفة بغية حفظ حق العمال، وربط الاجور بجدول غلاء المعيشة وتثبيت قيمه العملة فيما يتعلق بالاجور، وضرورة العمل على ايجاد نظام تقاعد للعمال وايجاد عدد كاف من مفتشي العمل.
كما عقد مركز مساواة وبالتعاون مع اتحاد لجان المراة الفلسطينة في مدينة بيت لحم لقاءً قانونياً بعنوان "حقوق المراة في قانون العقوبات" وبمشاركة 38 سيدة ورجل، تحدثت خلالها الاستاذه اماني عبيدية عن ما تتعرض له المراة من اضهاد باسم القانون لاسيما ما يعلق ببعض النصوص التي تعطي للزوج العذر المخفف بالقتل، مبينة ان معظم جرائم القتل التي تقع بدافع الشرف قائمة على الشك والظن حيث ثبت بعد الفحوصات ان عدداً كبيراً من حالات القتل بدافع الشرف تكون بها المرأة عذراء، وقد دار نقاش من قبل المشاركين.
واوصى المشاكون بضرورة ان تشارك المرأة الفلسطينية في صياغة القوانين التي تهم المرأة، وتفعيل دور المراة في المجتمع الفلسطيني وتعديل القانون بما يحمي المراة من القتل والذي يكون في غالبة قائم على الشك.