سلطة المياه الفلسطينية توقع اتفاقية تعاون مع سلطة مياه "نهر أدرو غارون "الفرنسية

رام الله-معا- وقعت سلطتا المياه الفلسطينية، ونظريتها سلطة مياه "نهر أدور غارون" الفرنسية، ممثلتين برئيسيهما، وذلك في مقر سلطة المياه في رام الله اليوم، اتفاقية إطار عام للتعاون في مجال المياه بين فرنسا وفلسطين مدتها ثلاث سنوات.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي، و النائب "جون فرانسوا بونيسي" وزير الخارجية الفرنسية الأسبق في مراسم أجريت في مقر سلطة المياه بالبيره، أكد خلالها الجانبان على أهمية الاتفاقية في دفع التعاون المثمر الذي يسعيان لتوطيده في هذا القطاع الحيوي .

وشدد رئيسا السلطتين في مؤتمر صحفي أعقب التوقيع على ضرورة تمكين شعبنا من استثمار والانتفاع بموارده المائية، وحصوله على حقه وحصصه من نهر الأردن والأحواض الجوفية المشتركة إضافة إلى موارده التي تجرها إسرائيل لصالح مستوطنيها وسكانها.

وسبق حفل التوقيع الذي توج بتبادل الهدايا التذكارية، نقاش معمق وتبادل للافكار بين وفدي الشريكين بحضور ممثل عن مؤسسة "الاكاد" الفرنسية حول مشروع المياه في طوباس وفي المناطق الاخرى، أعقب بزيارة الى ضريح الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات في المقاطعة، وجولة ميدانية لمناطق يلفها جدار الفصل.

وتعد الاتفاقية الى جانب تعزيز التعاون المشترك ، ودعم مشاريع مياه في الاراضي الفلسطينية بدعم فرنسي بتمكين الجانب الفلسطني من الحصول على دعم لمشاريع كبيرة من الامم المتحدة، والاتحاد الاوربي، والبنك الدولي، وفق ما أكد الجانبان .

ونقل د. العتيلي في مستهل المؤتمر الصحفي شكر وامتنان الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض، والحكومة وشعبنا الى الرئيس ساركوزي والحكومة والشعب الفرنسي على الموقف الداعم للوصول الى سلام عادل يعيد الى شعبنا حقوقه وعلى الدعم المتعدد الاوجه والمتواصل الذي تقدمه فرنسا للسلطة الوطنية وشعبنا، مذكرا في هذا الصدد بالمواقف والسياسات التي انتهجها "بونسي" ابان شغله حقيبة الخارجية في عهد الرئيس "ديسكارت ستان".

وبين العتيلي ان اتفاقية الاطار هذه تتضمن خطوط عريضة للتعاون المشترك جانبين الاول لامركزي مع البلديات وفي المقدمة طوباس التي تعاني بشده جراء أزمة شح المياه، وآخر مركزي مع سلطة المياه لتدريب كادرها، ومع مجالس محلية.

ولفت الى تضمن الاتفاقية المبرمة لخطة عمل "ماستر بلان" لست محافظات شمالية في الضفة ينشأ بعده مجلس خدمات مشترك في مجال المياه، معربا عن الامل في ان تتواصل هذه المشاريع وتصل الى القطاع.

وتابع:" هذا المشروع في طوباس ومثيلاته يمثل بارقة أمل للاهل وتعزز صمودهم فوق أراضيهم بانتظار التوصل الى حل لمسألة المياه التي تشكل احدى قضايا الحل النهائي التي يجري التفاوض حولها للوصول الى اتفاق سلام".

بدوره اثنى الضيف على حفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق وأعرب عن رغبة في دفع التعاون المثمر بين الجانبين في قطاع المياه قدما على اساس الشراكة.

وتوقف في تناوله لازمه المياه في الاراضي الفلسطينية وقال: ان المشكلة باتت اصعب مع وجود الاحتلال الاسرائيلي وقيامه بتحويل الموارد المائية الفلسطينية الى احتياجاته ، وتقييد تطوير الشبكة والمشاريع الفلسطينية عبر اشتراط موافقة الاحتلال المسبق عليها".

واكد جاهزية الجانب الفرنسي في هذا الاطار لتلبية أي طلب فلسطيني للتدريب الفني والتقني عبر ارسال وتبادل الوفود والتجارب والخبرات قبل ان يوجه دعوة الى رئيس سلطة المياه لزيارة فرنسا.

وحمل الضيف الاحتلال وممارساته المسؤولية عن الصعوبات في قطاع المياه الفلسطيني، وقال في معرض الرد على اسئلة الصحفيين ك"يدرك الاوربيون ذلك وعلى اسرائيل ان تكف عما تقوم به، واعتقد ان الوقت حان كي يحصل الفلسطينيون على حقهم".

ويسمح قانون فرنسي لسلطات المياه في فرنسا باستخدام 1% من موازنتها - نحو 2 مليون دولار امريكي من كل منها_ لتمويل مشاريع مع سلطات خارجية في مجال المياة حيث تأتي اتفاقية الاطار في هذا السياق.