كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت تستضيف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عيسى أبو شرار

بيرزيت-معا- عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق محاضرة عامة بعنوان "التقرير السنوي القضائي لسنة 2007: إنجازات ومعوقات" ألقاها رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي الأستاذ عيسى أبو شرار.

وأدار اللقاء أستاذ القانون الإداري محمد الأحمد وحضره عدد كبير من أساتذة وطلبة كلية الحقوق والإدارة العامة، وقدّم الأستاذ محمد الأحمد الضيف للحضور، مرحباً به ومشيراً إلى أهم الإنجازات التي تضمنها التقرير القضائي لسنة 2007.

وتحدث الأحمد عن أهم المعيقات التي واجهت الجهاز القضائي منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم لخص القاضي أبو شرار في محاضرته إنجازات السلطة القضائية خلال العامين السابقين، ومنها وضع خطة استراتيجية لتنظيم القضاء وتطوير الإصلاح القضائي تتضمن: إعداد هيكلية جديدة للسلطة القضائية، وخلق نواة الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وتدريب القضاة وفق برنامج تدريبي، واستكمال حوسبة المحاكم الفلسطينية وتنمية الشعور بالمسؤولية لدى العاملين في الجهاز القضائي .

واستعرض القاضي أبو شرار إنجازات السلطة القضائية الفلسطينية، مؤكدا على أن بناء قضاء مستقل تطلّب عقد ورش وندوات للارتقاء بالثقافة المسلكية القضائية، وعقد ورش عمل للقضاة للتغلب على مشكلة الاختناق القضائي، مشيرا الى أهم أسباب هذا الاختناق خلال السنوات الماضية وهي معيقات نشأت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مثل إعاقة حركة القضاة والمحامين والتخلف عن عقد الجلسات والحد من فاعلية التدريب والحد من فاعلية التفتيش (بسبب الحواجز وعرقلة حركة الفلسطينيين بين المدن)، بالإضافة الى صعوبات نشأت عن أحداث غزة، وأهم الأسباب انحصر في الخلل في التشريعات المتعلقة بالشأن القضائي، بالإضافة على معيقات مردّها النقص في عدد القضاة.

وأفاد القاضي بأن عدد القضاة في الضفة الغربية بلغ 93 قاضيا والمطلوب زيادة العدد إلى 228 قاضيا، بينما بلغ عدد القضاة في غزة 44 قاضيا والمطلوب زيادة العدد إلى 94

وأضاف أيضا أن هناك معيقات مردها ضعف الكفاءة ونقص الموازنات والتمويل وعدم ملائمة الكثير من مقار المحاكم ، وعدم تعاون الشرطة لإنفاذ القانون والخلل في جهاز النيابة العامة وعدم كفاءة المحامين ومماطلتهم في تقديم القضايا.

وضمن الإصلاح القضائي أكد القاضي ابو شرار على ضرورة فرض تدابير لضمان الشفافية والحكم الرشيد وذلك بفرض رقابة مشددة على تنظيم الوكالات الدورية وأختام وتواقيع كتبة العدل لضمان عدم التزوير ومنع البيوع المتكررة، واتخاذ تدابير متعلقة بحماية حقوق الإنسان والمواطن من خلال تفعيل الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وممارسة المحاكم النظامية الرقابة على أعمال النيابة العامة في الطلبات والقضايا الجزائية المحالة إليها ومنع أفراد الأجهزة الأمنية من دخول مباني المحكمة وحظر حذف الدعاوي الجزائية.

واضاف أن هناك تدابير هادفة الى تحسين نوعية الأحكام القضائية وضمان مطابقتها للقوانين وضمان نزاهتها وذلك من خلال تنظيم عمل المحاكم في طلبات إخلاء السبيل .

وتلا المحاضرة نقاش عام بين الطلبة والمحاضر وطرح أسئلة تمحورت حول دور كل من المحامين والقضاة في إصلاح السلطة القضائية، ودور مجلس القضاء الأعلى، وتركزت إجابات القاضي على ضرورة تطوير التبليغات، وضرورة حضور الجمهور لجلسات المحاكم العلنية، والنهوض بالتفتيش القضائي عن طريق الرقابة الذاتية ووجود قضاة استئناف مؤهلين.

كما أشار القاضي إلى نجاح مجلس القضاء الأعلى خلال العام 2007 في مأسسة إدارة مجلس القضاء الأعلى وخلق نواة للمكتب الفني التابع للمحكمة العليا، وتطوير دوائر التبليغات وتأهيل كوادر قضائية بالتعاون مع القضاء الأردني والعمل على إعداد قاضي المستقبل المتخصّص.