محافظ عمان: الصلح العشائري يشمل القتل العمد، هتك العرض، وتقطيع الوجه ولا يشمل الدهس والمشاجرات

عمان- معا- انتقد محافظ العاصمة الاردنية الدكتور سعد الوادي المناصير صكوك الصلح المخالفة للوثيقة العشائرية، وذلك لتعارضها مع الدستور والقانون ومساسها بالحريات العامة وحقوق الإنسان.

وقال لـصحيفة الغد الاردنية: إن الوثيقة العشائرية تضمنت ثلاث قضايا تبرم لأجلها المصالحة العشائرية، وهي "القتل العمد، هتك العرض ، وتقطيع الوجه"، مشيرا إلى أن أي مصالحات عشائرية في إطار قضايا أخرى "الدهس أو المشاجرات" تعتبر خارج نطاق الوثيقة.

وأضاف أن "الأردن دولة مؤسسات وقانون ولا يجوز فرض عبارات في صكوك الصلح العشائرية مثل: المطالبة بإعدام الجاني، وعدم توكيل محام له أو إجبار ذويه على الجلوة مدة خمس سنوات".

وأوضح أن مثل تلك المطالبات "تعيق الصلح أحيانا بين أبناء العشائر المتخاصمة"، لاسيما وأن "القرار القضائي يبرئ المتهم أو يدينه بعقوبة غير الإعدام المتفق عليها في الصك العشائري".

وقال إن "المطالبة بالجلوة العشائرية لمدة تزيد على عام يزيد من معدل الفقر والبطالة ويعيق التعليم والتنمية الثقافية والفكرية".

ونفى المناصير أن يكون تعميم بهذا الخصوص أصدره أول من أمس له علاقة بجريمة معينة، إنما موجه للحكام الإداريين لغايات التأكيد عليهم أثناء إبرام المصالحات العشائرية، مؤكدا أن الهدف من المصالحة العشائرية أن "يحل الوصال مكان الخصام"، كما أن "الصلح يجب ما قبله".