الرواتب في موعدها- الرئيس خلال جلسة الحكومة: نحن بحاجة الى جهد ووجود عربي لتجاوز الازمة الداخلية

رام الله - معا - ترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الاربعاء، جزءا من الجلسة الأسبوعية "58" للحكومة، في مقر المقاطعة في رام الله، حيث افتتح الجلسة بالحديث عن الوضع السياسي وخاصة المفاوضات النهائية مع حكومة اسرائيل، مؤكدا رفضه القاطع للاستيطان الإسرائيلي، معتبرا ان مشروع اسرائيل ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس هو اكبر عائق امام العملية التفاوضية، والوصول الى عملية السلام الحقيقية.

واستعرض الرئيس نتائج لقائه مع اولمرت مؤخرا.كما تطرق الرئيس الى مطالبته بجهد عربي لانهاء حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع عزة.

وقال عباس "نحن بحاجة إلى جهد عربي وبحاجة إلى وجود عربي ان امكن. نتمنى ان يكون هناك وجود عربي حتى نستطيع ان نحل مشكلتنا هذه."

وقال عباس "نريد ان نقول اننا مع حل وطني من اجل الوحدة الوطنية. وهذا ليس تكتيكا وليس للاستهلاك المحلي انما نقول نحن جادون ومصرون على استعادة لحمة الوطن بشقيه الضفة الغربية وغزة؟

من جهته قال د. رياض المالكي الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة الحكومة، في مقر المقاطعة في رام الله ، أن هناك معانٍ كبيرة لانعقاد الجلسة الثامنة والخمسين في مقر الرئاسة، لافتا إلى أن الرئيس أكد أن الاجتماع دليل على تكامل السلطة التنفيذية، وعلى دور الحكومة التي تقوم بأدائها بشكل كامل.

واضاف المالكي ان الرئيس تحدث عن مؤتمر فلسطين الذي عقد في مدينة بيت لحم، معتبرا ان المؤتمر شكل ظاهرة حيوية، وهو من ابرز النشاطات التي قامت بها الحكومة، ونجاح هذا المؤتمر بحضور اكثر من 1500 شخص، الذين جاءوا ليثمروا الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على ان يكون هناك متابعة لهذا المؤتمر لضمان نجاحه، مطالبا بمزيد من العمل على عقد هذا المؤتمر بشكل فصلي في مدن ومحافظات فلسطينية مختلفة، حتى تستفيد من العملية التنموية.

وأشار المالكي أن الرئيس طالب بدعم جهود التهدئة لرفع الحصار والمعاناة عن أبناء شعبنا في غزة، مثمنا الجهد المصري ومؤكدا أن أمن مصر هو أمن فلسطين، لافتا إلى استمرار الجهود حتى تثبت التهدئة وتفتح المعابر.

وأكد المالكي قول الرئيس: اننا مع حل وطني من أجل الوحدة، و'جادون ومصرون على استعادة وحدة الوطن، وطالبنا وعملنا من أجل الوحدة'مشيرا اننا يعمل على هذا الملف في كل لقاءاته.

وأفاد د.رياض: بأن الجزء الثاني من الجلسة عقد برئاسة الدكتور فياض، الذي أشار إلى مشاركتة الأخيرة في مؤتمر بلعين،مؤكدا أن الحكومة تدعم كل هذه الجهود، وأن ما تقوم به السلطة هو تثبيت صمود المواطنين، لافتا إلى إقرار أكثر من 600 مشروع، جزء كبير منها لتعزيز صمود المواطنين.

وقال الناطق باسم الحكومة: أن الاجتماع توقف كثيرا أمام ما يحدث في غزة، وإجراءات حماس الأخيرة واليومية، من انتهاكات واعتقالات واقتحامات ومصادرات وتغيير في بنى المؤسسات، والتي كان آخرها اقتحام مقر سلطة المياه، محملا حماس المسؤولية عن تكريس حالة الانقسام وفرض الأمر الواقع، وما يترتب عليه من أذى لمصالح شعبنا.
وبخصوص الجانب المالي:
أكد وزير الإعلام: أن الحكومة تعمل على صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد، لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلي تأخر في تحويل العائدات المالية للحكومة، ومؤكدا أن العمل جار لصرف هذه الرواتب في موعدها المحدد، إضافة إلى مبلغ (1000شيكل) من المستحقات.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية:
أشار د.رياض إلى أن هناك تحسنا كبيرا في الوضع الأمني، وأن العملية الأمنية في جنين تسير بشكل جيد، معربا عن أمله بانتهائها قريبا من أجل الانتقال إلى مواقع أخرى، لافتا إلى أن جنين شهدت حملة موازية من زيارات الوفود الأجنبية، وأن الكل يشيد بالأمن والاستقرار.
وقدم بعض الإحصائيات فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية، حيث سجل الأسبوع الماضي اعتقال 70 مواطنا، وإصابة 15، ونصب 77 حاجزا جديدا، إضافة إلى 390 خرقا إسرائيليا آخرا.
وبالنسبة للأوضاع الداخلية، أشار المالكي إلى أن الأسبوع الماضي لم يسجل أي حادث قتل، وسجل حالتي خطف، و9 حوادث إطلاق نار، و9 مشاكل عائلية، تم تطويقها وحلها من قبل الأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بتدريب الأجهزة الأمنية:
لفت المالكي إلى تخريج الكتيبة الأخيرة من الأردن، وأن هناك دورة أخرى حاليا، وأن الحكومة تفكر بانتقاء بعض العناصر للقيام بتدريبات مكثفة، مشيرا إلى أن التدريب شهد تركيزا على موضوع حقوق الإنسان، وأن وزير الداخلية أكد ضرورة التركيز أكثر على هذا الموضوع.

وأشار وزير الإعلام إلى أنه بناء على النجاحات الأمنية، فإن هناك مطالبة أوروبية لإيفاد ضباط للحصول على خبرات أمنية، ما يشكل دليلا على نجاح الأمن في الأراضي الفلسطينية، وأنه ستتم تخريج أول دفعة من أكاديمية العلوم الأمنية قريبا، وأن العمل جار على تحسين المناهج الأمنية.

وأكد على أن جلسة الحكومة ناقشت توصيات اللجنة الإدارية الوزارية، وتوصيتها بقبول 9 حالات تقاعد مبكر، وترفيع أربع حالات إلى التقاعد، وقبول 6 حالات ترقية وتسكين، ورفض 11 حالة لعدم استكمال الشروط.