تقرير حقوقي يدين الممارسات الاسرائيلية وعمليات الاغتيال التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني

غزة- معا- ناشد مركز غزة للحقوق والقانون المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها بتشديد الخناق على حرية الحركة والتنقل للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعا المركز في تقريره لشهر أكتوبر والذي وصل "معا" نسخة منه كافة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد التقرير الشهري على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خاصة في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص اجتياحاتها المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية وعمليات الاغتيال (القتل خارج نطاق القانون) التي نفذتها مؤخرا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

كما أوصى المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات التي يشهدها قطاع غزة من أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون وضرورة تشكيل لجان تحقيق من أجل كشف حيثيات الحالات التي أخترق فيها القانون والتي أودت بحياة المواطنين الفلسطينيين، وتقديم المخالفين للعدالة, وضرورة تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

كما دعا إى ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في التصدي لظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة, وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية.

وأكد التقرير على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية, ووجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون، وخاصةً تلك المتواجدة في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية, وأن تقدم للمحاكمة كل الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.