في تقرير اعده مركز غزة للقانون : 36 شهيدا و 18 غارة جوية ومئات المعتقلين حصيلةالاعتداءات الاسرائيلية خلال الشهر الماضي

غزة معا- قال تقرير حقوقي ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ،صعدت من عدوانها الحربي خلال شهر اكتوبر الماضي ، وذلك من خلال عرقلة حركة التنقل بين المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية من ناحية، وتقييد حركة المواطنينالمغادرين إلى خارج الأراضي المحتلة من ناحية أخرى من خلال إغلاق المعابر الحدودية وخاصة معبر رفح الدولي.

في غضون ذلك صعد الجيش الإسرائيلي وجوده في مدن وقرى الضفة الغربية ،مانعاً حركة التنقل على الطرق الرئيسة .حيث أعلنت مصادر عسكرية إحتلالية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقاً كاملاً على مدن الضفة وحد من حركة المواطنين على الطرق الرئيسية التي تربط بينها، مانعا حركة السيارات الخاصة بين المدن. وقد عرقلت تلك الممارسات حركة المواطنين والمرضى والموظفين ،والطلاب .

واكدت التقرير ،الذي اعده مركز غزة للحقوق والقانون ، ارتفاع وتيرة التصعيد الاسرائيلي في غزة، من خلال تحليق وقصف طائرات إسرائيلية، لمناطق متفرقة من قطاع غزة،. حيث قامت طائرات الأباتشي وطائرات (F16) بحوالي (18) غارة جوية أدت إلى استشهاد (12) مواطنا و إصابة (25) شخصا آخرين، من بينهم (8) أطفال. و إلى إلحاق أضرار مادية وجزئية في (15) منزلا، بالإضافة إلى استهداف مبنى جمعية الإحسان الخيرية في مخيم الشابورة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة بصواريخ الأباتشي، وهو مكون من ثلاثة طوابق ،ويحتوي على عيادة طبية،وكذلك استهداف مقار حزبية تابعة لحركة فتح في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف الجسرين الوحيدين الرابطين منطقة بيت حانون بمحافظة شمال غزة .

اما في الضفة الغربية فقد استشهد اربعة عشر فلسطينيا، بينهم اربعة مطلوبين لقوات الاحتلال التي حاصرتهم داخل منازل تحصنوا فيها واطلقت عليهم النار .

واوضح التقرير وانه خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر 2005، بلغ عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/10/2005 لغاية 31/10/2005، نحو (26) شهيداً، من بينهم (9) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً ، وجرح ما يزيد عن (96) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (31) طفلاً ، و (5) نساء، و (3) أجانب. واغتيال (12) مواطنا خارج نطاق القانون.

وفي سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرتها، بأوامر عسكرية إسرائيلية، . وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية".

تجدر الاشارة ،أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له.

وعقب انسحابها من قطاع غزة ،تحاول إسرائيل تنفيذ أكبر مشروع استيطاني في القدس من خلال مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي بهدف توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وعزل القدس نهائياً عن الضفة الغربية. حيث يمتد المشروع إلى عمق (14) كيلو مترا في الضفة الغربية في منطقة يبلغ عرض الضفة الغربية فيها (30) كيلو مترا فيما صادرت سلطات الاحتلال في تلك المنطقة(1800) دونم من أراضي قرى الطور والزعيم والسواحرة وأبو ديس والعيزرية".

وتجدر الإشارة الى ان القرارات العسكرية الأخيرة ضمت نحو (62) ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لحساب مستوطنات " معاليه أدوميم وميشور أدميم، متسبه يهودا، كفار أدوميم، كيدار، ألون، نفيه برات وعلمون"، وبذلك فإن هذه المنطقة ومعها القدس الشرقية -وفق التقرير - ستشكل منطقة نفوذ هي ضعف منطقة نفوذ مدينة تل أبيب التي تعتبر أكبر مدينة إسرائيلية.

أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد لاحظ التقرير تصعيدا لافتا فى اعتداءات المستوطنين فى الضفة الغربية . فقد تنوعت الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع، وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار وتجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر أكتوبر ما يزيد على (10) انتهاكات من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين؛ من بينها (3) اعتداءات على الأطفال،و(20)اعتداء على المنازل ،واعتداء واحد على احدى المدارس وتخريب ( 10) سيارات .

استمرار الفلتنان الامني:

وراى التقرير ان استمرار الاعتداءات الاسرائيلية لم يوقف ظاهرة الفلتنان الامني فى الاراضى الفلسطينية ، فقد استمرت، ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد في حل النزاعات الناشبة بين المواطنين حيث سقط العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتيل وجريح.
.
و رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر أكتوبر الماضى قتل (11) مواطنا فلسطينيا، وإصابة (74) آخرين جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد. وتم أيضاً تنفيذ (9)عمليات اختطاف مسلح، من بينها اختطاف (2) من الأجانب، و(8) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

ودعا المركز المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف القيود التى فرضتها على حرية تنقل الفلسطينيين ،مؤكدا على المسئولية الأخلاقية، والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص اجتياحاتها المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية وعمليات الاغتيال (القتل خارج نطاق القانون) التي نفذتها مؤخراً.

وعلى الصعيد الداخلي، دعا المركز الى تشكيل لجان تحقيق من أجل كشف حيثيات الحالات التي أخترق فيها القانون والتي أودت بحياة مواطنين فلسطينيين وتقديم المخالفين للعدالة، كما دعا المركز الى ضرورة تكريس مبدأ سيادة القانون و ضمان تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

واكد المركز على ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في التصدي لظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه ،و تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.

واشار المركز الى وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون، وخصوصاً تلك المتواجدة في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية. وأن تقدم للمحاكمة كل الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.