الملتقى المدني ينظم سلسلة ورشات حول "سيادة القانون" في القطاع

غزة - معا - اكد مشاركين خلال سلسلة من ورش العمل التي عقدتها مؤسسة الملتقى المدني حول "سيادة القانون" على ضرورة واهمية تطبيق القانون، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، مطالبين بمنح تجمعات المحاكم صفة السلطة، لان القضاء هو صمام الامان لفض النزاع في الاختصاص بين اجهزة الدولة والمواطن.

ودعا المشاركين الرئاسة والحكومة في غزة والضفة الى جعل القانون هو اساس العمل والفيصل في كل الاعمال والمهام وان يتم رفع شعار ان لا احد فوق القانون، مشددين على ان تطبيق القانون هو الخطوة الاولى في اجتياز كافة المشاكل والفوضى التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني.

كما دعا المشاركون المؤسسات القانونية وصاحبة الاختصاص الى متابعة تطبيق القانون في كافة المؤسسات الحكومية والاهلية والعمل على نشر كافة التجاوزات التي قد تحصل من اجل وضع حد لتلك الانتهاكات والتجاوزات.

وشددوا على اهمية تحقيق المصالحة الوطنية، من اجل انجاح المشروع الوطني واقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، والتعالى على كافة المشاكل والمناكفات السياسية والبعد عن التعصب الحزبي.

وقالت تغريد جمعة مدير مؤسسة الملتقى المدني في غزة :" ان سلسلة الورش التي عقدت حول سيادة القانون تأتي ضمن مشروع "السلم الاهلي" في الضقة الغربية وقطاع غزة والذي يهدف الى ترسيخ روح التسامح والتفاهم واحترام سيادة القانون بين الناس وبين المجتمعات المحلية من خلال العمل مع المنظمات الاهلية في المجتمعات المهمشة".

واضافت انها تهدف كذلك الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المهمشة وتأثيرها بشكل اكبر على دور الحكومات المحلية والوطنية اضافة الى تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية من اجل ادارة حملات الاعمال المدنية.

ولفتت جمعة الى ان المشروع يتم تنفيذه في 11 منطقة منها اربع مناطق في قطاع غزة وهي شمال غزة، غزة ، المخيمات الوسطى، وجنوب المدينة، منوهة الى ان فعاليات المشروع والذي من المقرر ان يستمر حتى نهاية العام سيادة القانون، حل النزاعات، والسلم الاهلي والحملات الاعلامية والتشبيك.

وبينت ان نشاطات المشروع تمثلت في تدريب ممثلين عن المؤسسات المحلية غير الحزبية، عقد لقاءات مفتوحة في جميع المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها اضافة الى عقد اجتماعات تنسيقية لمناقشة الاراء والتعليقات حول فعالية التدريب والمشاكل التى تواجه المناطق اثناء العمل.

وتضمنت الورش الاربع التي عقدت في مناطق مختلفة من القطاع ، الاشارة الى اسباب تعثر القضاء في فلسطينن، تعدد النظم الحكومية التي ادارات فلسطين في مختلف الحقب، صعوبة الانسجام والتواصل ما بين القوانين المختلفة كقوانين الاراضي والحقوق المدنية والعقوبات، ونقص عدد العاملين في الجهاز القضائي من قضاة ووكلاء نيابة وكتاب عدل ، اضافة الى تدخل السلطة التنفيذية المستمر في عمل الجهاز القضائي، وعدم وجود حماية فاعلة من السلطة للقضاء مما عرضه للكثير من الاعتداءات.

وتناولت الورش اهمية فصل السلطات والتي تحقق العديد من النتائج وهي التخصص في العمل، صيانة حقوق المواطنين، احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته ، ويخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع، وايجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه، ويوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والاجهزة المختلفة في الدولة.

وركزت الورش على اسباب ظهور حالة الفلتان الامني في المناطق الفلسطينية بالرغم من وجود جملة من القوانين والانظمة والتي تتمثل في انتشار السلاح غير المرخص، ضعف الاجهزة الامنية وانتشار ظاهرة الرشوة والمحسوبية في فض النزاعات الحقوقية والجزائية، وسيطرة العشائرية ومراكز القوى كبديل عن مؤسسة الدولة وعدم ظهور ارادة سياسية واضحة في دعم الجهاز القضائي وتزويده بالقضاة المتخصص والموارد المالية .