مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان طالب اسرائيل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني،

رام الله- معا- طالب مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان اسرائيل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

واكد المركز ان اسرائيل ملزمة وفقا للقانون الدولي بأن توقف وعلى الفور أعمال بناء الجدار الذي تقيمه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.


وذكر المركز في تقرير له حول الانتهاكات الاسرائيلية في محافظة القدس ان القوات الاسرائيلية واصلت اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين.

ورصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول 2005 ومن أبرزها:

تواصل أعمال بناء جدار الفصل العنصري في المدينة ومحيطها، وخاصة في منطقة ضاحية البريد والرام وعناتا ، وضم أراضي فلسطينية جديدة لتوسيع الأحياء اليهودية ووصلها بالمستعمرات المجاورة، ومن ضمنها منطقة خربة مزمورية، بهدف توسيع حي جبل أبو غنيم "هار حوماه" المجاور لها، وفصل أحياء فلسطينية كبيرة عن نطاق مدينة القدس مثل: كفر عقب وسمير أميس شمالاً وشعفاط ورأس خميس شرقاً، فيما بدأت دائرة الطابو التابعة لوزارة العدل الاسرائيلية اجراءات جديدة في مدينة القدس المحتلة ( خاصة بلدتها القديمة ) يقضي بتسجيل عشرات العقارات والمباني في محيط " حارة الشرف" أو ما يعرف الآن بـ " الحي اليهودي" وكذلك للمباني المطلة على حائط البراق وعقارات قديمة أخرى موجودة داخل " الحي اليهودي" ذاته.

كما شددت سلطات الإحتلال الاغلاق والحصار العسكري على مدينة القدس، ووضعت قيود جديدة لتنقل وحركة المقدسيين والطلاب بين القدس ومدن الضفة الغربية، ونصبت العديد من الحواجز العسكرية والشرطية حول المدينة وفي داخلها، لمنع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه خلال شهر رمضان المبارك وقامت بالتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم بالضرب و الغاز المسيل للدموع ، وفرضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ، طوقاً عسكرياً مُحكماً على مداخل مدينة القدس، وعزلتها بالكامل عن العالم الخارجي، بمناسبة يوم "الغفران" اليهودي، الذي تصادف هذا الشهر.

وواصلت إعتداءاتها على المقدسات الدينية وسمحت للمتطرفين اليهود بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى والصلاة فيه، فيما منعت مئات الآلاف من المسلمين من حرية الوصول للأقصى في شهر رمضان المبارك، وانتهكت حريتهم في العبادة وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وإعتدى جنود الاحتلال على جموع المواطنين المحتشدة على الحواجز العسكربة الثابتة على مداخل القدس الرئيسة واستخدمت فيها القنابل الصوتية الحارقة والغازيّة السامة المُسيّلة للدموع، أُصيب نتيجتها العديد من الشيوخ والنساء والأطفال بالاختناقات والخوف والفزع، وحالت دون وصولهم للأقصى، فيما واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمانها لأهالي قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي، للصلاة في الأقصى في شهر رمضان المبارك ورفضت منح القراء والوعاظ المصريين المُوفدين إلى فلسطين من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المصرية، التأشيرات اللازمة. لزيارة القدس، لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك ومساجد فلسطين عامة. وحرم المواطنين من الحصول على تراخيص البناء في المدينة ، في الوقت الذي أعتدت فيه بلدية الاحتلال في مدينة القدس مخططاً لهدم عشرات المنازل التي كان أصحابها سلموا مطلع هذا العام اخطارات بهدمها ، لتضاف إلى ما يقارب الـ100 منزل تم هدمه في القدس، منذ بداية العام الجاري فقط.

كما اعتقلت مئات المواطنين الفلسطينيين داخل مدينة القدس وفي محيطها وإعتدت على بعضهم بالضرب بالأيدي والهراوات، ورفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلية منح تصاريح لنحو 14 معلما من مواطني الضفة، يعملون في مدرسة دار الطفل العربي في القدس لدخول المدينة، لكونهم غير مسيحيين كما جاء في مبررات الرفض من مكتب التنسيق والارتباط المدني الاسرائيلي، لتبرز انتهاج سياسة جديدة في تعامل الإحتلال مع التصاريح التي تمنحها للمعلمين الفلسطينيين، من مواطني الضفة الغربية العاملين في مدارس القدس المحتلة.