هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأمانة العامة تعقد اجتماعا الاحد لوضع الية تفعيل دور التشريعي الرقابي والتمثيلي

رام الله -معا- تعقد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأمانة العامة التي تم تشكيلها خلال اجتماع اعضاء الكتل والقوائم البرلمانية يوم الخميس الماضي، اجتماعا يوم غد الاحد الموافق، في مقر المجلس في مدينة رام الله، وذلك لوضع الاليات التفصيلية لكيفية ممارسة النواب لدورهم من خلال مجموعات عمل متخصصة في اطار المتاح قانونا من دور تشريعي ورقابي وقانوني وتمثيلي واعتباري.

وتأتي هذه الخطوة التي بادرت لها أمانة المجلس التشريعي العامة بهدف الخروج من حالة اللاانعقاد والتعيطل للمجلس الناتج عن حالة الحسم العسكري في غزة والانقسام وعدم تلبية كتلة التغيير والاصلاح لدعوة الرئيس في حينه لافتتاح دورة المجلس الثانية.

يذكر أن اعضاء المجلس التشريعي وممثلي الكتل والقوائم البرلمانية والامانة العامة عقدوا اجتماها يوم الخميس الماضي لبلورة خطة عمل لتعزيز دور السلطة التشريعية والمحافظة عليها كسلطة قائمة، واصيلة في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وذلك من خلال مجموعات عمل برلمانية تتابع دورها تجاه القضايا العامة وتجاه المجتمع والوزارات من خلال متابعة ومراقبة كافة الاليات والبرامج التنفيذية للحكومة ووزاراتها، ومراجعة السياسات والقرارات والخطط التي تنفذها وتباشرها هذه الحكومة، وأيضا متابعة ومراجعة مشاريع القرارات بقوانين التي تقدمها وتقترحها الحكومة للرئيس محمود عباس "أبو مازن" لضبطها في حدود المصلحة العامة وبما ينسجم مع روح القانون.

وفي بيان صدر عن اجتماع يوم الخميس الماضي أكد أعضاء المجلس حرصهم الشديد على وحدة المؤسسة التشريعية ودورها، وعلى ضرورة أن يصب هذا العمل في اطار استعادة وحدة الوطن ومؤسساته تحت مظلة الشرعية الوطنية والديمقراطية من خلال الجهد الوطني الصادق من أجل انهاء الانقسام و"الانقلاب" في غزة، ورفع المعاناة والحصار عن الاهل في القطاع.

ورحب البيان بمبادرة الرئيس التي اعلنها يوم الاربعاء 4/6/2008 في خطابه المتعلق بالحوار والوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والانقلاب، وطالب حركة حماس بتلبية هذه المبادرة والاستجابة لها لما فيه خير الوطن والمواطن ولاعادة الوحدة للوطن وانهاء حالة الانقسام .