المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرفض سياسة التعيينات للمجالس البلدية في قطاع غزة

غزة-معا- جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه لسياسة التعيينات لمجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والتي كان أحدثها تعيين مجلس جديد لبلدية خان يونس، ويرى أن هذا التعيين استمرار لسياسة التعيينات المزمنة في عدد من مجالس الهيئات المحلية، بدلاً من السعي لاستكمال الانتخابات المحلية التي سبق أن جرت في غالبية الهيئات المحلية خلال السنوات الأخيرة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل لوكالة معا أصدرت وزارة الحكم المحلي في الحكومة المقالة خلال الأسبوع المنصرم، قراراً بإقالة المجلس البلدي المعين لخان يونس برئاسة د. فايز أبو شمالة، وتعيين مجلس بلدي جديد برئاسة محمد عبد الخالق الفرا، وعضوية 12 آخرين، جميعهم من حركة حماس، هم: نائب الرئيس، صالح سلطان؛ د. فارس معمر؛ د. نمر أبو دقة؛ د. رياض أبو شمالة؛ د. وليد عامر؛ م. جواد الأغا؛ م. عائد المصري؛ أ. سليمان الغلبان؛ أ. محمد الأسطل؛ أ. إبراهيم صيام؛ عبد الله النجار؛ و الشيخ سعيد زعرب. حيث باشر المجلس البلدي الجديد أمس ، مهامه الرسمية عقب احتفال نظمته بلدية خان يونس.

وأضاف المركز "وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطوات سابقة اتخذتها الحكومة المقالة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، حيث سبق أن أجرت تعيينات في أربع مجالس هيئات محلية معينة. فبتاريخ 16 يوليو 2007، تم تعيين مجلس بلدي جديد لرفح، برئاسة المهندس عيسى النشار. وبتاريخ 18 يوليو 2007، تم تعيين مجلس بلدي جديد للبريج، برئاسة الشيخ محمد طه. وفي ذات اليوم، تم تعيين مجلس بلدي جديد لبيت لاهيا، برئاسة عز الدين الدحنون. وبتاريخ 24 مارس 2008، تم تعيين رئيس مجلس بلدي جديدة لغزة، برئاسة رفيق مكي، بدلاً من الرئيس السابق المعين، د. ماجد أبو رمضان".

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية باستكمال إجراء الانتخابات البلدية في مجالس الهيئات المحلية التي لم تجر فيها الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مجالس الهيئات الثلاث (البريج -بيت لاهيا - رفح) التي أقر القضاء الفلسطيني إعادة الانتخابات فيها.