المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يفتتح أعمال دورة تدريبية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 09/06/2008 ( آخر تحديث: 09/06/2008 الساعة: 21:01 )
غزة-معا- أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن استمرار أعمال الدورة التدريبية، التي تنظمها وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع التجمع الإعلامي للشباب الفلسطيني في محافظة دير البلح، لعدد من الإعلاميات والإعلاميين الشباب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصل وكالة "معا": ان الدورة ستعقد في مقر التجمع الإعلامي في المحافظة الوسطى، في الفترة بين 8 - 12/6/2008، على مدار 5 أيام متواصلة بواقع 20 ساعة تدريبية، ويشارك في أعمالها 26 إعلامياً وإعلاميةً من المحافظة الوسطى، يعمل عدد منهم في وسائل إعلامية مكتوبة وإلكترونية".
وثمن عبد الله عثمان، مدير التجمع الإعلامي في المحافظة الوسطى دور المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط الإعلاميين، خصوصاً الشباب منهم، واستعداده الدائم للتعاون لخدمة الإعلاميين الشبان.
فيما أكد بسام الأقرع، مدير وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في كلمته على أهمية موضوع حقوق الإنسان، فهو ليس موضوعاً نظرياً، وليس ترفاً فكرياً، بل هو حاجة اجتماعية ملحة، معرباً عن أمله في خلق جيل من الإعلاميين والإعلاميات المتخصصات في حقوق الإنسان.
ونوه الأقرع إلى الدورة المتميزة، التي عقدها المركز في العام 2003 في عمان لـ 25 من الإعلاميين والإعلاميات من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان عربية.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للدورة تم تصميمه بعد مشاورات مع التجمع الإعلامي، بحيث يحاكي حاجة المشاركين في الدورة من إعلاميين وإعلاميات، حيث تم التركيز على عناوين مهمة تساعدهم في أداء عملهم وتساعد على أنسنة خطابهم، وتضمن البرنامج عدداً من الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان مثل: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الثلاثة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنوع الاجتماعي، والقانون الإنساني الدولي، علاوة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، حرية الرأي والتعبير.