فروانة: حصاد عام على الحصار كان قاسياً جداً على الأسرى وذويهم

رام الله- معا- أكد الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى، عبد الناصر فروانة اليوم، "أن الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية ولا سيما على قطاع غزة منذ عام، قد امتد ليشمل الأسرى، وسُجل خلاله أفظع الإنتهاكات الإنسانية وأكثرها انحطاطاً وقسوة بحقهم، وارتكبت خلاله ادارة مصلحة السجون ومن خلفها حكومة الإحتلال انتهاكات طويلة بحق الأسرى والأسيرات، اعتبرت أحياناً جرائم ضد الإنسانية وفي أحياناً أخرى جرائم حرب، وفي كل الأحوال أعتبرتها المحافل الحقوقية والإنسانية والدولية منها ذات الصلة بالموضوع، انتهاكات فظة وجسيمة لحقوق الإنسان الأسير، وخروقات فاضحة لما نصت عليه المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية".

قوانين مجحفة خلال عام الحصار
وأوضح فروانة الى أن سلطات الإحتلال وادارة مصلحة السجون اتخذت خلال عام الحصار العديد من القوانين والقرارات والإجراءات التعسفية الظالمة المجحفة بحق الأسرى أبرزها قانون " مقاتل غير شرعي " الذي اتخذ بحق عدد من أسرى قطاع غزة والذي يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات ، وتفعيل قانون " خصخصة السجون " وتحويلها من القطاع الحكومي العام الى القطاع الخاص ، وقانون جديد أقر في يناير الماضي بالقراءة التمهيدية بالكنيست يمنع بموجبه زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين.

جاء ذلك خلال تقرير شامل أصدره فروانة اليوم تحت عنوان "الأسرى وحصاد عام على الحصار"، واستعرض فيه أبرز ما تعرض له الأسرى خلال العام المنصرم من الحصار، مؤكداً "أن قوات الإحتلال الإسرائيلي لا تراعي أوضاعهم واحتياجاتهم الخاصة أو حقوقهم وفقاً للمواثيق الدولية، وهي بذلك تمارس بحقهم ما تمارسه بحق شعبهم من قمع وتنكيل وقتل بأشكال مختلفة وبذات المضمون، مؤكداً على أن العقلية الإحتلالية لا تفرق في اجراءاتها القمعية ما بين فلسطيني وفلسطيني".

اجراءات قمعية تصاعدت مع بدء الحصار
وأوضح فروانه في تقريره أنه ومنذ بدأ الحصار على قطاع غزة منذ عام ، شَرعت ادارة السجون بمصادرة أموال الأسرى وفرضت عليهم غرامات مالية لأتفه الأسباب وأقدمت على اغلاق أرقام حساباتهم، وحرمتهم من تلقي الأموال من ذويهم ومن وزارة الأسرى، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم، وحرمانهم من شراء احتياجاتهم الأساسية من مقصف السجن نظراً للنقص الحاد في المواد الغذائية وغيرها المقدمة من ادارة السجون.

وأوضح فروانة "أن الأقسى كان قرار حرمان ذوي أسرى قطاع غزة وبشكل جماعي من مغادرة القطاع المُحاصر وزيارة أبنائهم في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، كشكل من أشكال العقاب الجماعي ، والذي شكَّل معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، واعتبرها بمثابة معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد ، وحرمهم من تلقي الأغطية والملابس لا سيما الشتوية منها عبر ذويهم وأيضاً عدم تمكنهم من تلقي الأدوية الضرورية التي كانت ادارة السجن تسمح بدخولها أحياناً عن طريق الأهل، مما فاقم من معاناتهم في فصل الشتاء".

واضاف فروانة بأن هذا القرار هو غير مسبوق منذ العام 1967، وحتى في الأنظمة الأكثر ديكتاتورية في العالم لم نسمع عن قرار رسمي حكومي قد اتخذ يحرم فيه الأسرى بشكل جماعي من رؤية ذويهم لمدة ستزيد عن العام، مشيراً أيضاً الى ان قوائم الممنوعين من الزيارة بشكل فردي من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس تحت حجج أمنية واهية أو ما يسمى "المنع الأمني" ارتفعت هي الأخرى بشكل ملحوظ ووصلت بالآلاف.

وبيَّن فروانة الى انه وخلال عام الحصار اشتدت الهجمة على الأسرى وتزايدت اعمال القمع والتنكيل من قبل وحدات نخشون وميسادا التي شُكلت خصيصاً لقمع الأسرى، و كان أعنفها ما جرى في أكتوبر الماضي في معتقل النقب الصحراوي حيث استشهد المعتقل محمد الأشقر وأصيب قرابة 250 معتقلا باصابات مختلفة، كما وتصاعدت أيضاً حملات التنقلات فيما بين الأسرى وأيضاً سياسة العزل الإنفرادي والعقاب الفردي لأتفه الأسباب وذلك بوضع الأسير في العزل او منعه من زيارة الأهل، كما تم العمل على فصل الأسرى وفقا للإنتماء السياسي والتعامل مع كل فصيل على حدا وغيرها من الإجراءات التعسفية.

وذكر فروانة انه وخلال عام الحصار فقد العشرات من الأسرى أمهاتهم أو آبائهم أو كليهما دون أن يتمكنوا من رؤيتهم ، فيما وضعت الأسيرة فاطمة الزق من مدينة غزة مولودها "يوسف" وهي مقيدة بالسلاسل دون السماح لزوجها أو لأبنائها أو لأي من أفراد عائلتها بالوقوف بجانبها في المستشفى أثناء عملية الولادة ، أو بعد الولادة ، كما لم يسمح لأي من أبنائها الثمانية أو لزوجها من زيارتها منذ اعتقالها في مايو - آيار 2007 أو رؤية المولود الجديد منذ أن رأى النور.

( 8000 ) مواطن ومواطنة اعتقلوا خلال عام من الحصار
وأوضح فروانة في تقريره الى أن قوات الإحتلال اعتقلت خلال عام الحصار قرابة ( 8000 ) ثمانية آلاف مواطن ومواطنة بمعدل ( 22 ) حالة اعتقال يومياً ، منهم أكثر من ( 1500 ) ألف وخمسمائة من قطاع غزة والباقي من الضفة الغربية والقدس، مبيناً أيضا أنه سجل خلال نفس الفترة قرابة ( 2500 ) قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال، وطالت تلك القرارات أطفال ونساء وشبان وشيوخ، ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.

وأضاف فروانة الى ان عدد عمداء الأسرى ممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً قد ارتفع الى ( 82 أسير ) بعدما كان عددهم ( 64 أسير ) في حزيران الماضي ، وأن عدد من أمضوا أكثر من ( 15 عاماً ) كان في حزيران الماضي ( 195 ) أسير ، ومع نهاية شهر مايو الماضي وصل عددهم الى ( 278 ) أسيراً.

( 6 ) أسرى إلتحقوا بقائمة شهداء الحركة الأسيرة
وأكد فروانة أن ( 6 أسرى ) قد التحقوا خلال عام الحصار بقائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة أربعة من الضفة الغربية واثنين من قطاع غزة ، ومن بين هؤلاء أربعة أسرى استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي وهم شادي السعايدة ، عمر المسالمة ، فادي أبو الرُّب ، فضل شاهين ، هذا بالإضافة الى الشهيد محمد الأشقر الذي استشهد في معتقل النقب بعد اصابته بعيار ناري في الراس ، والشهيد فواز فريحات من جنين الذي أعدم بعد اعتقاله مباشرة، لترتفع بذلك قائمة الشهداء الى ( 195 ) شهيداً منذ العام 1967 ولغاية اليوم.