لاول مرة في الخليل: الاتفاق على عدم الاخذ بالثأر والاحتكام للشرع وتسليم الجناة والمتهمين للقانون في اتفاق بين عائلتين

الخليل -معا - في حادثة هي الاولى من نوعها للفصل بين عائلتين متنازعتين ،وقع آل الرجبي وآل العجلوني، على صك عطوة لوقف نزيف الدم ومسلسل القتل بين العائلتين والذي اندلع بينهما قبل عامين وذهب ضحيته سبعة اشخاص .

محافظ الخليل د. حسين الاعرج أكد لـ " معا " بأنه تم تطويق الأزمة بين العائلتين برعاية مباشرة من الرئيس محمود عباس ورئيس وزارئه د. سلام فياض وقادة الأجهزة الأمنية وقيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح أقليم الخليل وبمشاركة العديد من رجال الخير وممثلي المؤسسات بالمحافظة .

وقال محافظ الخليل لـ " معا " :" كان أهم ما تم التوصل إليه هو التعهد والإقرار الذي تم توقيعه من قبل أهالي الضحايا المباشرين وممثلين من رجال العائلتين والمحافظة وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والذي تضمن إنهاء حالة الاقتتال بين العائلتين وفق صك العطوة على أساس الالتزام بنتائج التحكيم الشرعي في الخلافات القائمة بينهما والالتزام بعدم السداد والثأر وسفك الدماء إلى الأبد والالتزام بالخضوع للقانون والاستعداد التام لتسليم كل المطلوبين والمتورطين في أحداث الاقتتال للأجهزة الأمنية والمثول أمام القضاء وأخيرا الالتزام بعدم الترحيل والجلاء عن البيوت من قبل الطرفين . "

وقدم محافظ الخليل شكره لكل من ساهم في تطويق الأزمة ،مشيراً ، إلى انه سيتم متابعة هذه القضية على جميع الأصعدة وإنهائها وإزالة كافة مظاهر التوتر بين العائلتين و القضاء على ملفات الدم في محافظة الخليل مشددا على ان السلطة الوطنية ستنهي كافة مظاهر فوضى التسلح و تضرب بيد من حديد كل الخارجين على القانون .

ولتنفيذ بنود الصك قام خمسة من أبناء عائلة العجلوني بتسليم أنفسهم للأجهزة الامنية على ضوء الإتفاق ومتطلبات العطوة .

بهذا الاتفاق تكون الخليل قد حقنت دماء أبنائها ، مغلقة باب الثأر وترحيل العائلات الذي كان سائدا ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تعاني بلدة يطا جنوب الخليل من ترحيل ما يزيد عن العشرات من أبنائها جراء ترحيلهم القسري بسبب الثأر ، يضاف اليه عدد لا بأس به من جرائم القتل على خلفية الثأر والتي سجلت في محاضر الاجهزة الامنية وملفات القضاء " الفاعل مجهول "، والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستقوم العائلات المتنازعة بالاقتداء بهذا الصك الذي صان الحقوق بين العائلتين أم ان سجال الثأر سيبقى بينهم دون الاحتكام للغة العقل والقانون !