وزير الشؤون الخارجية يلتقي وفدا برلمانيا هنغاريا ووكيلة وزارة شؤون التنمية الفنلندية.

رام الله-معا- التقى وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي وفدا برلمانيا هنغاريا ضم كلا من : زيسولت نيميث رئيس الوفد- عضو البرلمان المجري ورئيس لجنة العلاقات الخـارجيـة جوزيف كوزما و كارباتي تيبور وناجي أندوروجميعهم أعضاء برلمان و بيلا جنجبيت رئيس مكتب التمثيل المجري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية و أندراس كلين إدراي .

بحضور السيدة روان أبو يوسف مديرة إدارة أوروبا والسيد أحمد سلامي كبها مدير وحدة الإعلام في الوزارة.

وقد أطلع د.المالكي الوفد على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية، حيث تناول الوضع الفلسطيني منذ أن تولت هذه الحكومة السلطة، مشيرا الى إنجازاتها وما تم تحقيقه منذ صعودها الى منبر الحكم بتكليف من السيد الرئيس معتبرا أن هذه الحكومة تولت مهامها في مرحلة من أخطر مراحل حياة الشعب الفلسطيني، والتي جاءت بعد إنقلاب حماس وإختطاف جزأًَ عزيزا من الوطن، ومع هذا فقد أخذت هذه الحكومة على عاتقها إدارة الوضع طبقا لإرادة السيد الرئيس وبالتشاور معه في كل التفاصيل وتساعده في أداء مهامه متبنية مشروعه السياسي من أجل التخفيف من معاناة الوطن والمواطن، والسير بإتجاه الحل التفاوضي الذي يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية دون خسائر بشرية أو مادية.

ونوه المالكي الى قيام هذه الحكومة بدفع رواتب الموظفين في الأسبوع الأول من كل شهر ودفع جزء مما ترتب على الحكومتين السابقتين من التزامات مالية لموظفي القطاع العام بشكل شهري، وفي المجال الأمني فقد أعادت الحكومة الفلسطينية الأمن والأمان في مدن عدة ومن أهمها نابلس وجنين، حيث بدأ المواطن يشعر بالأمن على ماله وعياله، ومن هذا المنطلق تأتي رغبة الحكومة بفرض القانون والنظام في بقية المدن والمحافظات الفلسطينية.

وشرح المالكي للوفد الضيف الممارسات الإحتلالية الإسرائيلية والمتمثلة بالإستيطان والإجتياحات للمدن الفلسطينية حتى التي أصبحت تحت السيطرة الفلسطينية، والإغتيالات والقتل خارج القانون وتهويد القدس وعدم إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس، وتجريف الأراضي وسياسة هدم منازل الفلسطينيين في كل مكان كل هذه الممارسات توفرت المطالبة بوقفها طبقا للمرحلة الأولى لخارطة الطريق وتم التأكيد عليها في مؤتمر أنابوليس، ولكن إسرائيل تماطل في تنفيذ أي منها، راجية بذلك إفشال السيد الرئيس أبو مازن وحكومته، كما عبر السيد الوزير عن موقف حكومته المطالب بعدم مكافأة إسرائيل على ما تقترفه من سياسات مدمرة من خلال رفع مستوى العلاقات الأوروبية مع اسرائيل.

من جهته عبر نيميث عن سعادته لوجوده في فلسطين، وطالب بتطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات مبديا رغبته بتقديم منح دراسية للدبلوماسيين الفلسطينيين الشباب، وأكد أن هنغاريا حكومة وشعبا يدعمون الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، داعمين عملية السلام بين كل الأطراف في المنطقة وإسرائيل.