اشاد بالدعم التركي : رئيس الوزراء يلتقي نظيره التركي في إفتتاح الملتقى الإقتصادي التركي- العربي الثالث باسطنبول

اسطنبول- معا- عقد رئيس الوزراء د.سلام فياض اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان بعد ظهر اليوم في اسطنبول وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء الى تركيا بدعوة من رئيس الوزراء التركي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي للعلاقات التجارية التركية العربية حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الوضع الاقليمي.

ونقل رئيس الوزراء لنظيره التركي تحيات الرئيس محمود عباس وتقدير الشعب الفلسطيني للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي.

وقد اشاد د.فياض بالمساعدات التي تقدمها تركيا للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وشجع رئيس الوزراء تركيا على الاستثمار في فلسطين مؤكدا رغبته في ان يرى المستثمرين الاتراك يقومون بنشاطهم الاستثماري في المنطقة الصناعية في ترقوميا حال التوصل الى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي على الموقع الذي ستتم اقامة المنطقة الصناعية عليه طالبا مساعدة الحكومة التركية في تحقيق هذا الاتفاق اضافة الى اهمية استئناف العمل في المنطقة الصناعية في (ايريز) في اسرع وقت ممكن والمساهمة في مشاريع استثمارية في قطاع غزة فور ان تسمح الظروف بذلك وما يتطلبه هذا الامر من ضرورة فتخح لمعابر قطاع غزة.

وشكر د.فياض تركيا على تخصيصها مبلغ 150 مليون دولار الذي اعلنت التزامها بدفعه للفلسطينيين في مؤتمر باريس حيث اتفق الطرفان على ان وفدا رسميا من الحكومة التركية سيصل الى الاراضي الفلسطينية يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري للالتقاء بمسؤولين في الحكومة الفلسطينية من اجل البدء بتنفيذ هذا الالتزام.

كما قدم د.فياض شرحا مفصلا للتحرك الذي يقوم به الرئيس عباس والتحرك الذي يقوم به على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي من اجل اعادة اللحمة لشطري الوطن مؤكدا له حرص السلطة الوطنية والرئيس عباس على بذل كل جهد ممكن لانجاح هذا التحرك وبما يضع حدا للانقسام والمعاناة الصعبة التي يعيشها اهلنا في قطاع غزة .

وقد اعرب رئيس الوزراء التركي عن تقديره العالي لجهد الرئيس عباس والتحرك الذي يقوم به في هذا المجال.وقد وجه رئيس الوزراء دعوة لنظيره التركي لزيارة الاراضي الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء قد القى خطابا في افتتاح المؤتمر الاقتصادي وهذا نصه.

بداية أود أن أتقدم بالشكر لدولة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لدعوته لي لمخاطبتكم جميعا، ويسعدني أن أكون بينكم اليوم في إفتتاح الملتقى الإقتصادي التركي- العربي الثالث.

السيدات والسادة،

يمضي هذا الأسبوع عام كامل على تولي الحكومة الحالية في فلسطين لمسؤولياتها. وقد أخذت حكومتنا على عاتقها منذ اليوم الأول لممارستها عملها مهمة إستعادة وحدة الوطن والحفاظ على قطاع غزة بترابه وأبنائه كجزء لايتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني. وقد التزمت حكومتنا بالعمل وفق رؤية توجه عملنا وممارساتنا.

إن المحدد الرئيسي لهذه الرؤية يتركز في العمل الدؤوب لتحقيق السيادة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، و عاصمتها القدس الشرقية. إنها رؤية لفلسطين الديمقراطية التي تحمي حقوق الإنسان وتكرس المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. إنها رؤية تقوم على عمل ما هو مطلوب كي يعيش شعبنا الفلسطيني في بيئة آمنة وفي ظل حكم القانون. إنها رؤية لدولة تثمن عاليا رأسمالها البشري والترابط والتضامن الاجتماعي بين أبنائها، وتعرف نفسها كجزء من الثقافة العربية والإسلامية ومن منظومة القيم الإنسانية التي تشتمل على احترام وتعايش الأديان، دولة عصرية تقدمية تثمن العلاقات الوثيقة مع الدول الأخرى وكافة شعوب وأطراف المجتمع الدولي. إنها رؤية تهدف الى تحقيق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي لجميع أبناء الدولة الفلسطينية العتيدة، في ظل إقتصاد حر ومنفتح على أسواق المنطقة والعالم بأسره.

في هذا السياق، نحن في فلسطين نتطلع الى تركيا الصديقة كمصدر إلهام. نرى فيها ديمقراطية متميزة تمكننا من الجمع ما بين ثقافة إسلامية مزدهرة، وبيئة سياسية علمانية، وإقتصاد حديث. وهي بذلك تشكل نموذجاً خاصاً وفريداً وملهماً لنا في جهودنا لبناء دولتنا، خاصة وأننا نمتلك ذات الإرث الإسلامي والثقافة المتوسطية، ناهيك عن ستمائة عام من التاريخ المشترك. نحن نتطلع إلى تركيا كنموذج لتعايش التعددية والتنوع في ظل النظام الديمقراطي. لقد حققت تركيا توازنا في علاقاتها الخارجية، وتواصلت مع الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى من خلال تقوية علاقاتها السياسية والتجارية معها. وتشكل المحادثات الأخيرة التي تستضيفها تركيا بين سوريا وإسرائيل مثلا على جهود تركيا البناءة نحو السلام.

1.التعاون الاقتصادي يدعم مسيرة السلام
سيداتي وسادتي،

تؤمن السلطة الوطنية بأن التنمية الإقتصادية تمثل عنصراً أساسياً في الجهد المبذول لتحقيق رويتنا، وبالتالي تشكل عاملاً اساسياً في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط. وبقدر ما يولد الإزدهار الإقتصادي الأمل لدى شعوبنا، فإنه يهمش التطرف والتعصب، ويسهم في تحقيق الأمن والإستقرار.

لهذا السبب قمنا بوضع خطة لتحقيق الحد الأقصى من ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، وطبقنا برنامجا طموحاً لتعزيز نجاعة إدارة الدولة ومحاربة الفساد وتنشيط الإقتصاد وتشجيع الإستثمار المحلي والخارجي وتحقيق النمو الإقتصادي المتسارع - كل هذا يأتي في إطار التوجه لإقامة نظام مستقر وإقتصاد مزدهر. لقد أعلنا عن هذه الخطة الثلاثية (خطة الإصلاح والتنمية 2008-2010 ) في مؤتمر المانحين في باريس في كانون أول الماضي، حيث التزمت تركيا وبسخاء بمنح السلطة الوطنية الفلسطينية مبلغ 150 مليون دولار أمريكي كمساعدات للتنمية الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2008-2010.

منذ ذلك المؤتمر، نجحنا في إعادة الثقة بالنظام المالي الفلسطيني وذلك من خلال استكمال إعادة بنائه على اسس تتماشى مع أفضل الاساليب والمعايير الدولية، وقمنا بترشيد وتطوير الخدمة المدنية، وعملنا على تحسين الجباية ، وبادرنا في تنفيذ ما يزيد عن "600" مشروع تطويري لدعم صمود المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان، كما عملنا على تعديل الإطار القانوني لخلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.

ومؤخراً، قمنا بإستضافة مئات المستثمرين من منطقتنا العربية وباقي العالم في بيت لحم، حيث عقدنا المؤتمر الأول للإستثمار، والذي شهد توقيع مشاريع استثمارية بقيمة 1.4 مليار دولار بين شركات فلسطينية وعربية ودولية. وقد أبرز المؤتمر وجهاً آخر لفلسطين بما يشمله من إبداع وتصميم ونجاح، ولفت الإنتباه الى توفر العديد من فرص الإستثمار الواعدة في القطاعات الإقتصادية المختلفة.

السيدات والسادة،

لدينا أمل، فهذه مجرد البداية

فبالرغم من الصعوبات التي يعيشها شعبنا، أظهر الاقتصاد الفلسطيني درجة مميزة من القدرة على الصمود. حيث استمرت الودائع البنكية في الارتفاع سنويا حتى خلال أحلك الظروف. ويعتبر السوق المالي الفلسطيني واعداً بكل المقاييس، حيث شهد المؤشر العام (مؤشر القدس) أعلى نسبة نمو في العالم عام 2005، وتقدم على كافة الأسواق في المنطقة منذ بداية عام 2008. هذا بالإضافة إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني أثبت قدرة فائقة على التأقلم بسرعة في وجه التحديات، ومع الفرص التي تؤثر على علاقاتنا مع إسرائيل والتي تعتبر سوقنا الأكبر، حيث أن حوالي90% من وارداتنا تأتي من إسرائيل، كما أن 60% من صادراتنا تذهب اليها.

من وجهة نظر استثمارية، تتميز فلسطين بميزات عديدة أبرزها:

.موقعها الاستراتيجي في المنطقة، وذلك بالإضافة لكون الاقتصاد الفلسطيني مجاورا للاقتصاد الاسرائيلي والذي يفوقه حجما بكثير، ويتمتع بدرجة عالية من الديناميكية.

.اقتصاد منفتح بدون قيود على حركة رأس المال والاستثمار الخارجي وملكية العقار.

.رسوم جمركية متدنية بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية.

.ضريبة دخل منخفضة.

.نظام إدارة للمال العام يتمتع بأقصى درجات الشفافية والمسائلة..

كما أننا لا نعاني من الأعباء التي تواجهها بلدان نامية واقتصادات ناشئة كثيرة كشركات القطاع العام المتعثرة أو الديون كبيرة، أو التدخل في الأسعار أو الدعم الحكومي لها.

وإضافة الى كل ذلك، فلدينا أيضا:

.نظام بنكي متنوع ويتميز بواحد من أكثر درجات الانتشار المصرفي في المنطقة وبنسبة ودائع تصل 95% من الناتج المحلي.

.قوى عاملة ماهرة وتمتاز بدرجة عالية من التاهيل.
.شبكة اتصالات متقدمة.

كما لا تعاني فلسطين من نظام حكومي ثقيل اليد في الإدارة الاقتصادية. إن بيئة الاستثمار في فلسطين، وكما وصفها البنك الدولي، أظهرت أن رجال الأعمال لا يحتاجون لإضاعة وقت طويل أو جهد كبير في إنهاء المعاملات التجارية كما هو الحال في العديد من الدول النامية. وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً على مراجعة شاملة للإطار التشريعي الناظم للبيئة الإستثمارية بهدف إزالة المعيقات التي تحد من تقدم فلسطين على سلم التنافسية العالمي.

السيدات والسادة

لقد حدد قطاع الأعمال التركي مؤخراً بعض فرص الاستثمار في فلسطين. حيث بادرت الغرف التجارية التركية ومؤسسات الأعمال بتأسيس منتدى أنقرة بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي في فلسطين، الأمر الذي يجب أن يساهم في تعزيز آفاق السلام، وفي جلب الأمن لشعوب المنطقة بما في ذلك الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما ينوي قطاع الأعمال التركي الاستثمار في المناطق الصناعية في فلسطين، واستخدام العمالة والمدخلات الفلسطينية لانتاج سلع موجهة للتصدير. ويسعدني أن أقول اليوم أننا اتفقنا مع شركائنا الأتراك على تحديد موقع المنطقة الصناعية، كمنطقة صناعية داخلية، في ترقوميا بالقرب من مدينة الخليل. إلا أن هذا الموقع لا يزال يتطلب موافقة نهائية من إسرائيل. ويتوقع ان تسهم العلاقات الايجابية بين تركيا من جهة وكل من إسرائيل وفلسطين من جهة أخرى، في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول القضايا العالقة، والتي تحول دون بدء العمل على إنشاء المنطقة الصناعية وتشغيلها.

إضافة إلى ذلك فأن هناك فرصاً استثمارية أخرى تساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مجال إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية. وأنا واثق من فاعلية المستثمرين الأتراك الذين سوف يتعرفون على التجارة الفلسطينية وبيئة الاستثمار من خلال عملهم في المنطقة الصناعية في ترقوميا، وبأنهم سوف يعملون على استغلال هذه الفرص الاستثمارية بشكل جيد.

2.التعاون الاقتصادي كنتيجة للسلام

السيدات والسادة،

هنالك وبكل تأكيد فرص للتنمية والتعاون الاقتصادي.ولكن هناك ايضاً قيود تفرضها علينا سلطات الاحتلال الإسرائيلي. إن شعبنا الفلسطيني اليوم مجبر على العمل في " مساحة اقتصادية ممزقة. " فحوالي 40% من الضفة الغربية تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، ناهيك عن العوائق المفروضة على حركة الأفراد والبضائع كالحواجز والجدار على سبيل المثال، ونظام التصاريح. كما تحول سلطات الاحتلال من إمكانية استخدام أو وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وخاصة الجزء الخصب من أراضي وادي الأردن والتي تحتوي على أفضل مصادر استخراج المياه الجوفية، بالإضافة إلى القدس والتي تعتبر أيضا، المركز الاقتصادي لفلسطين. هذا في وقت تعاني فيه الأراضي الفلسطينية من الحصار والتشرذم على شكل كانتونات معزولة أو جيوب محاطة بالمستوطنات. كما أن حركة الأشخاص والبضائع تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ويعيقها أيضا طرق مخصصة لإستخدام الاسرائيليين فقط. ويظل دائماً المثال الجوهري والأكثر مأساوية في هذا المجال الحصار الشامل والمشدد على قطاع غزة.

ولهذا السبب ، فانه في الوقت الذي يمكن للتنمية الاقتصادية ان تساهم في دفع عملية السلام الى الأمام، فإن الازدهار الاقتصادي الحقيقي يمكن أن يتأتى فقط مع انجاز شعبنا للحرية والاستقلال في دولة فلسطينية، الأمر الذي يتطلب شروع إسرائيل الفوري في التخفيف الجوهري لهذه العوائق والحواجز، وصولاً لإنهاء القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين، ومن فلسطين الى إسرائيل وبقية العالم. وإذا ما افترضنا أنه سوف يحصل تخفيف للقيود المفروضة على الحركة والعبور وخاصة رفع الحصار عن قطاع غزة من خلال إعادة فتح معابر القطاع باشراف السلطة الوطنية الفلسطينية ، فإنني لا أرى سببا يمنع الاقتصاد الفلسطيني من الوصول إلى معدلات نمو سنوية تفوق 10% وبشكل مستدام.

كما أن إسرائيل يمكنها أن تحقق نموا ملحوظاً في حال التوصل الى السلام. وهذا ليس فقط بسبب التجارة مع الاقتصاد الفلسطيني الصغير، ولكن بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن استقطابه في حال توفر بيئة سلام آمنة ومستقرة . وفي الحقيقة، تتوفر اليوم الفرصة أمام إسرائيل لتطوير علاقات طبيعية مع 22 دولة عربية في الوقت الذي يمكنها فعليا التوصل إلى اتفاقيات مع 57 دولة في العالم الإسلامي، لقاء انسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها في حرب العام 1967 ، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا هو جوهر مبادرة السلام العربية التي تمثل فرصة حقيقية لكافة الأطراف، والتي تمكن خلق واقع ايجابي جديد يشتمل على تعاون وثيق بين اقتصادات المنطقة بأسرها.

3.التعاون الاقتصادي: ليس على حساب السلام

السيدات والسادة،

الى ان يتحقق كل ما سبق، فإننا نتطلع الى تعزيز التعاون بيننا في المجال الإقتصادي، وإننا ندعو من هنا رجال الأعمال في تركيا الصديقة والدول العربية الشقيقة للإستثمار في إقتصادنا الوطني. وإنني لعلى ثقة بان هذا التعاون والإستثمار المشترك سيساهم في تعزيز صمود شعبنا على ارضه ويمنحه الأمل في إنهاء الإحتلال وتحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني، ويعزز فرص السلام الشامل والعادل.

نرحب كثيراً ونشجع المشاريع الإستثمارية الوافدة من عمقنا العربي والإقليمي، والتي بالتأكيد ستعزز من قدرتنا على التقدم في بناء دولتنا المستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ونحن على ثقة إن هذه المشاريع ستسهم في تفكيك الإحتلال والإستيطان الإسرائيلي في أراضينا، وستمنع ترسيخه أو استدامته.

وفي نفس السياق، فإننا نشجع أصدقاءنا في منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، وكذلك أصدقاءنا في الإتحاد الأوروبي،على استغلال إمكانات التعاون الإقتصادي لدفع عملية السلام، هذا السلام الذي لا بد أن يعود على جميع الأطراف بالأمن والرخاء والإستقرار والإزدهار، ويوفر لشعوبنا حقوقها السياسية والإنسانية والإجتماعية والإقتصادية كاملة.

أشكر لكم حسن إستماعكم، وأتطلع الى لقائكم جميعاً في فلسطين بلد المحبة والسلام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته