اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش عددا من القوانين المطروحة وعلى راسها قانون المفتين العاملين في دور الفتوى

رام الله - معا - عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة الى اللجنة، برئاسة النائب زياد أبو زياد رئيس اللجنة، وذلك في مقر المجلس في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).

وتناولت اللجنة مناقشة المذكرة الايضاحية لمشروع قانون رفع سن المفتين العاملين في دار الفتوى والبحوث الاسلامية وكذلك مشروع القانون، وخلصت إلى عدم وجود ضرورة لاستثناء المفتين من أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالسن، وفي نفس الوقت أوصت اللجنة بإعداد مشروع قانون ينظم عمل المفتي العام وكلفت الدائرة القانونية في المجلس التشريعي العمل على وضع مشروع القانون وتقديمه للجنة القانونية لمناقشته وإعداده النهائي وتقديمه للمجلس.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون كتبة العرائض المقدم من قبل مجلس الوزراء، وقررت اللجنة أن توصي للمجلس بقبول مشروع القانون بالمناقشة العامة وإعادته إلى اللجنة لاعداده للقراءة الاولى، وكان هناك توجه لدى أعضاء اللجنة بأن يناط أمر ترخيص كتبة العرائض بوزارة العدل وليس بوزارة الداخلية كما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

كما ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من أحد موظفي وزارة الزراعة بخصوص تسكينه بدرجة نائب مدير دائرة في هيكلية وزارة الزراعة، وإرتأت اللجنة متابعة الموضوع من لجنة الرقابة العامة حيث اتضح للجنة أن الشكوى ذاتها سبق وأن قدمت وبحثت في لجنة الرقابة العامة، وتكليف رئيس اللجنة بالعودة إليها بنتائج متابعة الأمر مع لجنة الرقابة.