قاضي قضاة فلسطين دعا الى ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون المحامين الشرعيين

القدس - معا - تحت رعاية الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، عقد ورشة عمل لمناقشة قانون المحامين الشرعيين في ديوان قاضي القضاة في القدس.

جاء تنفيذ الورشة بدعوة من الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس وعدد من قضاة المحاكم الشرعية وعدد كبير من المحامين الشرعيين في فلسطين.

وتم عقد ورشة عمل اليوم الأحد لمناقشة مسودة مشروع قانون المحامين الشرعيين في ديوان قاضي القضاة في القدس، الذي تم صياغة مسودته من قبل ديوان قاضي القضاة للنهوض بمهنة المحاماة الشرعية وتطوير أداء العدالة وفق الأسس والمعايير الحديثة وبما يخدم العدالة .

وتحدث الشيخ التميمي عن مهنة المحاماة الشرعية ووصفها بأنها مهنة علمية وفكرية غايتها التعاون مع القضاء بما يحقق التماسك الاجتماعي وتوازن الأسرة والفرد، فقد تم وضع مسودة القانون الجديد للوصول إلى قانون متطور يليق بمنزلة الشرع الحنيف ومكانته في نفوس الناس، ودوره المتزايد في التأثير عليهم.

وأوضح الدكتور التميمي إن القضاء بإشعاعه ونزاهته وجدّيته مقياس لحضارة الأمم وازدهارها، وإنّ القضاء الشرعي في فلسطين الذي واكب التغيير المخطط والمدروس يؤدي رسالته كما أرادها الحق سبحانه وتعالى.

وأردف التميمي قائلا : " نطمح من خلال هذا القانون تطوير مهنة المحاماة الشرعية لأنها والقضاء الشرعي كجناحي طائر كل يحتاج الآخر في رسالته".

وأضاف قاضي القضاة أن المحامي الشرعي الفلسطيني أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من القضاء الشرعي، والقاضي في الوقت الحاضر يصدر حكمه بعد أن يعتمد في قراره على وقائع وحيثيات ودفوع القضية التي يقدمها المحامون الذين حضروا أمامه وقدموا الأدلة والمراجع التي تخدم القضية.

وقد تمت مناقشة مسودة القانون من قبل الحضور بشكل تفصيلي لكل مادة وتم التنصيص على العديد من الأمور المهمة بما يخدم المجتمع الفلسطيني وتم وضع نص قانوني لإنشاء جمعية للمحامين الشرعيين في فلسطين تتمتع بشخصية اعتبارية لرفع المستوى العلمي والفني والمهني للمحامين ورعاية شؤونهم وخدمتهم وإنشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي ونظام التأمين الصحي.

وقد تم الإتفاق على مسودة مشروع قانون المحامين الشرعيين لتقديمها للجهات المختصة للمصادقة عليها حسب الأصول.