الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين تنظم ورشة حول "دور المجلس التشريعي في الدفاع عن حقوق الانسان"

غزة - معا - نظمت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين- فرع الشمال - اليوم الاحد ورشة عمل بعنوان " دور المجلس التشريعي في الدفاع عن حقوق الإنسان " ، وذلك ضمن مشروع تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية الممول من صندوق دعم الديموقراطية ( NED ), بحضور د. رفيق المصري المشارك عن جامعة الأقصى وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وفعاليات شبابية ومجتمعية أخري .

وتحدث د. رفيق المصري في بداية الورشة عن العديد من القضايا والمحاور الهامة كان من أبرزها تعريف المجلس التشريعي ومهامه وحدود صلاحياته والظروف التي رافقت تأسيسه ولمحة تاريخية عن المحاولات التشريعية الفلسطينية والمؤتمرات الوطنية قبل العام 1948 وما بعده والمحاولات الأولى لإرساء القوانين المختلفة.

كما تطرق د. المصري إلى تجربة المجلس التشريعي الأولى والنجاح النسبي الذي تحقق على مستوى التشريع ومستوى الرقابة والإخفاق على مستوى المحاسبة وأن الرقابة وهي وظيفة رئيسية للمجلس مرتبطة بمبدأ الشفافية بهدف تحقيق النزاهة.

وذكر د. المصري أيضا التجربة الثانية للمجلس التشريعي والتي تمتد من شهر يناير للعام 2006 وحتى العام 2010 والتي رافقتها أحدث كبيرة وخطيرة واجهت المجلس فيها العديد من العقبات والمعوقات جعلت من الصعوبة بمكان تمكنه من القيام بواجبة ودوره المنوط به بشكل صحيح وقوي، باستثناء دعوته للحوار الوطني والتي جاءت على ضوء وثيقة الأسرى.

وتحدث د.المصري كذلك عن واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ودور المجلس التشريعي في حماية المواطنين، ومن خلال حديثه عن واقع حقوق الإنسان انتقد د.المصري تحول المجلس التشريعي عمليا إلى جزء من الحالة الحزبية بأفقها المغلق وغياب دور المجلس الفاعل خلال هذه المرحلة على كل المستويات وقد عزا ذلك إلى ارتباط المجلس التشريعي بطبيعة السلطة الحاكمة.

وأشار المصري إلى أهم الحقوق التي يجب الدفاع عنها وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية التجمع والتظاهر والتحزب، والحق في حرية التنقل والسفر وغيرها من الحقوق الأساسية المهمة.

وتطرق د. المصري لحقوق اللاجئين الفلسطينيين التي كفلتها الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها القرار الدولي 194 والذي كفل للاجئين الفلسطينيين حقوقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن ممتلكاتهم وما لحق بهم وأصابهم خلال تلك السنوات .

وأشار خلال حديثة إلى الحلول المطروحة حاليا لتسوية قضية اللاجئين ووصفها بالحلول المنقوصة والمشوهة حيث قال :" أن تلك الحلول تتمحور حول ثلاث نقاط تقضي الأولى بإعادة ما بين ( 150 - 200 ) ألف لاجئي فلسطيني من لبنان بشكل رئيسي وذلك على دفعات تحت إطار "لم الشمل" وتكون فترة إعادتهم خلال 15 عاما بعد إبرام الاتفاق, والثانية تتمحور حول تأسيس صندوق دولي يسهم الإسرائيليون والأوروبيون بجزء منه ويتحمل القسط الرئيسي الدول العربية، وهدف الصندوق تعويض اللاجئين الفلسطينيين بدلا من عودتهم وتعويض الآخرين الذين يتم لم شملهم والمساهمة في إيجاد مأوى لمن يعود إلى أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة وتعويض الدول التي استضافت واستقبلت اللاجئين الفلسطينيين لاسيما الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

أما الثالثة فعودة كل فلسطينيي الخارج ( الذين يرغبون ) إلى أراضي الدولة المفترضة.

وفي نهاية الورشة سجلت العديد من المداخلات كان من أهمها تساؤلات حول الدستور الفلسطيني ومن المخول بالمصادقة عليه، وعدم فعالية المشاركة السياسية والحلول المطروحة لحل الأزمة الراهنة.

وقد أجاب د. المصري على كل هذه التساؤلات منهيا حديثة بالقول أن الحلول للأزمة الراهنة تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية وان تكون الأحزاب السياسية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية .