وزير الاقتصاد مستعرضا انجازات الوزارة: السبب الرئيسي في تردي الاوضاع الفلسطينية هو الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - معا - أكد وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة إن السبب الأساسي في تردي الأوضاع الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي وتوظيفه لطاقات مؤسساته بغرض حرماننا من ممارسة حقنا في الاختيار بحرية في توظيف طاقاتنا لتنمية مصادرنا وقدرتنا الذاتية، معتبرا ان أي تغافل عن الحقيقة والنظر إليها من زاوية إنسانية فقط فيه شيء من السذاجة، وان فقدان الإنسان الفلسطيني لسيطرته على مصيره، خاصة في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، يعني فقدانه حق الاختيار السياسي كذلك، والعكس صحيح.

وقال حسونة في مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات في مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة في رام الله اليوم الاحد، قامت بتغطيته مراسلتنا برام الله، للحديث عن إنجازات وزارة الاقتصاد الوطني " إننا ندرك عدم وجود فصل بين الاقتصاد والسياسة؛ فالوضع الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع السياسي، ورغم ان التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة هي حجر الزاوية للسلام، وان تحسين الأوضاع الاقتصادية في الفترة الانتقالية ستؤدي إلى التفاؤل بفوائد السلام والاستقرار، إلا أن التنمية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني بعد السلام آخذه في في التراجع من حيث مستوى المعيشة وتزايد البطالة وانتشار الفقر".

وأضاف وزير الاقتصاد قائلا:" أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الحاضر هو كيفية الحفاظ على المستويات المعيشية والحيلولة دون المزيد من التراجع، ومع ذلك فقد أثبتت تجربتنا مع الاحتلال، بان الاقتصاد الفلسطيني اكتسب خبرة المرونة والتكيف مع الظروف بصورة سريعة وفورية، فما أن تخف القيود الإسرائيلية، حتى نرى تقدما في مؤشرات التنمية، حتى أصبحت هذه المؤشرات متذبذبة حسب الحالة السياسية التي تسود الأراضي الفلسطيني، وان السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها وحكومتها وعبر برنامجها، قد بدأت بشكل جدي العمل على أربعة محاور أساسية، هي: المحور الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والتنموي.

أما على الصعيد الاقتصادي، أشار حسونة الى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتوفير الموارد المالية والدعم لإعادة إنعاش الاقتصادي الفلسطيني بعد فترة من انقطاع الدعم بسبب الحصار الدولي الذي فرض علينا لحوالي العامين من الزمن، وقال :" لقد عملت الحكومة على بلورة رؤية تنموية واضحة الأهداف والاولويات وتجسد هذا كله في خطة الإصلاح والتنمية المتوسطة المدى(2008-2010) التي تم تبنيها في مؤتمر باريس للمانحين في 17 كانون الاول2007، والتي تتلخص أهدافها في الإصلاح المؤسساتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات الحكومية".

ونوه الوزير حسونة إلى أن الخطة طالبت (6,5 مليار دولار أمريكي) كمساعدة تنموية، غير أن تعهدات المانحين وصلت إلى 7,7 مليار دولار أمريكي وتم الانتهاء من تحديد المعايير الدقيقة للإنفاق وبدأ تدفق الأموال في بداية آذار2008، كما عملت الحكومة بتوجيهات واضحة من رئيسها، على تحسين الإدارة العامة، وتفعيل مؤسسات السلطة بإعادة هيكلية الوزارات والدوائر الحكومية، ورفدها بكوادر قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي الحاصل على كافة الصعد، ومحاربة الفساد والترهل الإداري، وتوحيد الإطار التشريعي والقانوني، وانتهاج سياسة رشيدة لإدارة الإيرادات والنفقات، بالإضافة إلى الجهد والعمل الحثيث لـ"مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص"بما يضمن تحقيق أسس الشراكة وتحمل المسؤولية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.

على صعيد مهام ومسؤوليات الوزارة قال وزير الاقتصاد: " إننا ندرك جيدا أهمية وقف الضعف والتدهور الاقتصادي، والذي هو صلب مهام ومسؤوليات الوزارة من خلال هيئتها ومؤسساتها سواء على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، ومن خلال تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة المدن الصناعية وهيئة تشجيع الاستثمار، وتجهيز مختبرات متخصصة وتحسين المناخ لتشجيع الصناعات الوطنية، واستلام السيادة على المعابر، ومراقبة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والاقتصادية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الموضوع الأكثر أهمية إلا وهو تطوير وتعديل قانون الصناعة والشركات والقوانين الاقتصادية الاخرى مثل قانون تشجيع الاستثمار".

واستعرض وزير الاقتصاد كمال حسونة إنجازات الوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي قائلا: "على الصعيد الداخلي: تم انجاز تنظيم ومراقبة السوق الداخلي، ومتابعة العديد من القوانين والتشريعات، وتطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تتابع برنامج جودة الزيت بالتعاون مع مؤسسة "هورايزون"، وتسجيل (1023 شركة و93 مصنعا). كما تم انجاز خطوات هامة في مجال المناطق الصناعية الحدودية الداخلية.

اما على مستوى المناطق الصناعية الحدودية: أنجزت البنية التحتية لتلك المناطق( جنين وأريحا وترقوميا)، اما على مستوى المناطق الصناعية الداخلية فقد قام الصندوق العربي للإنماء والاقتصادي والاجتماعي في الكويت بتوفير( 7 مليون دولار) لدعم تلك المناطق، حيث تم تأهيل البنية التحتية لمناطق الصناعية الداخلية في كل من سلفيت والبيرة ونابلس، كما تم تنفيذ تأهيل البنية التحتية لمنطقة جنين الصناعية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة استشارية للبدء في إعداد الدراسات والمخططات الهندسية لمنطقة ابوديس الواقع في ضواحي القدس.

أما على المستوى الخارجي، قال الوزير :" لقد تابعت وزارتنا العلاقة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة على أكثر من صعيد، منها العمل على إقرار منطقة التجارة الحرة العربية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الأردن والجزائر واليمن، وإعادة تفعيل (posm) مع الممثلة الهولندية، وتوقيع اتفاقية تعاون ثنائي مع GTZ لدعم البنية التحتية للوزارة وأتمتة العمل في الدوائر المختلفة وتأهيل الموظفين".

أما على الجانب الإسرائيلي فقد أعدت الآلية عمل معايير، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى العمل على توسيع حركة السلع والبضائع الفلسطينية في السوق الإسرائيلية.

أما العلاقة مع القطاع الخاص، اشار حسونة إن الوقت لا يتسع لذكرها لكثرتها، الا إن ابرز ادوار القطاع الخاص كان في تشكيل لجنة الحوار مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 6 وزراء وبعض موظفي القطاع العام من الفئات العليا، والتي كان لها الدور البارز في إعداد خطة التنمية، فيما يتعلق بإعداد المشاريع الاقتصادية المتمحورة حول برامج الإصلاح المؤسساتي، منها: برامج تنمية التجارة، ومبادرات الخاصة، والصناعية، والخدمات ....الخ

أما على صعيد الاستثمار، قال حسونة :" كان للوزارة الدور الفاعل والرئيس في كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بمؤتمر الاستثمار، الذي انعقد في بيت لحم في أيار الماضي، والذي هدف إلى تشجيع الاستثمار من قبل الأشقاء العرب والأصدقاء، للحد من تفاقم مشكلة البطالة، بتوفير فرص العمل التي تحد كذلك من ظاهرة الهجرة التي أصبحت في الآونة الأخيرة واحدة من القضايا التي تقلق القيادة الفلسطينية".

وأضاف إن دور الحكومة الأساسي في هذا الموضوع هو توفير البنية التحتية وتوفي كافة متطلبات المناخ الاستثماري من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم إجراءات التطوير الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات في البنية الأساسية، وتأمين الأجهزة الإدارية القادرة على التعامل مع مناخ استثماري جديد، وبهذا يتحقق التكامل بين ثنائية استكمال البنية التحتية وتأمين البيئة الإدارية والتشريعية الذي يؤدي إلى تحقق التكامل بين ثنائية استكمال البنية التحتية وتأمين البيئة الادارية والتشريعي الذي يؤدي الى تحقيق عملية التنمية الوطنية.

وفي الختام، أكد الويزر على ان اقتصاد الدولة الفلسطينية عملية تدعم الصمود الوطني، وتعمل على تكمين أوضاعنا الداخلية ببناء أسس الاستقلال والإدارة الحرة، مع قناعتنا بأن تحقيق هذا الهدف يحتاج الى المشاركة الفاعلة لكافة الطاقات في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والإنتاجية وغيرها، للقيام بأعبائها الوطنية، بتعزيز العلاقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، اللذان يشكلان العمود الفقري للوطن الفلسطين وللدولة الفلسطينية القادمة.